واکنش معاون وزير دولت اصلاحات به هشدار توکلی :مي‌خواهند مديريت اعتراض هاي اقتصادي را به دست گيرند
غلامرضا ظريفيان در واكنش به توييت احمد توكلي به «اعتماد» گفت برخي جريان‌ها تلاش دارند مديريت اعتراض‌هاي اقتصادي را برعهده بگيرند كه اتفاقا دولت را نشانه مي‌گيرد.
به گزارش نامه نیوز جرياني كه او معتقد است همواره در حاشيه امن به سر مي‌برد. ظريفيان گويش توكلي را غيرمتعارف توصيف كرده و تاكيد دارد سياست تهديد راه به جايي نمي‌برد.
رييس سازماني همچون ديده‌بان شفافيت و عدالت از نظر جايگاه و اختيارات مي‌تواند مردم را به برگزاري تجمع اعتراضي دعوت كند؟
قانون اساسي به شرايط برگزاري تجمع اشاره كرده و در اين مورد آيين‌نامه اجرايي نيز وجود دارد. به صورت متداول و متعارف هر تشكل، حزب يا جمعيتي براي برگزاري تجمع از وزارت كشور درخواست مجوز مي‌كند. هر چند در قانون اساسي شرايط برگزاري تجمع با دست بازتري ديده شده اما در آيين‌نامه اجرايي شرايط دقيق‌تري براي آن در نظر گرفته شده است. همچنين گاهي تجمع‌هايي بدون اخذ مجوز هم برگزار شده است. به صورت كلي يك تشكل مردم نهاد هم مي‌تواند براي برگزاري تجمع درخواست مجوز كند اما اينگونه گويش‌ها (استفاده از اختيارات براي دعوت به تجمع) غيرمتعارف است آن هم از سوي جرياني كه بر امر قانوني بودن تجمعات همواره تاكيد داشته است. البته بايد درنظر گرفت دولت هم بايد آماده مي‌شد تا از آغاز سال جديد قانون مربوط به انتشار علني حقوق و مزاياي مسوولان را اجرايي كند و با تشكيل سامانه‌اي در اختيار افكار عمومي قرار دهد. آقاي انصاري هم در گفت‌وگويي تاكيد كرده با تمهيدات انديشيده شده از فروردين 97 اين شفافيت اتفاق مي‌افتد گرچه شايد اختلاف‌نظري وجود دارد كه اين اسناد در اختيار مردم قرار بگيرد يا صرفا براي نهادهاي نظارتي قابل دسترسي باشد.
دولت در مدت اخير سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات را راه‌اندازي كرده و مجلس پيگير طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان است. اين عزم در دولت و مجلس وجود دارد. از سويي زماني تا پايان سال باقي نمانده؛ تهديد دولت به برگزاري تجمع با اين شرايط، كنشي عادي محسوب مي‌شود؟
اشرافي بر قانون برنامه ششم ندارم كه تصريح كرده تا انتهاي سال بايد چنين اتفاقي رخ دهد يا از آغاز سال 97 بايد تمهيداتي انديشيده شده براي انتشار علني حقوق و مزاياي مسوولان، اجرايي شود. اما شايد منطقي اين باشد كه با توجه به مشغله‌هايي كه دولت در انتهاي هر سال دارد زماني داده شود تا با آغاز سال 97 نه تنها دولتمردان بلكه اين قانون در مورد همه مسوولان اجرايي شود. قطعا اگر اين اتفاق به شكل فراگير نه فقط در مورد مديران دستگاه مجريه در راستاي شفاف‌سازي رخ دهد، اتفاق مثبتي است. از سويي انجام چنين كاري و محقق شدن اين شفافيت به برنامه‌ريزي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري جدي نياز دارد كه احتمالا زما‌نبر خواهد بود. در واقع اگر اين اتفاق با يكي دو ماه تاخير انجام شود بهتر از ناقص انجام شدن آن است كه افكار عمومي به سامانه‌اي مراجعه كنند و به اطلاعات دقيقي از مزايا و حقوق مسوولان به صورت تجميعي دسترسي نداشته باشند. چرا كه معيوب بودن اين سيستم اميدوار‌كننده نيست و نقض غرض مي‌شود اما مسلما تحقق چنين شفاف‌سازي مي‌تواند به جلوگيري از فساد كمك كند. به هر روي سياست تهديد، سياست خوبي نيست آن هم حالا كه هم مجلس و هم دولت عزم جدي براي سامان دادن به اين موضوع دارد.
