ردپای یک جریان خاص سیاسی در بی ثبات سازی بازار خودرو

پدیده بی ثبات سازی صنعت خودرو کشور در حالی اتفاق افتاد که بررسی ها نشان می دهد شرایط به نفع یک جریان خاص سیاسی در حال رقم خوردن است.

شاید به جرات بتوان صنعت خودرو کشور را پرحاشیه ترین صنعت کشور طی چند سال اخیر دانست چرا که طی این مدت با اتخاذ تصمیمات معنادار دولت، بازار خودرو به مرور از ثبات خارج شده است. دولت از دی ماه 1395 تاکنون با ایجاد محدودیت در ثبت سفارش خودرو و بعد از آن در اواخر خرداد با ممنوعیت کامل واردات خودرو، سبب ایجاد تنش شدید در بازار گردید که تاکنون آثار آن پابرجاست.

به گزارش پردیس خودرو،پدیده بی ثبات سازی بازار خودرو از یک طرف قیمت خودروهای داخلی و خارجی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داده و از طرف دیگر شرکت های خصوصی فعال در حوزه واردات را با مشکلات مالی، حقوقی روبرو نموده است. در تبیین چرایی بروز چنین پدیده ای علل مختلفی را می توان بیان نمود که در سه سطح متصور می باشد.

سطح اولیه: در سطحی ترین تحلیل می توان به اظهارات خود مسئولین رجوع نمود. براساس اظهارات مسئولان وزارت صنعت، مدیریت تقاضای ارز، اصلی ترین موضوع در توجبه اقدامات ماه های اخیر بوده است. این گزاره در نازل ترین سطح ممکن تحلیلی قرار دارد چرا که اگر مسئله مدیریت ارز مطرح باشد، بسیاری از کالاهای غیرضروری و پیش پاافتاده با تعرفه بسیار پایین وارد کشور می شود و این کالاها چندان مورد توجه مسئولین نیستند. لذا هر چند که در نگاه کلان و کل ممکن است افزایش تعرفه واردات خودرو، سبب کاهش در تقاضای ارز گردد ولی رفتار دولت در ماه های اخیر و همچنین تحلیل لایه های بعدی پدیده بی ثبات سازی بازار ارز حاکی از آن دارد که طرح موضوع مدیریت ارز چندان دلیل مستحکم و متقنی نیست

سطح دوم: در سطح دوم که به تحلیل میانی و عمیق تر از پدیده بی ثبات سازی بازار خودرو می پردازد، موضوع ایجاد قطب سوم در صنعت خودرو کشور است. ناکارآمدی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا در تولید خودروهای باکیفیت، چند سالی است که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولین است. این در حالی است که قدمت و همچنین مقاومت های سیاسی و اجتماعی برای تغییر ساختار دو شرکت ایران خودرو و سایپا، زمینه را برای رشد کیفیت، ارتقای بهره وری و چابک سازی این دو خودروساز از بین برده است. همین نقص ساختاری سبب شده تا مسئله قطب سوم در صنعت خودرو کشور عنوان گردد.

وزارت صنعت بر این عقیده است که ایجاد قطب سوم منجر به افزایش کارایی در صنعت خودرو کشور خواهد شد لذا علمیاتی شدن قرارداد رنو با ایدرو و همچنین ظرفیت سازی برای محصولات رنو در دستور کار قرار گرفته است. براین اساس در وهله اول حذف و محدود کردن شرکت های واردکننده غیررسمی واردکننده خودرو اجرایی شد؛ در وهله دوم اعطای نمایندگی رسمی جدید به شرکت های متقاضی محدود گردید؛ در وهله سوم با افزایش تعرفه واردات خودرو، بازار خودرو به نفع محصولات رنو بازمهندسی گردید؛ در وهله چهارم ایجاد محدودیت در تبادلات ارزی و ضمانتنامه های بانکی شرکت های واردکننده در دستور قرار گرفت و در وهله آخر به طور موازی ایجاد کنسرسیوم برای واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی مطرح گردید. برآیند این اتفاقات این فرضیه را به ذهن متبادر می کند که پدیده بی ثبات سازی بازار خودرو به منظور محدودسازی و تضعیف شرکت های خرد وارداتی در بازار، تضعیف و حذف محصولات خارجی غیرفرانسوی و در میان مدت انتقال ظرفیت تقاضای ایران خودرو و سایپا به سمت محصولات فرانسوی صورت گرفته است. این تحلیل مبتنی بر اتفاقاتی که در صنعت خودرو رخ داده قابل مشاهده می باشد.

