چه عواملی تعادل بازار ارز را برهم زد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه علت برهم خوردن تعادل در بازار ارز طی روزهای اخیر را تشریح کرد.

محمد باقر نوبخت در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران به وضعیت بازار ارز و تصمیمات دولت برای آن اشاره و اظهار کرد: برای اینکه اوضاع پرنوسان ارز را کنترل کنیم، باید دانست که چه عواملی باعث این بی ثباتی شد، بر این اساس دولت تصمیم بر این گرفت که بازار ارز را متعادل کند. اما باید به این نکته توجه کرد که بازار ارز همچون سایر بازارها، از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است؛ به این معنا که عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی است که حدود ۵۰ میلیارد دلار است، و بخش دیگر از منابع صادرات غیرنفتی است. بر این اساس در سال گذشته، قرار بر این بود که ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، بنابراین مجموعه صادرات نفتی و غیرنفتی ۹۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: در برابر عرضه ارز در بازار، تقاضایی هم وجود دارد که بر این اساس آن هم معطوف به دو موضوع تقاضا برای واردات کالاها و نیز تقاضا برای واردات خدمات است. بر اساس گزارشی که طی سال ۹۶ داشتیم، معادل ۵۲ میلیارد دلار واردات به کشور صورت می‌گیرد که در یک پیمانه پر آن، ۵۵ میلیارد دلار در نظر گرفته می شود.

نوبخت خاطرنشان کرد: مسافرانی که به خارج از کشور رفته و با خود ارز می برند، در سرفصل تقاضا برای واردات خدمات تلقی می شود که در حدود ۲۰ میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، با مواردی که عده ای برای مباحث علمی و کنفرانس ها هزینه می کنند، حدود چند میلیارد دلار به این رقم اضافه شده که در نهایت، واردات خدمات کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار نمی شود؛ پس جمع تقاضای ارز ایران در بازار داخلی با در نظر گرفتن ۵۵ میلیارد دلار کالا و خدمات، حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار می شود که یک نیاز متعارف ارزی است.

وی با بیان اینکه همواره تراز بازرگانی ایران مثبت بود و حتی صادرات اندکی بیش از واردات بود، هیچ گونه نوسانی در بازار ارز نداشتیم و اگر هم به صورت مقطعی در سال ۹۶ یا ۹۵ نوساناتی رخ داد، مربوط به تسویه حسابهای ارزی پایان سال میلادی بود، گفت: منابع ارزی و صادرات در آن زمان بالاتر از واردات بود بنابراین نرخ متعادل می شد. اما از نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری در بازار ارز رخ داد، به این معنا که غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصادی ایران در سال های گذشته برای واردات کالا و خدمات بود، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: رخداد دیگری که در کل به غیر از افزایش واردات خودرو، افرادی وارد بازار ارز شدند که آن را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات می خواستند، بنابراین وقتی که افراد پول جیب خود و پس اندازهای محدود خود را به سمت بازار ارز ببرند، نشان می دهد که از جریان متعارف ارزی تقاضا جدا شده و برای حفظ ارزش ریالی خود وارد بازار می شوند تا با افزایش قیمت ارز، قدرت پول آنها حفظ شود.

وی اظهار داشت: برای اینکه مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاست های جدیدی را اعلام کرد که البته عده ای تحلیل می کردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی نیز از حدود ۲۰ درصد به ۱۵ درصد، باعث شده تا افرادی که پس انداز دارند، متوجه کاهش ارزش پس انداز خود شوند، بنابراین این افراد نیز وارد بازار ارز شدند. البته دولت این بخش از تقاضای ارزی را هم مدیریت کرد و بنابراین گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد منتشر شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همچنین اوراق سپرده ارزمحور نیز در دستور کار دولت قرار گرفت تا قدرت خرید مردم در آینده محفوظ بماند. ضمن اینکه راهکار دیگر تعویض پول ملی با طلا بود که البته آن زمان راهکارهای منطقی به حساب می آمد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد ایران وجود داشت، با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عده ای تصور کردند که اگر بتوانند ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کنند، به همین جهت اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، اگرچه قطعی نیست ولی نشان داد که بخشی از دارایی های ایران به صورت سرمایه ارزی خارج می شود.

وی اظهار داشت: عده ای تصور کردند که در یک کشور دیگر، یک واحد آپارتمان بگیرند و کلید یک خودرو را هم در کنار آن تحویل بگیرند؛ بنابراین ارز را از کشور خارج کردند، اما ما نمی توانیم رقم فرار سرمایه را اعلام کنیم، چراکه باید محاسبات دقیقی از آن صورت گیرد و البته تفکیک این ارقام را برای خروج سرمایه، میزان واردات و تقاضای واردات خدمات را از مراجع رسمی درخواست کرده ایم.

نوبخت خاطرنشان کرد: شواهد و قرائن نشان می دهد که به این تقاضایی که در بازار ارز وارد شده تا بتواند واردات کشور را پاسخ دهد، چنین تقاضایی نیز اضافه شده است. دولت البته در سیاست های خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد که بر این اساس یک طرف معطوف به طرف عرضه و یک طرف معطوف به طرف تقاضا است.

