ارز کوپنی میشود؟
با گذشت حدود ۴۰ روز از اعلام ارز تکنرخی، روز گذشته قیمت دلار بینبانکی ارائهشده از سوی دولت افزایش پنج تومانی داشت و به ارزش ۴۲۰۵ تومان قیمتگذاری شد. دولتهای مختلف همواره با سیاست دستوری بازار ارز را کنترل کرده و تلاش برای آرامکردن بازار داشتهاند. در اینباره احمد حاتمییزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات، در گفتوگو با «آرمان» میگوید: «منابع ارزی برای مصارف ضروری کشور کافی، اما محدود است. هیچگاه این منابع نامحدود نیستند و مهمتر از میزان محدودیت منابع ارزی مشکل نبود نقلوانتقال وجوه ارزی است.»
به گزارش اقتصاد نیوز از تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد:«هنوز ارز تکنرخی نشده است که مسئولان بارها به آن تاکید کردهاند، زیرا به همین راحتی و به شکل دستوری نمیتوان ارز را تکنرخی کرد. ارز زمانی میتواند تکنرخی شود که نقلوانتقال وجوه آسان باشد. در حال حاضر مشکلاتی با بانکهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد و رسوب پولهای ایران در بانکهای هند و چین سبب سختی در نقل و انتقالات کشور شده است. به نرخ دلار اعلامشده توسط بانک مرکزی نرخ شناور مدیریتشده میگویند و با این نرخ، دولت، ارز در اختیار واردکنندگان قرار میدهد و اجازه عرضه با این نرخ را نخواهد داد. طبعا بانک مرکزی با توجه به عرضه و تقاضا و سیاستهای خود نرخ ارز را بالا خواهد برد. طبق روال قبل سالانه پنج تا ۱۰درصد افزایش خواهند داد و در صورتی که بخواهند این سیاست را به اجر درآورند، باید ۱۰ تا ۲۰ تومان در ماه بر نرخ دلار بیفزایند. در شرایط اقتصاد ایران پنج تومان نرخ ناچیز و قابلتحملی خواهد بود و برای واردکنندگان کشور همچنان صرفه اقتصادی خواهد داشت.در حال حاضر نباید تصور کرد که بازار ارز کشور آرام شده است، زیرا نرخ بازار آزاد با نرخ اعلامشده توسط بانک مرکزی متفاوت است. آرامش بازار در شرایط فعلی تابع سیاست ارزی بانک مرکزی نیست و در اصل تابع شرایط سیاست خارجی کشور است، اگر در مذاکرات با اروپاییها جناب ظریف به نتایج قابلقبولی برسد. اکنون بازار از التهاب دو سه ماه اخیر خارج شده است و احتمالا نرخ بازار آزاد نیز به زیر 5000 تومان میرسد. تا زمانی که نتایج مذاکرات نامعلوم باشد، التهاب در بازار باقی خواهد بود و آرامشی در کار نیست و خریدار و فروشنده قیمت حقیقی ارز را نمیفهمد. در نتیجه تا مشخصشدن نتایج مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و سایر اتحادیههای اقتصادی، ارز نرخ مشخصی پیدا نمیکند.»
حاتمی یزدی در ادامه تصریح کرد:«در حال حاضر به هیچوجه امکان ارائه ارز به صرافیها توسط بانک مرکزی وجود ندارد. طبق مقررات جدید صرافیها نیز موظف هستند ارز خریداریشده از بخشخصوصی را با همین قیمتهای کنترلشده بانک مرکزی ارائه دهند. باید توجه داشت که شرایط فعلی شرایط سخت اقتصادی است و چندان متعادل نیست که بتوان بازار آزاد را ترویج کرد. در زمان جنگ تمام محصولات مصرفی با کوپن خریداری میشد و هر فرد سهمیه خاص ماهانه خود را با توجه به تعداد خانوار داشت. شرایط ارزی کشور نیز در حال حاضر کوپنی پیش میرود چرا که اقتصاد کشور در شرایط جنگی است. و بازار ارز با وجود تحریم حادی که وجود دارد نمیتواند تخصیص بودجه به مصارف غیرضروری داشته باشد. مصلحت کشور اینکه سمت بازار آزاد ارزی برود نیست. ما مقداری ذخیره ارز برای امنیت کشور لازم داریم و باید این ذخیره را در خزانه کشور حفظ کنیم و اگر این ذخایر در بازار آزاد به افرادی که سرمایه را از کشور خارج میکنند داده شود؛ قطعا برای خریدهای ضروری در کشور به مشکل برمیخوریم.منابع ارزی برای مصارف ضروری کشور کافی اما محدود است. هیچوقت این منابع نامحدود نیستند.مهمتر از میزان محدودیت منابع ارزی مشکل نبود نقل و انتقال وجوه ارزی است. در اصل پولهای کشور در اروپا نیست چرا که در این کشورها بلوکه شده است و این کشورها اجازه مصرف این پولها در جایی که لازم است را نمیدهند. در این شرایط در کشور باید جوانب احتیاط رعایت شود. در این شرایط هیچفرد مسئولی در وزارت دارایی و بانک مرکزی اجازه هدررفت به ذخایر ارزی نخواهد داد، چرا که حفظ ذخایر ارزی امری ضروری است و در شرایطی که ذخایر ارزی یک کشور از دست رفته باشد برای تامین ضروریات جامعه به مشکل خواهد خورد چه در تامین قطعات یدکی کارخانهها و چه مواد غذایی و کالاهای اساسی کشور و در این شرایط نباید پولها به تفریح افرادی که قصد مسافرت دارند اختصاص داده شود.»