تخصیص ارز به واردات خودرو ضرورت ندارد

کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروی وارداتی، کالایی لوکس محسوب می شود و دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی به این دسته از کالاها تا زمان محقق شدن برنامه های ارزی دولت، ضروری نیست.

به گزارش ایرنا، «امیرحسن کاکایی» وضعیت آشفته بازار خودروهای خارجی و بویژه خودروهای کار کرده و دست دوم که هر روز شاهد افزایش قیمت ها در آن هستیم، به طرح این پرسش پرداخت که اساسا لازم است از این وضعیت خارج شویم یا خیر؟

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: امروز در بازه قیمتی ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی خودرو در بازار همه چیز تحت کنترل دولت است و بیشتر مصرف کنندگان خودرو نیز در این بازه قیمتی به دنبال اتومبیل های دلخواهشان می گردند.

کاکایی به شرایط امروز کشور و مواجهه با مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: اکنون به گفته مسئولان، ارز به انداه کافی در کشور وجود دارد، اما بحث اصلی کنترل و مدیریت مصرف آن است.

وی با طرح این پرسش که «آیا در چنین شرایطی تخصیص ارز به خودروهای خارجی ضرورت دارد یا خیر؟» گفت: با تخصیص حتی یک دلار برای واردات خودرو مخالفم زیرا کمتر از پنج درصد خودروهای موجود بازار را خودروهای خارجی تشکیل می دهند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط کنونی جامعه، اولویت با ۹۵ درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: بخشی از مصرف کنندگان پنج درصد خودروی وارداتی به کشور که شاید یک درصد آنها را شامل شوند، افرادی متمولی هستند که هرچقدر برای خرید یک خودرو هزینه کنند، برایشان تفاوتی نمی کند و روی سخن اصلا با این مصرف کنندگان نیست.

کاکایی اضافه کرد: متقاضیان چهار درصد باقی مانده را نیز افرادی تشکیل می دهند که به دنبال خودروهایی در بازه قیمتی حدود ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی در بازارند؛ در این زمینه نیز باید گفت که التهابات و رشد قیمتی که این روزها شاهد آن هستیم، بالاخره پایان می یابد و قیمت ها به ثبات خواهند رسید، زیرا با افزایش قیمت ها از یک حد به بعد دیگر خریداری وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: «معتقدم باید بگذاریم رشد قیمتی در این گروه از خودروها افزایش یابد تا به نقطه تعادل برسد و نگرانی دولتمردان نیز نه این گروه، بلکه عامه مردم و تولید باید باشد».

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: راه حل نظارتی نیز در این زمینه جوابگو نیست، زیرا وقتی اصل مالکیت خصوصی را پذیرفته ایم، افراد می توانند خودروی خود را به هر قیمتی بفروشند و حتی اگر نظارت ها را تشدید کنیم، در نهایت می گویند «نمی خواهیم بفروشیم».

وی تصریح کرد: راه حل کشور در چنین «بحران سازی» هایی آن است که مردم باید خویشتنداری نشان داده و از خرید غیر ضروری خودداری کنند، همچنین اجازه دهند که دولت کارش را انجام دهد. این کارشناس خودرو گفت: دولت با اقدام هایی نظیر ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه دهیم به این حرکت های خود ادامه دهد تا این بازار را نیز به تعادل برساند.

وی یادآور شد: خرید خودروهایی در بازه قیمتی ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان که کالایی لوکس محسوب می شود، خواسته ای است که می تواند به تعویق بیفتد، زیرا خودروهای لوکس دیگری با قیمت هایی پایین تر وجود دارد که افراد می توانند آنها را بخرند. کاکایی با بیان اینکه برای تنوع طلبی انسان هیچ حد و حصری وجود ندارد، تاکید کرد: «درست نیست افراد پاسخ به تنوع طلبی خود را از دولت خواستار باشند».

این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی سیاسی کشور و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تصریح کرد: باید با تداوم شیوه اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنیم تا در برابر بدخواهان نظام ایستادگی کند نه اینکه در شرایط فعلی کار اضافه بتراشیم. وی بار دیگر تاکید کرد: از مردم انتظار می رود در شرایط کنونی با خویشتنداری در خرید این خودروها، موجب افزایش بی رویه قیمت ها نشوند و حاشیه و تنش برای دولت ایجاد نکنند؛ موضوعی که در شرایط کنونی بازار مسکن نیز انتظار می رود.

کاکایی گفت: تقویت تولید داخلی نیاز امروز کشور است، زیرا شرایط حساس کنونی بار دیگر ثابت کرد حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ما را به سرمنزل مقصود می رساند. بازار خودروهای وارداتی در یکسال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها رو به رو بود؛ بسته شدن شش ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا این بازار با جهش قیمت ها رو به رو شود.

بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبوده و آنگونه که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به ایرنا می گوید، بازار خودروهای دست دوم خارجی بدون آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می کند. با اینکه نیمی از سال گذشته با هدف «مدیریت منابع ارزی» امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال ۷۰هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار وارد کشور شد. گزارش های رسیده نشان می دهد که امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای خارجی و افزایش قیمت ها در بازار علت اصلی این نابسامانی است، در حالی که خودروهای موجود در بازار به نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند.