پایان سفتهبازی در معادن
حضور نیروهای نظامی و صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان نهادهای غیرتخصصی در بخش معدن، این حوزه اشتغال‌زا را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش بازتاب، لیلا مرگن در شرق نوشت: از قدیم گفته‌اند که کار را باید به کاردان سپرد؛ اما از روزی که بخشی از اموال دولت در قبال بدهی‌های آن به مجموعه‌های مختلف و برای رد دیون واگذار شد، برای ایمنی معادن و چرخه اقتصادی تولید مواد معدنی، مشکلات متعددی ایجاد شد.
به گفته مهدی کرباسیان، مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بعد از دستور مقام معظم رهبری، شرایط لازم برای خروج نیروهای نظامی و صندوق‌های بازنشستگی از بخش معدن فراهم شده است. یکی دیگر از آفت‌های بخش معدن فروش جواز معادن در بازار است. خرید‌و‌فروش مجوزها تبدیل به کسب‌وکاری برای عده‌ای خاص شده است.
برخی منابع مطلع بر این باورند که حتی جواز معادنی که ذخایر کافی ندارند یا مدت‌هاست متروکه مانده‌اند، با قیمت‌های مختلف دست به دست می‌شوند و این روزها بهای آنها به میلیاردها تومان رسیده است. این سفته‌بازی‌ها بدون‌شک در آینده نزدیک بخش معدن را دچار مشکل می‌کند؛ زیرا برای جبران هزینه‌کرد ناشی از افزایش بهای مجوزها، قیمت نهاده‌های معدنی هم باید روند صعودی طی کند؛ اما کرباسیان خبر می‌دهد که با اقدامات دولت، به‌زودی این سفته‌بازی‌ها به پایان خواهد رسید. در گفت‌وگو با مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به نقش معادن در ایجاد اشتغال هم توجه ویژه‌ای شد که جزئیات آن را در ادامه خواهید خواند.
ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش معدن چقدر است؟
درباره ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش معدن باید بگویم در خود معادن ظرفیت ایجاد اشتغال زیاد نیست. در معادن بیشتر با ماشین‌آلات برداشت مواد معدنی انجام می‌شود و در خود معدن، نیروهای زیادی به کار گرفته نمی‌شود؛ اما معادن چون در نقاط محروم و غیربهره‌مند هستند، همین اشتغال کم هم موجب ایجاد رونق در آن منطقه می‌شود. با‌وجود‌این اصل اشتغال در حوزه صنایع معدنی ایجاد می‌شود. بعد از اینکه معادن به سمتی می‌روند که محصول آنها در کارخانجات برای فراوری و تکمیل زنجیره تولید به کار گرفته شود، مشاغل زیادی ایجاد خواهد شد. به ازای هر یک شغل در معدن ١٠ شغل در زنجیره تولید ایجاد می‌شود؛ یعنی هر هزار نفر در معدن برای ١٠ هزار به بالا اشتغال ایجاد می‌کنند. مثلا در کشوری مثل آمریکا در سال ٢٠١٦ میزان درآمدهای حاصل از معدن و قیمت مواد اولیه حاصل از معادن، ٧٤ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با فراوری این مواد و ایجاد ارزش افزوده، ٩ برابر درآمد در بخش معدن افزایش می‌یابد و به رقم ٦٧٥ میلیارد دلار می‌رسد. این عدد در حوزه اشتغال هم ١٠ برابر می‌شود؛ یعنی به میزان یک به ١٠، شغل‌های ایجادشده افزایش می‌یابد. در کشور ما هم وضعیت همین‌طور است.
