آینده‌خوانی اکونومیست از روند افزایش دستمزدها
در سال‌های اخیر، تورم تقریبا در تمام نقاط دنیا شتاب بیشتری در مقایسه با رشد دستمزدها داشته است. تحلیل‌گران بر این باورند که با توجه به آهسته بودن افزایش دستمزدها، کارگران از بهبود اوضاع اقتصاد جهانی بهره چندانی نبرده‌اند.
چرا افزایش دستمزدها روندی آهسته دارد؟ سیاست‌گذاران بانک‌های مرکزی و اقتصاددانان در سال‌های اخیر مطالب و تحلیل‌های بسیاری برای پاسخ به این پرسش نوشته‌اند. متوسط نرخ بیکاری در اقتصادهای پیشرفته دنیا ۵٫۵ درصد گزارش شده که این میزان کمتر از نرخ بیکاری قبل از وقوع بحران مالی است. با وجود این، حتی در امریکا که در میان کشورهای ثروتمند جایگاه ویژه‌ای دارد هم سالانه دستمزدها کمتر از سه درصد رشد می‌کند. از محورهای مهم نشست اخیر بانک مرکزی اروپا در شهر سینترای پرتغال نیز مساله افزایش دستمزدها بود.
به گزارش بازتاب، با این حال آمار و ارقام نشان می‌دهد که مشکل کشورهای ثروتمند رشد دستمزدهای اسمی متناسب با شرایط اقتصادی نیست. مشکل اساسی در این کشورها تورمی است که درآمدها را می‌بلعد. به عبارت دیگر، در مقایسه با تورم هدف‌گذاری‌شده، رشد درآمدها بسیار آهسته است. به عنوان مثال، دستمزدهای واقعی در امریکا و اتحادیه اروپا در مقایسه با سرعت رشد اقتصادی جهان به آرامی افزایش می‌یابد.
شاید بتوان قیمت نفت را یکی از عوامل موثر در این زمینه دانست. قیمت نفت خام برنت در اواسط سال ۲۰۱۴ از ۱۱۰ دلار به کمتر از ۳۰ دلار به ازای هر بشکه در ژانویه ۲۰۱۶ رسید. تورم در بسیاری کشورها متوقف و حتی در کشورهای اروپایی این نرخ منفی شد. این مساله نگرانی‌ها در مواجهه با رکود جهانی را به دنبال داشت. این روند برای کارگران اما مزیتی بود؛ به‌گونه‌ای که به سرعت دستمزد اسمی آنها حدود دو درصد افزایش یافت و این مساله در مورد دستمزدهای واقعی نیز تقریبا به همان میزان بود. البته ژاپن از این قاعده مستثنی بود؛ مالیات بر فروش در این کشور از پنج درصد به هشت درصد در سال ۲۰۱۴ تغییر یافت که قدرت خرید نیروی کار را کاهش داد.
در دهه‌های اخیر، سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از سهم سرمایه از رشد اقتصادی بوده است.
از آن زمان تاکنون با بزرگ شدن بازار کار و افزایش تعداد شغل در مقایسه با متقاضیان کار، دستمزد اسمی رشدی تدریجی داشته است. در این میان نیز اقتصاددانان بیش از آنکه بر نرخ بیکاری تمرکز کنند، سیاست‌گذاری‌هایی در زمینه رفع رکود داشته‌اند. اما با افزایش دوباره قیمت نفت و رسیدن آن به ۷۵ دلار به ازای هر بشکه، افزای نرخ تورم در مقایسه با رشد دستمزدها سرعت بالاتری داشته است. این بدان معناست که کارگران از بهبود اوضاع اقتصادی جهانی که از سال ۲۰۱۷ آغاز شده، منفعتی نبرده‌اند. در امریکا و اروپا، دستمزدهای واقعی در مقایسه با پنج سال گذشته که نرخ بیکاری به مراتب بالاتر بود، با روندی آهسته‌تر رشد می‌کند.
در بلندمدت، تغییرات در میزان دستمزد واقعی با میزان بهره‌وری کارگران ارتباطی مستقیم دارد. بهره‌وری کارگران از زمان وقوع بحران مالی، تقریبا در تمامی نقاط جهان رشدی بسیار آرام داشته است. برای مثال، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸، بهره‌وری در امریکا تنها ۰٫۴ درصد افزایش یافته است. با توجه به چشم‌انداز رشد اقتصادی اما کارشناسان بر این باورند که بهره‌وری باید سرعتی بیش از این داشته باشد. شرایط مشابهی در بریتانیا هم وجود دارد. بانک ژاپن نیز معتقد است که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های زیادی در جهت بالا بردن بهره‌وری انجام می‌دهند و این مساله افزایش بیشترِ دستمزدها را دشوار می‌کند.
به این ترتیب، افزایش میزان بهره‌وری تضمینی برای بهتر شدن شرایط کارگران نیست. در دهه‌های اخیر، سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از سهم سرمایه از رشد اقتصادی بوده است. به عبارت دیگر، علی‌رغم بهبود رشد اقتصادی، افزایش دستمزدها به کندی صورت گرفته است. به گفته محققان صندوق بین‌المللی پول، در فاصله زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵ در اقتصادهای پیشرفته سهم نیروی انسانی از تولید ناخالص داخلی از ۵۵ درصد به ۵۱ درصد کاهش یافته است.
استدلال برخی کارگران در این زمینه این است که کم شدن عضویت در اتحادیه‌های کارگری، افزایش دورکاری و برون‌سپاری مشاغل از مهم‌ترین عوامل کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار است.
بر اساس مطالعه انجام‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، ادامه روند کاهش نرخ بیکاری در برخی کشورها، افزایش دستمزدها را با چالش بزرگی مواجه می‌کند.
برخی دیگر از اقتصاددانان تسلط غو‌ل‌هایی چون گوگل بر بازار کار را عاملی اصلی برای سقوط سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی معرفی می‌کنند. این کمپانی‌ها در مقایسه با سود بالایی که دارند هزینههای اندکی را برای نیروی کار خود در نظر می‌گیرند.
این در حالی است که اگر سهم نیروی کار از تولید یا به عبارتی دستمزدها کارگران با سرعت بیشتری رشد کند، بهره‌وری افزایش می‌یابد و در نهایت حاشیه سود شرکت‌ها بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، بیشتر شدن تعداد مشاغل در مقایسه با متقاضیان کار، قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش می‌دهد. این اتفاق در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی نیز رخ داد. دو دوره زمانی غیرعادی که سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی به خصوص در کشورهای ثروتمند افزایش چشمگیری یافت.
بر اساس مطالعه انجام‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول که در اواخر سال گذشته انجام شد، ادامه روند کاهش نرخ بیکاری در برخی کشورها، افزایش دستمزدها را با چالش بزرگی مواجه می‌کند.
از سوی دیگر در کشورهایی چون ایتالیا نرخ بیکاری در مقایسه با پیش از وقوع بحران مالی بالاتر است. این رکود هم در جهانی که کالاها در زنجیره تامین بین‌المللی تولید می‌شند و فروش در بازار جهانی رخ می‌دهد، رشد دستمزدها را محدود می‌کند.
کریستین فوربس از موسسه فناوری ماساچوست در مقاله‌ای که اخیرا منتشر شده نوشته است، تاثیر رکود جهانی بر تورم و افزایش قیمت کالاها طی دهه گذشته افزایش یافته در حالی که شرایط اقتصادی محلی و داخلی اهمیت کمتری داشته است. فیلیپ لاو (Philip Lowe) فرماندار بانک مرکزی استرالیا در نشست سینترا به مخاطبان خود گفت: وقتی از شرکت‌هایی که با کمبود نیروی کار مواجهند پرسیدم چرا حاضر نیستند دستمزد بیشتری پرداخت کنند، گمان کردند که من دیوانه‌ام و استدلال‌هایی مبنی بر رقابتی شدن جهان ارائه دادند.
اگر رکود در دنیا متوقف شود، دستمزدها با سرعت بیشتری رشد می‌کند. سوال اما این است که آیا رشد نرخ تورم نیز ادامه خواهد یافت؟
فدرال‌رزرو نرخ بهره بانکی را به دلیل تهدید تورم افزایش داده است. بانک مرکزی اروپا نیز سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته و گفته که احتمالا خرید اوراق قرضه را متوقف خواهد کرد. با توجه به دارایی‌های اندک کارگران در دهه‌های اخیر چنین اقداماتی کمی شتابزده به نظر می‌رسد. شاید دولت‌ها باز هم باید به امید سقوط قیمت نفت بنشینند.