نوبخت گفت: از محل فروش نفت و پتروشیمی، محل هایی را برای تامین ارز مورد نیاز کشور در نظر گرفتیم که البته بخشی از ارز صادرات نیز بنا به دلایلی وارد کشور نمی شد، اما اکنون آنها را نیز توصیه کرده ایم که وارد بازار شوند و ارز خود را توزیع کنند. ما نباید عده ای را تشویق کنیم و معافیت مالیاتی بدهیم و به آنها مشوق بدهیم، بعد ارز خود را به کشور نیاورند. بنابراین سامانه ای را تعبیه کردیم که همه باید ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند.

پیمان سپاری ارزی احیاء می شود؟

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پیمان سپاری ارزی احیا خواهد شد، گفت: لزوما اعلام سیاستهای دولت برای ثبت ارزهای حاصل از صادرات، در سامانه خاصی که تعبیه شده، به معنای پیمان سپاری نیست ولی به این روش که انجام می دهیم، همه ارزها باید در سامانه ثبت شوند و کنترل آن در اقتصاد کشور وجود داشته باشد نه اینکه جایی این ارز رسوب کند.

محمدباقر نوبخت گفت: همه افرادی که می خواهند کالا وارد کنند، باید ثبت سفارش انجام دهند و بدون ثبت سفارش واردات امکان پذیر نیست. فعلا بانک مرکزی با عدد ۴۲۰۰ تومانی، این توانایی را دارد که همه این ۷۶ میلیارد دلاری که برای واردات کالا و خدمات نیاز داریم، از و البته طریق ثبت سفارش هم انجام می شود، تامین می کند

نوبخت گفت: تکلیف مسافران نیز مشخص است نه اینکه عده ای از این طرف خیابان ارز بگیرند و آن طرف بفروشند، بنابراین باید تکلیف ارز مشخص باشد و همه افرادی که می خواهند خرید و فروش واقعی ارز داشته باشند، ارز ۴۲۰۰ تومانی ارایه می دهیم. اما اینکه فردی برای اینکه آپارتمان در خارج از کشور و تحویل خودرو هم داشته باشند، ارز از بازار ایران بگیرد، دولت موظف نیست که با این ارز در این شرایط سیاسی و اجتماعی خزانه خود را برای یک سری امور این چنینی خالی کند. ما به این ترتیب همه کالاهایی که مردم می خواهند، با ارز مشخص تامین می کنیم و هر چیز که خارج از سیستم قانونی باشد، کار خلاف و قاچاق است.

وی اظهار داشت: همه ارزهای ناشی از صادرات کشور باید در سامانه در کنترل اقتصاد ملی باشد و برای واردات همه از طریق ثبت سفارش واردات صورت می دهند. به این ترتیب دولت و بانک مرکزی نسبت به تامین این منابع ارزی مورد نیاز برای اقتصاد کشور که در حدد ۷۵ میلیارد دلار است، اقدام می کند و حتی اگر نیاز ۹۰ میلیارد دلار هم باشد، ارز در دسترس ما بیش از ۹۰ میلیارد دلار است. البته در کنار آن اقدامات ضروری دیگری هم صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت گفت: خوشبختانه در آن شرایطی نیستیم که منابع ما نسبت به مصارف واقعی کم است، ارز را کوپنی کنیم. بیش از این واردات ما، تقاضای غیرواقعی را از بازار خارج خواهیم کرد.البته اجازه نداریم که در این شرایط همه ذخایر خود را به این رقم اضافه کنیم؛ اگر قرار باشد هر کسی که ریال دارد، آن را با دلار تعویض کند، با خزانه آمریکا هم معامله کنیم، آن را تامین نخواهیم کرد.

ارز موردنیاز واردات رسمی را تامین می کنیم

نوبخت گفت: بانک مرکزی متعهد است که ارز مورد نیاز برای واردات رسمی را تامین کند و هیچ واردکننده ای دیگر در صف قرار نمی گیرد.

خرید و فروش های ارز در غیر از صرافی های مجاز قاچاق حساب خواهد شد. نباید فراموش کنیم که در چه شرایطی داریم کار می کنیم، ضمن اینکه در حوزه برخی از قراردادهایی که از ایران مطالبه می کنند، باید با پولشویی مبارزه کنیم؛ یعنی علاوه بر تامین منافع داخلی، از منظر بین المللی نیز مقبول است چراکه خرید و فروش ارز قانونی و شفاف است.

نوبخت با اشاره به پیشنهاد بانک مرکزی به مقام معظم رهبری در خصوص جایگزینی یورو با دلار گفت: موضوع اینکه ما نظام ارزی کشور را از دلارمحور به یوروپایه تبدیل کنیم، مدتها است که مطرح شده است و اتفاقا منطق هم دارد، چراکه محدودیت های دلار با یوترنی که دارد باید در اتاق پایاپای نیویورک صورت گیرد، بنابراین اروپا پیشنهاد کرده است که مبادلات بر اساس یورو باشد، بنابراین لزومی هم ندارد که مبادلات خارجی خود را با دلار انجام دهیم.

اظهار داشت: این روش پسندیده ای است که مسئولان عالی رتبه نظام نیز با آن موافق هستند.

همچنین حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه بودجه نیز گفت: دولت وظیفه دارد که فضایی را فراهم نماید تا همه فعالان اقتصادی در هر بازاری بتوانند آزادانه و بدون قید و شرط فعالیت کنند، کما اینکه در سیاستهای پولی و مباحث ارزی هم بود، اما اگر بخشی از فعالان این بازار یا تعدادی این معامله گران، به هر دلیلی حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار دهند، باید دولت نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.