سطح سوم: در سطح سوم تحلیل می توان فعل و انفعالات بین بازار و دولت را از نگاه کلان تری رصد و ارزیابی نمود. تجربه نشان داده اقتصاد ایران در سال های بعد از جنگ تحمیلی همواره شاهد تجیع سرمایه، رانت و قدرت در یک جریان خاص بوده است. همین جریان پرنفوذ به علت دسترسی به منابع فراوان مالی توانسته در سطح کلان بر اقتصاد کشور حکمرانی کند. از این رو این گونه به نظر می رسد، تحرکات و سیاست های کلانی از جمله بی ثبات سازی بازار خودرو، برنامه ای تحت نظارت همین جریان غالب است. چرا که آثار آن به وضوح دیده می شود. ساده انگارانه است که تغییر و تحولات کنونی در صنعت خودرو کشور را یک اقدام تکنیکی برای مدیریت ارز بدانیم. قطعا چنین تصمیم بزرگی، یک اقدام تاکتیکی و راهبردی است که نشان از تحولات اساسی دارد.

رصد تحولات اساسی در سطح کلان اقتصاد سیاسی به خوبی نشان می دهد که تحولات دو سال اخیر در صنعت خودرو در راستای انتقال رانت و انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی خاص است. هرچند که ظاهر ماجرا توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت در بازار است ولی با نگاهی عمیق تر به مسئله به خوبی می توان به این نتیجه رسید که انتقال انحصار به بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد. اتفاقی که در دوران پسابرجام در صنایع مختلف نیز در حال رخ دادن است. به طور مثال تشکیل باشگاه نفت و نیرو در صنعت نفت یکی از همین دست سیاست ها است. همان طور که در تاسیس باشگاه نفت و نیرو قدرت در بخش نفت و گاز کشور از دولت ها گرفته و به یک بخش خصوصی خاص انتقال می یابد، پدیده بی ثبات سازی صنعت خودرو کشور نیز منجر به حاکمیت یک جریان خاص در بخش خصوصی بر صنعت خودرو کشور خواهد شد. این مهندسی ساختار صنعت خودرو کشور با ایجاد قطب سوم و محوریت رنو آغاز شده و در ادامه به ایجاد قطب های دیگر با محوریت کرمان موتور، بهمن موتور و … خواهد انجامید. این در حالی است که با خصوصی سازی و واگذاری ایران خودرو و سایپا به تدریج حاکم مطلق در بازار خودرو قطب های جدیدی خواهند شد که قرابت نزدیکی با یک جریان خاص سیاسی و اقتصادی دارند.

اگر بخواهیم از منظر سیاسی و حزبی به صنعت خودرو نگاه کنیم، قطعا به این نکته خواهیم رسید که حزب کارگزاران در صنعت خودرو کشور حرف اول و آخر را می زند. از این رو و با توجه به مواردی که پیش از این اشاره شد این گونه به نظر می رسد که پدیده بی ثبات سازی بازار خودرو، تاکتیک جدید طیف کارگزاران برای بازمهندسی ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی کشور است. چرا که این حزب از یک طرف در بدنه دولت از نفوذ بالایی برخوردار است و از طرف دیگر یکه تاز صنعت خودرو کشور است.

بررسی ها به خوبی نشان می دهد طی ماه های اخیر که بازار خودرو به شدت با تنش مواجه است، شرکت های خودرویی نزدیک به حزب کارگزاران از جمله کرمان موتور، بهمن و …. نه تنها دچار چالش جدی نشدند بلکه در برخی از حوزه از وضعیت موجود بازار حداکثر استفاده را نمودند. به طور مثال شرکت کرمان موتور خط تولید یکی از محصولات خود را راه اندازی کرد. در کمال تعجب شرکت عظیم خودرو نتوانست واردات و تولید هاوال را انجام دهد و در عوض شرکت بهمن موتور امتیاز آن را تصاحب کرد. تغییرات در هیئت مدیره انجمن قطعه سازان باعث شد، کروز کمرنگ گردد و در عوض عظام جان دوباره ای گرفت.

از این دست نشانه ها در طول ماه های اخیر بسیار در صنعت خودرو اتفاق افتاده که نشان از انتقال انحصار در صنعت خودرو کشور از بخش دولتی به بخش خصوصی خاص است. براین اساس به نظر می رسد دورانی جدیدی در صنعت خودرو کشور در حال آغاز است. در این دوران به نام خصوصی سازی، اقتدار و حاکمیت دولت بر صنعت خودرو در حال انتقال به بخش خصوصی خاص است.

مرتضی مصطفوی، کارشناسی ارشد اقتصادی