برجام و انگشتان کم‌توان اروپا

این‌روزها از مهم‌ترین رویدادهای جهان سرنوشت برجام است که ذی‌نفعان پرتعدادی را به خود متصل دارد. در یک‌سوی این طناب‌کشی آمریکا ایستاده است و در سوی دیگر اروپا. مدتی است که اروپا با صحبت از احیای قوانین مسدودکننده تحریم‌ها مربوط به دهه ۱۹۹۰ در تلاش برای ساخت دیواری به منظور محافظت از ارتباط کاری و مالی شرکت‌های خود در برابر تحریم‌های آمریکاست.

اما در حقیقت این قوانین که به‌تازگی بر سر زبان‌ها و در تیتر رسانه‌ها می‌چرخند، کم‌رمق‌تر از آن به نظر می‌رسند که بتوانند برجام را از چنگال آمریکا، سالم به درآورند.

به گزارش بازتاب به نقل از شرق، در سال ۱۹۹۶ کنگره آمریکا قانون تحریم‌های ایران و لیبی را به تصویب رساند‌ که انواعی از تهدید‌ها برای هر دولت، شرکت یا فرد خارجی که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کند، در نظر گرفته شده بود. در آن زمان، اروپا قوانینی را به‌منظور مسدودکردن آن تحریم‌ها صادر و سازمان تجارت جهانی آمریکا را به مقابله تهدید کرد و اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که کشورهای اروپایی را از پذیرفتن و تبعیت از قوانین تحریمی از سوی کشورهای خارجی منع می‌کرد و اظهار می‌کند که چنین احکامی از سوی هیچ دادگاه خارجی در خاک اروپا قابل اجرا نیست‌. در برابر و به دلیل نوع طراحی آن قانون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، فقط توانست جریمه‌های کم‌رمقی را علیه سرمایه‌گذاری در ایران و لیبی اعمال کند که اروپا به‌راحتی و بدون ضرر زیادی، می‌توانست آنها را تحمل کند. تا اینکه در سال ۲۰۰۰ کنگره آمریکا با تصویب قانونی جدید اهرم قدرت آمریکا در برابر تجارت جهان با ایران را تقویت کرد؛ تراکنش‌های مالی.

