افزایش پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است.
موسسه PwC در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که بیش از یک سوم شرکت‌های سنگاپوری اعلام کردند طی دو سال اخیر مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.
به گزارش ایبنا، در این گزارش آمده که از سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد میزان کلاهبرداری به شدت روند افزایشی به خود گرفته و ۲۲ درصد از سازمان‌های مستقر در شهر سنگاپور نسبت به جرائم اقتصادی اعلام شکایت کرده‌اند.
موسسه PwC اعلام کرد اگرچه فساد مالی و رشوه در سنگاپور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است؛ اما جرائم مرتبط با پولشویی بالاتر از میانگین جهانی گزارش شده است.
فقط در هفته گذشته، رگولاتورهای سنگاپوری به موسسات مالی نسبت به مبارزه با پولشویی و فاینانس تروریست توصیه‌هایی کرده‌اند.
این اقدام بعداز اینکه مرجع پولی سنگاپور جریمه ۵.۲ میلیون دلار سنگاپور معادل ۳.۹ میلیون دلار آمریکا را برای «بانک استاندارد چارترد» شعبه سنگاپور و جریمه ۱.۲ میلیون دلار سنگاپور برای «استاندارد چارترد تراست» را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور وضع کرد، به میان آمد.
همچنین بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی هم سنگاپور ۲ بانک خصوصی سوئیسی را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور تعطیل کرد.
بر همین اساس، یک چهارم شرکت‌های سنگاپوری اعلام کردند که در فعالیت‌های برون مرزی خود برای از دست ندادن فرصت‌ها و رقابت با رقبای خود اعتقاد به پرداخت رشوه دارند و ۲۱ درصد آنها اعلام کردند که درخواست رشوه از آنها شده است.
بر پایه این گزارش، به تازگی هم شرکت Keppel O&M در بررسی‌های دولتی سنگاپور به دلیل دست داشتن در پرونده رشوه خواری خود در برزیل با پرداخت ۴۲۲ میلیون دلار به مقامات آمریکا، برزیل و سنگاپور موافقت کرده است.
