حذف خودکار شورای رقابت از بازار خودرو

با اعمال مجوز اخیر شورای رقابت مبنی‌بر افزایش ۷ درصدی قیمت خودروهای داخلی، این شورا حالا در مسیر حذف خودکار از پروسه قیمت‌گذاری قرار گرفته و این در شرایطی است که سناریوهای مختلفی برای آینده بازار خودرو (بدون شورای رقابت) مطرح می‌شود.

شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را به عهده داشت. با این حال، شورا به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد. بر این اساس، شورای رقابت مدت‌هاست تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است.

در واقع شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان هیچ دخالتی ندارد و خودروسازان با توجه به شرایط بازار و به میل خود، نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کنند. در آن مقطع که شورای رقابت اعلام کرد از قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان کنار رفته است، گمان می‌رفت بازار خودرو به‌زودی آزاد و خودروسازان افسار آن را در دست خواهند گرفت. در واقع به‌نظر می‌رسید شورای رقابت با خروج از قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، خود به‌دنبال خروج از بازار خودرو است، اما این اتفاق رخ نداد و شورا همچنان در این بازار حضور دارد و حرفی هم از کناره‌گیری نمی‌زند.

شورای رقابت اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال، با دریافت اطلاعات و اسناد مربوط به هزینه تولید خودروسازان و همچنین نرخ تورم بخشی و با در نظر گرفتن افت‌وخیز کیفی خودروها، افزایش قیمت را مصوب و اعلام می‌کند. بر این اساس، خودروسازان ملزم هستند قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان خود را تنها در محدوده تعیین شده ازسوی شورای رقابت بالا ببرند و اگر مرتکب تخلف شوند، شورا با آنها برخورد خواهد کرد.

طی این سال‌ها که شورای رقابت به بازار خودرو ورود کرده، اگرچه معمولا رای به افزایش قیمت داده است، اما خودروسازان تقریبا هیچ‌گاه از عملکرد شورا رضایت نداشته و همواره خواستار کنار رفتن آن شده‌اند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و قطعه‌سازان و حتی برخی کارشناسان و اقتصاددان‌ها نیز با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، خواسته خودروسازها را تکرار و عنوان کرده‌اند این شورا باید از بازار خودرو کنار برود.

با این حال اما شورای رقابت هیچ‌گاه پا پس‌نکشیده و همواره با تاکید بر فراقوه‌ای بودن خود، برماندن در بازار خودرو و کنترل قیمت تاکید کرده است. از نظر شورای رقابت، بازار خودرو ایران در انحصار (از سوی دو خودروساز بزرگ داخلی) قرار دارد و بنابراین مشمول قیمت‌گذاری ازسوی نهادهای نظارتی بوده و تا وقتی به معنای واقعی رقابت‌پذیر نشود، شورا از آن خروج نخواهد کرد. هرچند خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند بازار خودرو ایران با توجه به وجود چندین خودروساز در کشور، انحصاری نیست، اما شورای رقابت می‌گوید بیش از ۹۰‌درصد بازار در دست دو خودروساز اصلی قرار دارد و این یعنی انحصار. البته خودروسازان پیش‌تر از آزاد بودن واردات نیز به‌عنوان سندی دال بر انحصاری نبودن بازار خودرو یاد می‌کردند، اما حالا با توجه به ممنوع شدن ثبت‌سفارش خودرو، این موضوع دیگر قابل‌طرح نیست و موضع و جایگاه شورای رقابت محکم تر شده است.

حذف تدریجی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

اما هرچه هست، شورای رقابت کماکان خود را تنها مرجع تعیین قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان می‌داند و به‌خصوص با توجه به اتفاقات اخیر (آشفتگی بازار خودرو و ممنوعیت واردات) طبعا دلایل محکم‌تری برای ماندن در بازار خودرو دارد. این در حالی است که شورای رقابت با وجود اصرار بر حضور در بازار خودرو، روندی رو به حذف را در پیش گرفته و هیچ بعید نیست طی چند سال آتی، خود به خود از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار برود.

