سیاست ارزی؛ از کمونیسم تا آنارشیسم

از کمونیسم تا آنارشیسم راهی نیست. سیاست دستوری دولت برای تعیین نرخ ارز و تثبیت آن به نتیجه تاریخی خود نزدیک می‌شود. دولت که روزهای نخست اعلام این سیاست، با صدای بلند و رسا اعلام می‌کرد همه نیازها حتی کالاهای لوکس را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌‌کند و می‌پنداشت که بازار و اقتصاد کشور نیز ابواب جمعی آن است و باید از دستورات آن اطاعت کند، اکنون با واقعیت دیگری مواجه شده است.

درحالی که از همان اول هشدار داده شد دولت نه تنها قادر به تامین همه نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست، بلکه به واسطه قاعده‌های اقتصادی حتی کالاهایی که با این نرخ وارد شده‌اند براساس نرخ غیررسمی قیمت‌گذاری و فروخته می‌شوند. این در حالی است که اگر دولت اصرار بر نرخ نداشت شاید امروز وضعیت به این شکل نبود. گرچه برخی وضعیت کنونی را به گردن ترامپ و بازگشت تحریم‌ها می‌اندازند، اما روشن است که حتی اگر ترامپ و بازگشت تحریم‌ها هم نبود، سیاست دستوری شکست می‌خورد و بازار تابع اوامر و نواهی دولتمردان نیست.

دولت که اصول اقتصاد را زیر پا گذاشته بود، اکنون به اصول اساسی حقوق و اخلاق نیز توجه نمی‌کند و اقدام به انتشار فهرست اسامی واردکنندگان به صورت ناقص کرده است. دولت با انجام این کار نشان داد که احترامی برای اسرار تجاری افراد قائل نیست و به راحتی جزئیات معاملات افراد را منتشر می‌کند. دیگر نیاز به دسترسی اطلاعات تجاری افراد از روش‌های غیرقانونی نیست. ‌نیازی به جست‌وجوی فراوان ندارید،‌ در وب‌سایت بانک مرکزی نام و مشخصات افرادی که ارز دریافت کرده‌اند موجود است. کافی است یک فایل پی‌دی‌اف را باز کنید و ببینید چه اشخاصی به چه میزان ارز دریافت کرده‌اند. کسی که چند ده میلیون یورو ارز نیمایی گرفته است حتما متمول است. می‌خواهید اسرار تجاری شرکت رقیب را پیدا کنید؟‌ نیازی به خریدن کارکنان آن و رشوه دادن به او نیست. می‌توانید در همان فایل پی‌دی‌اف، نام شرکت را جست‌وجو کنید و ببینید که چه کالاهایی با چه کد اچ اسی را وارد کرده است.

نام‌ها را منتشر می‌کنند، بی‌آنکه جرمی اثبات شده باشد. رانت را ایجاد می‌کنند و بعد، مدعی می‌شوند که چرا از آن استفاده کرده‌اید. برخی نیز بر این موج سوار می‌شوند و خواستار اشد مجازات می‌شوند، بی‌آنکه محکمه‌ای رسیدگی کرده باشد. اسرار تجاری را آشکار می‌کنند و بر موج اختلافات و تنش‌های داخلی دامن می‌زنند. مردم را به جان هم می‌اندازند و دعوای سرمایه‌دار و مستضعف به راه می‌اندازند بی‌آنکه به عواقب آن بیندیشند. سکه می‌فروشند و برای خرید آن محدودیت نمی‌گذارند و آن‌گاه که کسی مقدار زیادی از آن می‌خرد، جنجال به راه می‌افتد؛ گویی ذنبی لایغفر ارتکاب یافته است. حاصل این سیاست، چیزی جز آنارشی و هرج و مرج نیست. جای این پرسش باقی است که چرا اسامی کسانی که رانت را ایجاد کرده‌اند، منتشر نمی‌کنید؟ چرا سیاست‌گذارانی که موجب ایجاد چنین وضعیتی شده‌اند نباید به اشد مجازات برسند؟ انتشار اسامی ازسوی دولت، یک معنای روشن داشت: اعلان جنگ به بازار. اگر قرار است فهرستی منتشر شود باید فهرست تمام ذی‌نفعان منتشر شود. البته راه آسان‌تری هم وجود دارد؛ تولید رانت را متوقف کنیم و اجازه دهیم مردم به کسب‌وکارشان برسند.