ایرادات شکلی دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF را به مجلس ارسال کردیم

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، قضائی تلقی می‌شد؛ پس باید از طرف قوه قضائیه ارسال شود.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ سوالی در مورد نامه رئیس جمهور به شورای نگهبان برای موافقت با تایید لوایح چهارگانه مربوط به FATF، اظهار کرد: “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” یکی از دو مصوبه ارسالی مربوط به لوایح چهارگانه بود که با بررسی‌های صورت گرفته در هفته‌های گذشته پاسخی مبتنی بر وجود ایرادات شکلی در این لایحه را ارسال کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران بیان کرد: لایحه “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی”به لحاظ شکلی، قضائی تلقی می‌شد؛ بنابراین لازم بود که از طرف قوه قضائیه ارسال شود.

وی ادامه داد: مصوبه ارسالی دوم هم مربوط به تصویب کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) بود که آن را در جلسات شورای نگهبان با توجه به ضرورتی که داشت بررسی کردیم و در روز یکشنبه ۱۷ تیر پاسخ شورای نگهبان برای مجلس محترم ارسال شد.

کدخدایی با اشاره به وارد شدن ایرادات ساختاری بر متن ترجمه شده کنوانسیون پالرمو، افزود: در ماده ۳ آن نیز ایراد شکلی را گزارش دادیم که البته جزئی و قابل رفع است.

وی اضافه کرد: ایراد دیگری که بر این کنوانسیون وارد شد مربوط به واژه‌های بیگانه‌ای بود که در برخی مواد آن بکار رفته است، به طوریکه مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی تلقی شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وجود ایراد فقهی در کنوانسیون پالرمو، تصریح کرد: ایراد دیگری هم آقایان فقها نسبت به یکی از بند‌های کنوانسیون داشتند که در خصوص مصادره اموال بود، لذا این مسئله به همراه دو ایراد شکلی به مجلس محترم ارسال شده است.

کدخدایی گفت: همانطور که مستحضر هستید این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز محل بحث و بررسی قرار گرفت که مجمع در دو نوبت ایراداتی را بر آن وارد کرد و طبق بند ۲ ماده ۱۱۰ قانون اساسی آن نظرات را هم به مجلس ارسال کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر شورای نگهبان نسبت به دو لایحه دیگر از لوایح چهارگانه که در مجلس در حال بررسی است، گفت: ظاهرا در مجلس شورای اسلامی یکی از این دو لایحه تصویب شده و دیگری با یک وقفه دو ماهه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما این دو لایحه هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته و به دست ما نرسیده است.