سازمان خصوصی سازی آژانس فروش املاک نیست

وظیفه سازمان خصوصی سازی فقط شرکت فروشی نیست بلکه وظایف مهمتری برعهده دارد که هرگز تمام شدنی هم نیست و روز به روز وظایف و جایگاه این مجموعه در اقتصادِ ایران پُر رنگ تر نیز می‌شود.

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران روز پنجشنبه 24 اسفند در نشستی تحت عنوان “خصوصی سازی در ایران” طی سخنانی در جمع فعالان اقتصادی، مدیران و صاحبان صنایع و سرمایه نحوه خصوصی سازی در ایران، نحوۀ واگذاری و همچنین عملکرد سازمان خصوصی سازی طی سالهای گذشته را مورد واکاوای قرار داد گفت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و آغاز بحث خصوصی سازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی مشمول این قانون، مباحث مفصلی در ارتباط با نحوۀ واگذاریها مطرح گردیده است اما غالباً نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین خصوصی سازی در کشورمان رضایت صاحب نظران سیاسی و اقتصادی را جلب ننموده و همیشه نقدهای جدی بر آن وارد بوده است که همین امر موجب گردیده تا امروز ما هم گرد هم آئیم و در این خصوص مباحثه و تبادل نظر کنیم!!

وی افزود: برای ورود به این بحثِ مهم و تحلیل و واکاوی دقیق موضوع، ابتدا میبایست به فلسفۀ خصوصی سازی در ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اهداف و شرح وظایف سازمان خصوصی سازی بپردازیم تا بتوانیم به نتیجه گیری درست و مثبتی برسیم. بر همین اساس در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی یا (Privatization) در شرکتها و صنایع دولتی به معنای « کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت» است. در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی» است.

به گزارش تسنیم، خصوصی سازی، فرآیندی است که طی آن شرکتها و تأسیسات دولتی مشمول قانون واگذاری، به بخش خصوصی سپرده میشوند و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی. اما در مفهومی وسیعتر، خصوصی سازی عبارت است از فرهنگی که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور می کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام میدهند را میبایست به مردم و یا به عبارتی بهتر به بخش خصوصی واگذار کند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در آن نباشد.

خصوصی سازی در ایران:

شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) بتدریج اندازه دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. در یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارآیی در کشور است، محقق نمیشود. خصوصی سازی، تحت عنوان « سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما بدلیل مشکلات بوجود آمده متأسفانه از آغازین روزها، اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 قانون اساسی نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب، نتایج آن در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

اهداف خصوصی سازی:

باتوجه به مطالب اشاره شده، مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:

* بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه ها و خدمات دولتی

* رقابتی کردن بازارها و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی

* کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی

* تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای

* غیرسیاسی کردن تصمیمات اقتصادی

* کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی های مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قسمتها

* افزایش بهره وری و کارآیی منابع مادی، انسانی و فناوری

* گسترش مالکیت در سطح عموم بمنظور تحقق عدالت اجتماعی

* افزایش کیفیت کالاها و خدمات

* شفاف شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی

آنچه از فرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی میتواند منجربه افزایش کارآیی داخلی بنگاه ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت، روند درستی را درپی داشته باشد. در غیر این صورت مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته شده است.

علیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت حرکت خصوصی سازی و پر و بال دادن به بخشهای خصوصی در ایران طی سالهای گذشته خیلی کُند بوده و قابل قیاس با کشورهای دیگری از جمله همسایگان ایران و یا کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا کمونیستی سابق هم نبوده است در صورتیکه هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم اما ظاهراً تنها چیزی که ما کم داریم و یا به آن دقت نکرده ایم همت، عزم و خواست ملی و حفظ منافع و مصلحت ملی است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران یکی از غنی ترین، ثروتمندترین و جذابترین کشورهای دنیاست که زمینه مساعدی برای همه گونه فعالیتهای اقتصادی را دارد گفت: الحمدالله کشوری داریم که از همه نظر غنی و ثروتمند میباشد از منابع و ذخایر معدنی و زیرزمینی گرفته تا کشاورزی، جاذبه های گردشگری، نیروی کار فراوان و… اما مشکل اصلی اینجاست که همین ثروتمند بودن ایران موجب شده تا دولت و دولتمردان نه تنها احساس کمبود نقدینگی و بی پولی نکنند بلکه به لحاظ ثروت بیش از حد، بعنوان یک فعال اقتصادی بزرگ وارد عرصۀ کار شده و به یک رقیب سرسخت، قوی و جدی بخش خصوصی تبدیل شوند لکن همین امر به یکی از موانع بزرگ خصوصی سازی تبدیل شده که خیلی از مدیران شاغل در مجموعه های اقتصادی متعلق به دولت، خصوصی سازی و قدرتمند شدن افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در عرصه صنعت، تجارت و خدمات را مساوی با از بین رفتن خود میدانند و این توهّم موجب شده تا بعضاً در این مسیر مقاومت و حتی سنگ اندازی هم بکنند. در نتیجه به اعتراف صاحب نظران برجسته اقتصادی، روند خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران تاکنون درست و موفق انجام نشده است.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تأکید نمود: با وجود اینکه سازمان خصوصی سازی بر بالای سایت قدیم خود این فرموده مقام معظم رهبری را به نمایش گذارده بود: ((اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پر اثر و پیش برنده اقتصاد کشور به سمت قشرهای محروم جامعه است)) و بر بالای سایت جدید سازمان هم این سخن امام خامنه ای را درج نموده است: ((س‍‍یاستهای کل‍‍ی اصل 44 قانون اساس‍‍ی کشور و مفاد اصل 43 بمنظور شتاب بخش‍‍یدن به رشد اقتصاد مل‍‍ی است)) اما تصورم بر این است که مسئولین سازمان خصوصی سازی در گذشته به این فرموده مقام معظم رهبری به درستی عمل نکرده و تا حدودی از مسیر ابلاغیه سیاست های اصل 44 قانون اساسی منحرف شده اند. طی سالهای گذشته مسئولین این سازمان اینقدر ضعیف عمل کرده اند که جایگاه سازمان خصوصی سازی را تا حد یک آژانس فروش املاک پایین آورده اند و همین امر موجب شده تا نه تنها مردم عادی بلکه حتی مسئولین ارشد کشوری هم تصور میکنند که وظیفۀ سازمان خصوصی فقط فروش کارخانه های دولتی به مشتریان خصوصی میباشد و هیچ نقش دیگری در اقتصاد ندارد و حتی برخی تصور میکنند وقتیکه همۀ شرکتهای مشمول قانون واگذاریها، فروخته شدند باید درب این سازمان را بَست و سازمان خصوصی سازی را برای همیشه تعطیل کرد چون اهداف و وظایفش که فروش شرکتها بوده، به پایان رسیده است!!!

سبزعلیپور گفت: اما باید به این واقعیت اذعان کنم که وظیفه سازمان خصوصی سازی فقط شرکت فروشی نیست بلکه وظایف مهمتری برعهده دارد که هرگز تمام شدنی هم نیست و روز به روز وظایف و جایگاه این مجموعه در اقتصاد ایران پُر رنگ تر نیز میشود. فروش شرکتهای دولتی، یکی از وظایف کوچک این سازمان است و کسانیکه در ابتدای کار، نام (خصوصی سازی) را برای این سازمان انتخاب کرده اند قطعاً وظایف، اهداف و مأموریتهای مهم و حساسی غیر از شرکت فروشی را برای این سازمان در نظر گرفته اند. این سازمان باید پرچمدار خصوصی سازی در ایران باشد و در جهت تقویت بخش خصوصی و همچنین رفع مشکلات این بخش، بنوعی لیدر و جاده صاف کن باشد. درکل تأکید میکنم که “سازمان خصوصی سازی” آژانس فروش املاک و شرکتها نیست بلکه سازمانی مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ایران و تقویت کنندۀ بخش خصوصی میباشد که باید هر چه زودتر با عملکرد درست و قوی خود و همچنین فرهنگ سازی صحیح، جایگاه واقعی خویش را در اقتصاد ایران و در اذهان مردم و مسئولین بدست آورد.

این اقتصاددان اظهار داشت: هر چند به عملکرد مسئولین این سازمان و تصمیم گیرندگان پشت پرده آن نقد دارم اما طی مطالعه و گفتگوهایی که با مسئولین فعلی این سازمان داشتم متقاعد شده ام که مسئولین حال حاضر سازمان خصوصی سازی ارادۀ قوی و همت خوبی جهت سرعت بخشیدن به امر واگذاریها دارند و وقت خود را نیز بطور شبانه روزی جهت پیدا کردن خریداران قدرتمندِ بخش خصوصی داخلی و خارجی مصروف میکنند تا واگذاری شرکتها از بخش دولتی به بخش خصوصی به درستی انجام شود اما موضوع مهم این است که واگذاری و فروش شرکتهای دولتی در این ایام، زمین تا آسمان با دوران سازندگی، اصلاحات و عدالت محور فرق کرده است!! بطوریکه در آن سالها اقتصاد ایران مثل امروز درگیر رکود، تحریمهای بانکی و بی پولی در جامعه نبود و معاملات و خرید و فروش ها رونق داشت، در نتیجه خیلی راحت تر از امروز میتوانستند برای فروش شرکتها مشتری پیدا کنند، در ضمن عدد و رقمها در آن سالها مثل امروز چند صد میلیاردی و هزاران میلیاردی نبود!!