تا چند سال، آمریکا مؤسسات مالی ایران را در فهرست سیاه قرار می‌داد تا اینکه کنگره آمریکا به این نتیجه رسید که باید اشخاص ثالثی را که با آن مؤسسات معامله می‌کنند، تنبیه کند. در نتیجه، در سال ۲۰۱۰، اعلام کرد هر بانک خارجی که با هر یک از بانک‌های تحریم‌شده ایران ارتباط برقرار کند، فعالیت‌های بانکی خود در ایالات متحده را در معرض جریمه و خطر تعلیق قرار خواهد داد. این قانون همان تیر خلاصی بود که بر پیکر روابط تجاری اروپا و جهان با ایران شلیک شد. سال ۲۰۱۱، آمریکا دامنه این تحریم‌ها را به روابط بانکی با بانک مرکزی ایران نیز گسترش داد. سال ۲۰۱۲، چند بخش اقتصادی ایران مشمول این تحریم‌ها شدند؛ ازجمله صنعت نفت ایران. البته قوانین بازدارنده تحریم‌های اروپا، یک ماده مقابله‌به‌مثل نیز دارد که در صورت جریمه‌شدن یک شرکت اروپایی از سوی آمریکا به دلیل تخطی از قوانین تحریمی وضع‌شده به‌وسیله آمریکا و نه اروپا، شرکت اروپایی اجازه تعقیب حقوقی و ضبط دارایی‌های شرکت‌های آمریکایی یا افراد مرتبط با آنها در خاک اروپا را دارد. به این معنی که شرکت‌های اروپایی می‌توانند جریمه احتمالی از سوی آمریکا را با تصرف دارایی‌های مربوط به آمریکا در خاک اروپا جبران کنند. اما نقطه‌ضعف این بخش از قانون که آن را در عمل نامؤثر می‌کند، این است که جریمه‌های اعمالی از سوی اروپا بر دارایی‌های آمریکا در برابر جریمه‌های آمریکا بر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی ابعاد کوچک و حقیرانه‌ای دارند. برای نمونه، آمریکا نزدیک به دو سال پیش دومین بانک بزرگ فرانسه را به اتهام انتقال پول به ایران، سودان و کره‌شمالی، «۹‌ میلیارد دلار» (به بزرگی این رقم فکر کنید) جریمه کرد. قابل درک است که یک شرکت یا بانک اروپایی حاضر به پرداخت جریمه به اتحادیه اروپا باشد، اما هدف جریمه‌های کمرشکن آمریکا واقع نشود. از سوی دیگر، برجام آمریکا و اروپا را از اعمال مجدد تحریم‌ها به دلایل دیگر منع نمی‌کند؛ مانند فعالیت‌های موشکی بالستیک. به این معنی که می‌تواند مرزی کم‌رنگ و گاهی محو برای تمایز بین معامله و سرمایه‌گذاری در کارها و پروژه‌های کاملا خارج از تحریم‌های هسته‌ای و آنهایی که می‌توان به فعالیت‌های موشکی مرتبط دانست، وجود داشته باشد. چنین وضعیتی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اروپایی را در تعلیقی قرار می‌دهد که هر آن برای آنها خطر انتساب به فعالیت‌های مورد تحریم را به همراه دارد. به‌طور خلاصه، با وجود تلاش دیپلماتیک و حقوقی اتحادیه اروپا برای به‌حداقل‌رساندن آسیب تحریم‌ها و جریمه‌های آمریکا بر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی به دلیل کار و سرمایه‌گذاری در ایران، میزان منافع و سرمایه‌های آن کشورها در خاک آمریکا و وابستگی تجاری آنها به آمریکا آن‌قدر بزرگ است که فضای زیادی برای امیدواری به توان اروپا برای ایستادگی در برابر تصمیم یک‌طرفه آمریکا به لغو برجام بر جای نمی‌گذارد. باید واقع‌بینانه پذیرفت که اتحادیه اروپا ابزار کافی را برای محافظت از خود در برابر زورگویی آمریکا ندارد. در این سوی معادله یعنی ایران،این گفته که اروپا لازم است تضمین‌های جدی و محکم برای ادامه پایبندی به برجام بدهد، از درست‌ترین مطالباتی است که باید داشته باشیم. اروپا فقط با نشان‌دادن عصبانیت از ترامپ و ابراز ناخرسندی از پس‌کشیدن آمریکا از برجام نمی‌تواند برای ما امنیت خاطر تجاری و اقتصادی ایجاد کند. اما اینکه اروپا قادر به ارائه چنین تضامینی و ایستادن در پشت آن است، علامت پرسش بزرگی است که گمانه‌زنی پاسخ آن، دست‌کم با توجه به سوابق و حقایقی که ذکر شد، چندان امیدوارکننده نیست. همان‌گونه که مقامات مالی اروپا نظر داده‌اند، در صورت احیای قوانین بازدارنده تحریم‌ها، آن دسته از شرکت‌های کوچک‌تر اروپایی که مراوده کاری و منافع مالی زیادی در آمریکا ندارند، می‌توانند به پشتوانه این قوانین در ایران کار کنند، اما شرکت‌های بزرگ‌تر که بخش بزرگی از درآمد آنها وابسته به بازار آمریکا یا سرمایه آمریکاست یا در خاک آمریکا عملیات دارند، به دلیل اینکه می‌توانند در ابعاد گسترده‌تری در معرض جریمه‌های مالی و ضبط دارایی‌ها از سوی آمریکا قرار گیرند، احتمالا ایران را از فهرست انتخاب‌هایشان خارج خواهند کرد. شاید مهم‌ترین ویژگی رئیس‌جمهور کنونی آمریکا که بتواند برای ما امیدوارکننده باشد، آن است که او به شخصیت برهم‌زننده روابط و مخرب اعتماد دارد که نمی‌تواند به اجماع رهبران کشورهای دیگر به دور خود بینجامد. این همان نقطه‌ای است که اروپا را به امکان ادامه اتکایش به آمریکا کمی مردد کرده است و شاید برجام و ایران فرصتی برای تمرین این واگرایی و استقلال حتی محدود اروپا از آمریکا باشد. با این وجود، در هم‌تنیدگی حیات اروپا با آمریکا فقط به مسائل مالی محدود نمی‌شود، بلکه به ‌لحاظ امنیت اروپا و حفظ یکپارچگی این قاره که در پیمان ناتو متبلور است، اروپا به چتر حمایت نظامی آمریکا نیاز دارد و اما در میانه این طیف گروهی از شرکت‌های اروپایی چندملیتی قرار دارند که هم عملیات گسترده‌ای را در آمریکا دارند و هم منافعی در ایران. سابقه دوران تحریم‌های پیش از سال ۲۰۱۵ نیز نشان می‌دهد که در آن هنگام، شرکت‌های بزرگی از اروپا با اخذ مجوز OFAC آمریکا توانستند با ایران کار کنند؛ ازجمله غول‌های تجاری مانند هنکل آلمان، اسکانیای سوئد و نوارتیس سوئیس. بنا بر همین‌ تجربه، توصیه امروز ما به اروپا این است که قوانین محافظتی اروپا نباید به دنبال معافیت همه شرکت‌های اروپایی از تحریم آمریکا باشد زیرا چنین چیزی ناممکن است، بلکه اروپا باید به‌دنبال گرفتن‌ مجوز فعالیت برای گروهی از شرکت‌های خود باشد که بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری و به چرخش اقتصادی ما کمک کنند؛ به‌ویژه، در صادرات نفت و روابط بانکی.