این پیش بینی قریب به صحت از آن جهت است که شورای رقابت با صدور مجوزهای سالانه افزایش قیمت، در حال هدایت خودروهای داخلی به بازار بالای ۴۵ میلیون تومانی‌ها است و این معنایی جز حذف تدریجی شورا از بازار خودرو ندارد. اگر نگاهی به قیمت فعلی خودروهای داخلی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در حال حاضر بیشتر خودروها (به لحاظ مدل) از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده و تنها چند محصول البته پرتیراژ، برای شورا باقی مانده است. بر این اساس، در حال حاضر خودروهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا، مزدا۳، ساندرو، دنا، سراتو، برلیانس، دانگ فنگ و حالا دیگر تندر-۹۰، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند. از آن سو هم‌اکنون تنها پراید و پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و پارس و رانا و تیبا و ساینا در قلمرو شورای رقابت قرار دارند و اگرچه به لحاظ تیراژ دارای بیشترین سهم در بازار هستند، اما برخی از آنها در نوبت حذف از چرخه تولید قرار گرفته‌اند.

ماجرا از آن قرار است که طبق مصوبه سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا اول دی ماه امسال مهلت دارند استانداردهای محصولات خود را ارتقا دهند در غیر این صورت با حذف آنها از خطوط تولید خود مواجه خواهند شد. طبق مصوبه موردنظر، استاندارد خودروهای داخلی باید به ۸۵ مورد ارتقا پیدا کند و هر خودرویی موفق به پاس کردن استانداردهای جدید نشود، طی یکی دو سال آینده از چرخه تولید حذف خواهد شد. در این بین و آن طور که مسوولان سازمان استاندارد و حتی خودروسازان تلویحا اعلام کرده‌اند، پراید و پژو ۴۰۵ و شاید پژو پارس، توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند و بنابراین، هیچ بعید نیست تا انتهای سال آینده، نام آنها به‌تدریج از لیست خودروهای تولید داخل خط بخورد.

این محصولات بیشترین تیراژ در خودروسازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و چون بخش عظیمی از بازار را در اختیار دارند، شورای رقابت با حساسیتی خاص نسبت به قیمت‌گذاری آنها اقدام می‌کند. این در شرایطی است که با حذف پراید و پژو ۴۰۵، بخش عظیمی از قلمرو شورای رقابت نیز از بین خواهد رفت. بنابراین، افزایش قیمت خودروهای داخلی و صعود تدریجی آنها به محدوده بالای ۴۵ میلیون تومان، از یک‌سو و حذف برخی خودروهای پرتیراژ از سوی دیگر، عملا قلمرو حکمرانی شورای رقابت را در بازار خودرو کاهش خواهد داد و این به معنای حذف خودکار شورا از بازار خودرو است.

سناریوهای پیش‌رو

هرچند حذف خود به خودی شورای رقابت احتمالا چند سال طول خواهد کشید، اما وقوع این اتفاق قطعی به‌نظر می‌رسد و در این شرایط، پرسش اینجاست که «بازار خودرو» با چه سناریوهایی در آینده روبه‌رو خواهد شد. بر این اساس، چهار سناریو مختلف قابل‌طرح است که عبارتند از:«ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان»، «بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به پروسه قیمت‌گذاری»، «تشکیل کمیته قیمت‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت» و در نهایت «آزادسازی بازار خودرو.»

در این بین، سناریوی اول، مبتنی بر تغییر استراتژی شورای رقابت است، به این معنی که شورا در صورت کاهش قلمرو خود در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، مصوبه قبلی خود مبنی‌بر آزادسازی قیمت بالای ۴۵ میلیونی‌ها را لغو و به قیمت‌گذاری آنها دوباره ورود کند. اتفاقا با توجه به آزادی عمل خودروسازان در تعیین قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان و صعود قیمت آنها، درخواست‌هایی از سوی نهادهای مختلف به‌خصوص مجلس شورای اسلامی، برای بازگشت شورا به محدوده قیمتی موردنظر مطرح شده است. بر این اساس، برخی معتقدند شورای رقابت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت بی‌رویه خودروهای بالای ۴۵‌میلیون تومان، به قیمت‌گذاری آنها ورود و مانع افزایش قیمت بیشتر شود.

هرچند شورای رقابت واکنش خاصی به این ماجرا نشان نداده، با این حال اگر به این نتیجه برسد که بازار خودروهای بالای ۴۵‌میلیون تومان از شرایط رقابت خارج و با انحصار مواجه شده، ممکن است مصوبه قبلی خود را لغو و افسار قیمت‌گذاری این خودروها را دوباره در دست بگیرد. اگر این اتفاق رخ دهد، شورای رقابت همچنان در بازار خودرو باقی خواهد ماند و این موضوع به هیچ وجه خوشایند خودروسازانی که به قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود عادت کرده‌اند، نیست. اما «بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به پروسه قیمت‌گذاری» نیز جزو احتمالات بازار خودرو در سال‌های آینده به‌شمار می‌رود. این سازمان در گذشته نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها از سوی خودروسازان، اقدام می‌کرد، اما با ورود شورای رقابت، دستش از بازار خودرو کوتاه ماند. بر این اساس، تا پیش از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، لیست قیمت رسمی خودروهای داخلی را روی سایت خود قرار می‌داد و خودروسازان ملزم بودند محصولاتشان را دقیقا مطابق با لیست موردنظر به فروش برسانند.