به نظر شما این آمار در کشور ما صدق می‌کند؟ در شرایطی که زنجیره فراوری در ایران معمولا کامل نیست و ما خام‌فروشی می‌کنیم و طبق آمارها نیمی از محصولات معدن، به صورت خام‌فروشی صادر می‌شود، چگونه معتقدید که این آمار در ایران صدق می‌کند؟
نکته‌ای را که می‌خواستم بگویم، با یک مثال تشریح می‌کنم. در حوزه فولاد شاهد بیشترین ظرفیت واگذاری معدن هستیم. از نزدیک به دو‌هزار‌و ٢٠٠ میلیارد دلار تجارت بخش معدن و صنایع معدنی دنیا، ٤٣ درصد آن متعلق به این حوزه است. در کشور ما می‌دانید که در سال ١٣٩٢ و در ابتدای دولت یازدهم، میزان صادرات فولاد بسیار محدود بود و صادرات سنگ آهن نزدیک به ٢٣ میلیون تُن بود. حسب سیاست‌های دولت، برای جلوگیری از خام‌فروشی و در زنجیره فولاد، طرح جامع فولاد تکمیل شد. با پشتیبانی وسیعی که ایجاد شد، پروژه‌های فراوری سنگ آهن به نتیجه رسید. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، در حقیقت در بخش تولید کنستانتره، نسبت به سال ٩٢ (از سنگ آهن به کنستانتره می‌رسیم)، ٨٠ درصد افزایش تولید داریم. ما از ٢٨ میلیون تُن تولید کنستانتره به ٥٢ میلیون تُن در چهار سال رسیده‌ایم. در گندله هم میزان تولید ١٢٠ درصد افزایش یافته است. از ٢٢ میلیون تُن تولید گندله به ٤٨ میلیون تُن تولید دست یافته‌ایم. در شمش فولاد شاهد رشد ٤٧درصدی تولید بوده‌ایم؛ یعنی در چهار سال از ٢٩ میلیون تُن تولید شمش فولاد به ٧٣ میلیون تُن رسیده است. این بحث را در مس هم داریم. در مس ٣٦ درصد رشد تولید داشته‌ایم و از ٨٦٠ هزار تُن به یک‌میلیون‌و ١٧٢ هزار تُن تولید مس رسیده‌ایم. این آمارها معنایش این است که زنجیره تولید از خام‌فروشی به سه یا چهار مرحله بعد هدایت شده و به تولید شمش رسیده است. شمش را می‌توانیم به ورق و میلگرد تبدیل کنیم. ما گام بسیار بلندی در کشور برای جداشدن از خام‌فروشی برداشته‌ایم. یک مثال دوم هم بزنم. مطلع‌اید که در چند ماه گذشته، سه کارخانه جدید گندله‌سازی افتتاح شده است. دو کارخانه پنج میلیون‌تُنی و یک کارخانه دو‌و‌نیم میلیون‌تُنی راه‌اندازی شد. یک کارخانه کنستانتره در سنگان جنوب خراسان‌رضوی یعنی یک نقطه بسیار محروم افتتاح شد. معنای آن این است که در حوزه سنگان، چهار هزار نفر اشتغال مستقیم پیدا کرده‌اند. اگر این عدد را حداقل سه یا چهار برابر کنید، میزان اشتغال غیر‌مستقیم ناشی از افتتاح این واحدها به دست می‌آید. بین ١٤ تا ١٥ هزار نفر اشتغال غیر‌مستقیم داریم و منطقه تحول اساسی پیدا کرده است. بنابر این سنگ آهنی که قبلا خام‌فروشی می‌شد، امروز حداقل به کنستانتره و گندله تبدیل می‌شود و گندله هم در حقیقت به کارخانه‌های فولاد و آهن اسفنجی می‌رود. جالب است به شما بگویم که ما جزء صادرات ١٠ماهه امسال، اگر اشتباه نکنم حدود ٦٠٠ هزار تن صادرات آهن اسفنجی داشتیم. در حقیقت به جای سنگ آهنی که در سال ٩٢ صادر می‌شد، در سال ٩٦ هشت میلیون تن صادرات فولاد داریم و ٦٠٠ هزار تن صادرات آهن اسفنجی خواهیم داشت.
با توجه به محدودیت منابع آب و انرژی در خراسان جنوبی، برای کارخانه ایجادشده چه اقدامی انجام دادید تا این محدودیت‌ها رفع شود؟
در رابطه با انرژی هیچ جای کشور محدودیت نداریم. بدیهی است در ابتدای ٩٢ که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، ما چهار مشکل اساسی داشتیم که بعضی کم و بیش حل شده و بقیه در مسیر حل است. اولی در رابطه با برق و گاز است. خوشبختانه با تفاهمی که با شرکت گاز کردیم، خط لوله گاز تأمین شده است. مراحل نهایی آن در حال انجام است. پیش‌بینی ما این است که تا فروردین و اردیبهشت ماه، مسئله برق و گاز کارخانجات آنجا که شامل ٩ کارخانه است، حل شود. هم از نظر گاز و هم از نظر برق مشکلات این مناطق به‌زودی حل می‌شود اما دو مشکل دیگر باقی می‌ماند. مشکل آب و راه‌آهن در این منطقه باقی می‌ماند. چون ایران جزء کشورهای خشک است و اکثر نقاط آن مشکل کم‌آبی دارد. خواف هم جزء یکی از مناطق خشک است. چند اقدام برای حل این مشکل انجام شد. ضمن اینکه در مورد مسئله سنگان، وزارت نیرو در سال‌های گذشته و در دولت نهم، تقبل کرده است که مشکل آب آنجا را حل کند. ولی متأسفانه این کار را نکرده است. برای حل مشکلات زیرساختی آنجا، یک شرکت زیرساخت تشکیل دادیم. این شرکت در حقیقت موجب شد با سرمایه خود سرمایه‌گذاران، مشکل گاز و برق را حل کردند. در مورد آب با همکاری وزارت نیرو و آب منطقه‌ای قرار شد آنجا از آب‌های شور منطقه که روان است، استفاده کنیم و با شیرین‌سازی این آب، بتوانیم نیازهای بخش صنعت را تأمین کنیم.