وی افزود: پس ملاحظه میفرمائید که چقدر کار سخت شده و پیدا کردن مشتریان چند صد میلیاردی ایرانی در این ایام کم پولی و رکود تولید و تجارت و یا جذب خریداران خارجی آنهم با وجود تحریمهای بانکی و نابسامانی بازار ارز و افزایش بی حساب و کتاب قیمت ارز و همچنین چند نرخی بودن دلار، کار بسیار سخت و دشواری است!! پس باید از مسئولین سازمان خصوصی سازی انتظارات واقع بینانه ای داشته باشیم و توقع شق القمر از آنان آنهم در این ایام نداشته باشیم.

علیپور تصریح کرد: از دیگر مشکلاتی که این روزها بر سر راه واگذاریها و سازمان خصوصی سازی وجود دارد بحث سنگ اندازی عده ای خاص و همچنین فشارهای افراد یقه سفید با توسل به حامیان سیاسی قدرتمند خود جهت تملک شرکتهای سودده آنهم با کمترین پرداخت، که همین فشارها موجب کندی واگذاریها و یا در نهایت اگر فروشی هم انجام شود باعث مشکلات و بحران کارگری و اعتصابات و تجمعات خیابانی کارگران واحدهای فروخته شده جهت احقاق حق خود میگردد.!!

ضمناً عدم تخصص افراد تصمیم گیرنده برای سازمان عریض و طویل خصوصی سازی و همچنین بی تجربگی غالب اعضاء هیأت عامل بعضاً موجب میگردد تا دست و پای مسئولین این سازمان در امر واگذاریها بسته شود و تصمیمات مبهم و یا نرخهای نجومی و کارشناسی نشدۀ آقایان، سد بزرگی در برابر خصوصی سازی واقعی و انجام رسالت مسئولین سازمان خصوصی سازی ایجاد میکند که این معضل باید ریشه ای اصلاح گردد و این مانع بزرگ از سر راه خصوصی سازی برداشته شود.

پس توقع بر این است که منتقدین محترم نیز عملکرد این سازمان و مسئولین آنرا با علم به این معضلات و موانع موجود زیر ذره بین ببرند و آنان را نقد کنند، ضمناً نقدهای اقتصادی باید واقع بینانه و فراجناحی باشند تا نه تنها بر دل شنونده و خوانندۀ نقد بنشیند بلکه تأثیر مثبتی هم بر نقد شوند داشته باشد البته بشرط اینکه دولتمردان و مسئولین اجرایی کشور که نقد میشوند هم از نقد دلسوزانه استقبال و نقد پذیر باشند نه نقد گریز.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار نمود: ساختار اقتصاد ایران خاص و کمی ‌عجیب و غریب است. یعنی هم خصوصیات اقتصاد دولتی را دارد و هم خصوصیات اقتصاد آزاد را. هم نماد و نمودهایی از اقتصاد «دولت‌سالار» را دارد و هم بخشی از آن با دیدگاه‌های « لیبرال‌مسلکانه» به پیش میرود. برای مثال در برخی بازارها و صنوف کشور قیمتها بصورت آزاد و باتوجه به نظام عرضه و تقاضا تعیین میشود و دولت در آن ابداً دخالتی ندارد اما در بخشهای دیگری دولت مستقیماً دست به قیمت ‌گذاری و اِعمال دستورالعملهای مختلف میزند که این امر محدود به کالاهای اساسی هم نیست. بعضاً می‌بینیم که دولت در بازار بورس و سرمایه که اساساً بر پایه سرمایه و سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد استوار است دخالت مستقیم میکند. با وجود سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اما متأسفانه توجهی نیز به روح این متن نمیشود که اگر عنایت و توجهی به این سیاستها بشود اتفاق بهتری می‌افتاد و شاید وضعیت روشن تر، شفاف تر و قانونمندتر ‌شود. لکن موضوع خصوصی سازی و بحث واگذاری شرکتها کار بسیار پیچیده و با اهمیتی میباشد و میطلبد تا یکی دو مبحث را در آینده نزدیک به این مهم اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید به فایده باشد و راهگشای مسئولین سازمان خصوصی سازی گردد.

درکل امیدوارم که در بحث واگذاریها، موضوعاتی همچون “رد دیون” و “توهم در قیمت گذاری” و همچنین “رانت خواری” برای همیشه از بین برود تا دیکر با معضلات و بحرانهایی از جنس کارخانجات هپکو، ماشین سازی و آذر آب روبرو نگردیم و برعکس از این پس شاهد خبرهای تحسین برانگیزی از عملکرد مسئولین سازمان خصوصی سازی باشیم. ضمناً نحوۀ فرهنگ سازی، بازاریابی داخلی و دست آخر فعالیتهای برون مرزی و بین المللی این سازمان راضی کننده نیست و جای کار بسیاری را میطلبد.