ازآنجا که هم سازمان حمایت و هم خودروسازان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رفتند، آن زمان این شائبه مطرح بود که قیمت خودروها مطابق نظر شرکت‌های خودروساز تعیین می‌شود و نظارت خاصی نیز روی آن (از سوی سازمان حمایت) صورت نمی‌گیرد. هرچه بود، در نهایت با تصمیم دولت دهم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و شورای رقابت جایگزین آن شد تا خودروسازان روزگاری جدید را در ماجرای قیمت‌گذاری محصولات شان تجربه کنند. حالا نیز با توجه به حذف تدریجی و خودکار شورای رقابت از پروسه تعیین خودرو، هیچ بعید نیست دولت دوباره پای سازمان حمایت را به بازار خودرو کشانده و افسار قیمت‌گذاری را به دست این سازمان بدهد. اگر این اتفاق رخ بدهد، نظارت بر قیمت‌گذاری خودروها همچنان ادامه خواهد داشت، اما قطعا خودروسازان از این ماجرا خشنود می‌شوند، زیرا توقعات قیمتی آنها راحت تر و بیش از گذشته برآورده خواهد شد.

در کنار احتمال بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری خودرو، تشکیل دوباره کمیته قیمت نیز محتمل به‌نظر می‌رسد. این کمیته که سال‌ها پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و در جمع اعضای آن، نمایندگان زنجیره خودروسازی کشور (اعم از خودروسازان و قطعه‌سازان) نیز حضور داشتند، نسبت به تعیین قیمت خودروها با توجه به حاشیه بازار اقدام و معمولا نظر خودروسازان (در باب قیمت‌های جدید) تامین می‌شد.

با این حال، کمیته قیمت گذاری سال‌هاست به کما رفته و این در شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور بدشان نمی‌آید شورای رقابت کنار رفته و این کمیته دوباره فعال شود. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، هرچند بازار خودرو به صورت کامل آزاد نخواهد شد، با این حال قیمت خودروها بیش از گذشته به رقم دلخواه خودروسازان نزدیک می‌‌شود.

اما به سراغ سناریوی چهارم برویم، سناریویی که رویای زنجیره خودروسازی کشور به شمار می‌رود و بسیاری از کارشناسان و اقتصادانان نیز معتقد به اجرای آن (در شرایط مناسب بازار) هستند. «آزادسازی قیمت خودرو»، نسخه‌ای است که می‌تواند با حذف تدریجی و خودکار شورای رقابت، برای بازار خودرو کشور پیچیده شود، هرچند به‌نظر می‌رسد احتمال وقوع آن در آینده نزدیک و با توجه به تصمیمات اخیر دولت در حوزه بازار خودرو، کمتر از سایر گزینه‌ها است. در واقع اینکه دولت به طور کامل از بازار خودرو خروج کرده و کل پروسه قیمت‌گذاری را به خودروسازان واگذار کند و نظارت بر بازار را کنار بگذارد، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد، به ویژه اینکه اخیرا واردات خودرو نیز ممنوع شده و بازار نیز از آشفتگی رنج می‌برد.

آزادی بازار خودرو معنایش این است که خودروسازان خود نسبت به تعیین قیمت محصولات شان اقدام کرده و هیچ نهاد بالاسری در این ماجرا دخالت نکند. بر این اساس، خودروسازان قیمت‌ها را متناسب با شرایط بازار تعیین می‌کنند و به قول خودشان شاید گاهی حتی مجبور به کاهش قیمت شوند.

هرچند آزادسازی بازار خودرو را بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان نیز قبول دارند، با این حال معتقدند این طرح زمانی موفق خواهد بود که بازار در رقابتی منطقی قرار گرفته و انحصاری نباشد. این در شرایطی است که در حال حاضر کمتر کسی رقابتی بودن بازار خودرو ایران را می‌پذیرد و خیلی‌ها معتقدند این بازار کماکان در انحصار قرار دارد، به‌ویژه آنکه حالا دیگر واردات نیز ممنوع شده است.

منبع:دنیای اقتصاد