كشور در دي‌ماه شاهد اعتراضات و درگيري‌هايي بود كه با تجمعي محدود با عنوان« نه» به گراني شروع شد اما آنقدر گسترش يافت كه هزينه‌هايي براي حاكميت به همراه داشت. با توجه به ادامه تجمعات از سوي اقشار مختلف به نظر مي‌رسد هنوز فضاي كشور ملتهب است. در چنين شرايطي دعوت به تجمع كنشي، منطقي محسوب مي‌شود؟
با توجه به شرايط كنوني قطعا چنين تهديداتي منطقي نيست. اعتراضاتي در دي ماه صورت گرفت كه البته بايد به صورت يك فرصت به آن نگريست. صداي اعتراضات شنيده شد و الان بايد كمك كرد مطالبات مردم محقق شود. نبايد دوباره بر طبل نااميدي و بي‌اعتمادي كوبيد. در حال حاضر همدلي قوا بايد به تحقق مطالبات مردم كمك كند. بايد به سمتي رفت كه در عين حال كه اعتراضات را به رسميت مي‌شناسيم نگراني‌هاي مردم هم برطرف شود وگرنه اگر به لوپ نگراني و نااميدي‌هاي بيشتر بازگرديم نتايج مناسبي به دنبال نخواهد داشت.
به نظر مي‌رسد كنش‌هايي از اين دست بيانگر اين است كه جرياني تلاش دارد مديريت جريان‌هاي اعتراضي اقتصادي را كه اتفاقا مستقيما دولت را نشانه مي‌گيرد، به دست گيرد. ارزيابي شما از اينگونه كنش‌ها چيست؟
در مورد شخص آقاي توكلي اين برداشت را ندارم چون با وجود اينكه در جريان اصولگرايي تعريف مي‌شود اما بخشي از اصلاح‌طلبان هم معتقدند كه نيت ايشان همواره خيرخواهانه بوده است اما اين گزاره درست است كه جرياني تلاش دارد مديريت اعتراض‌هاي اقتصادي را برعهده بگيرد اما نبايد تحليل اين جريان معطوف به شخص توكلي شود. اين جريان بايد توجه كند كه بخشي از اعتراضات اقتصادي معطوف به دوراني است كه اصولگرايان به‌شدت از آن دفاع كرده‌اند و بخشي هم به بيماري مزمني در اقتصاد ايران بازمي‌گردد. در مورد اعتراضات هم حتما مسائل اقتصادي دخيل است اما بخش ديگر آن به موضوعات فرهنگي، اجتماعي، سياسي، سبك زندگي و… بازمي‌گردد كه اتفاقا در اين موارد انگشت اتهام به سمت همين جريان خاص است. نبايد در تحليل اعتراضات منحرف شد و بخشي از اعتراضات را مغفول گذاشت. جرياني تلاش دارد مديريت اعتراض‌هاي اقتصادي را به دست بگيرد كه اتفاقا مستقيما دولت را نشانه مي‌گيرد و درصدد است دولت را ناكارآمد نشان دهد و از سويي اعتراضات مردمي را نمايندگي كند اما يك نكته را هم بايد درنظر گرفت كه چه اصلاح‌طلبان، چه دولت بايد مراقب باشند كه گرفتار اين نگاه‌هاي تك‌بعدي نشوند. اعتراضات اخير پيامي هم براي همه جناح‌ها داشت بايد به منافع ملي توجه داشت و به جاي مچ‌گيري و زير پاي يكديگر را خالي كردن و تنازع كمك كنند مشكلات مردم حل شود.
با توجه به تجربيات گذشته شما فكر مي‌كنيد برخورد با هر دو جريان در زمينه برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي يكسان است؟
تجربه تاريخي ما اصلاح‌طلبان نشان مي‌دهد كه جرياني حاشيه‌هاي امنيتي بيشتري دارد و اين حاشيه‌هاي امنيتي، هم در زمينه‌هاي رسانه‌اي، هم در مورد كنشگران اصلي وجود داشته است. اين جريان با حاشيه امن در اغلب زمينه‌ها با دست باز رفتار مي‌كند. يكي از ظلم‌هايي كه به اصلاح‌طلبان در دوران مختلف شده اين بوده كه خيلي وقت‌ها از حق اعتراض گذشته‌اند با وجود اينكه همواره به رفتارهاي التهاب‌آفرين متهم بوده‌اند. هر زمان منافع ملي را در خطر ديدند راحت‌تر كنار كشيدند كه نمونه آن اعتراضات اخير است. بايد توجه كرد وقتي جامعه به سمت هيجان مي‌رود از دل آن خشونت به وجود مي‌آيد و از دل خشونت هيچ تغيير و اصلاح مناسبي بيرون نمي‌آيد الا اينكه برندگان آن، كساني هستند كه نه درد مردم را دارند و نه به حساسيت‌هاي كشور توجه مي‌كنند.