فقط شیرین‌سازی آب رودخانه‌های شور را در دستور کار دارید؟
بله، البته آب زیرزمینی شور را هم استفاده می‌کنیم. در نمک‌زار خواف و دشت زوزن از این منابع استفاده می‌کنیم. سهمیه کمی هم از یک سد به ما تخصیص داده‌اند اما اصلش استفاده از منابع شیرین‌شده آب شور منطقه و پساب تصفیه‌شده شهرهای تربت‌حیدریه و مشهد است. امیدواریم خط لوله شرق که پیش‌بینی شده از دریای عمان کشیده شود، مسئله آب منطقه را با همکاری وزارت نیرو حل کند. اخیرا جلسه خوبی با وزیر نیرو و صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است. تصمیم خوبی هم در این باره گرفته شد. درباره تخصیص آب شور منطقه هم قصد داریم با سرمایه‌گذاری‌ای که می‌شود، بتوانیم از آب شور گذرا که به سمت افغانستان می‌رود، استفاده کنیم.
گفتید معادن برای افراد بومی اشتغال ایجاد می‌کنند. اغلب مردم ساکن در مناطق معدنی معترض هستند که نیروهای بومی جذب معادن نمی‌شوند. مردم مجاور معدن بوکسیت شاهوار بخشی از این معترضان هستند و می‌گویند از ١٠٠ نیروی فعال در این معدن، فقط یک نفر بومی است. در خیلی از معادن دیگر هم این بحث مطرح است. برای بومی‌گزینی در معادن برنامه خاصی دارید؟
در رابطه با سیاست‌هایی که دولت و به ویژه ایمیدرو دارد، در هر جا به پروژه‌های اجراشده توسط ما نگاه کنید، بحث بومی‌گزینی را پیگیری کرده‌ایم و این مسئله جزء سیاست‌های ماست و اقدامی عقلایی به حساب می‌آید. زیرا افراد بومی در محل ساکن هستند و هزینه تمام‌شده طرح با کمک‌گرفتن از این افراد کمتر می‌شود. همچنین با توجه به علقه مردم بومی، بومی‌گزینی در پروژه منطقی‌تر است و البته حق هم همین است که مردم بومی در آن پروژه‌ها حضور داشته باشند. به همین دلیل در آن چهار پروژه آهن اسفنجی که افتتاح شد، با آگهی عمومی و امتحان، گزینش از نیروهای بومی انجام شد. بدیهی است که صددرصد از نیروهای بومی نمی‌توان استفاده کرد اما در اکثریت موارد می‌توان از این نیروها بهره برد. هدف اصلی استفاده از نیروهای منطقه و استان است. برخی تخصص‌ها هست که ممکن است در شهرستان نباشد و از استان گرفته می‌شود. بومی‌گزینی جزء سیاست‌های اساسی است اما در بخش خصوصی بعضا ممکن است این اتفاق نیفتد. البته احساس می‌کنیم بخش خصوصی هم آدم‌های عاقلی هستند و به این سیاست‌ها توجه می‌کنند.
چه تعدادی از معادن کشور دست بخش خصوصی واقعی است و چه تعدادی در اختیار نهادهاست؟
به‌صراحت می‌توانم بگویم که بیش از ٩٦ درصد معادن کوچک، در اختیار بخش خصوصی واقعی است.
معادن کوچکی که غیراقتصادی هستند، دست بخش خصوصی واقعی است؟
خیر. این معادن اقتصادی هستند. معادن کوچک و متوسط دست بخش خصوصی است. در حقیقت بیشترین معادن ما، دست بخش خصوصی است.
منظور بخش خصوصی واقعی است؟
بله. معادن کوچک و متوسط دست بخش خصوصی واقعی است. تعدادی از معادن بزرگ ما هستند که تعداد آنها هم خیلی کم است و شامل چادرملو، گل‌گهر، سنگان، انگوران در روی و در رابطه با مس معادنی مثل سرچشمه و معادن محدود دیگر، در اختیار ایمیدرو و دولت است. معدن سنگان تا ١٠ سال دیگر ذخیره ندارد و در مورد سنگان هم احیانا بعد از مرحله راه‌اندازی کارخانجات، به بهره‌برداران واگذار می‌شود. معادن چادرملو و گل‌گهر که دو معدن بزرگ ما هستند، سرمایه‌اش مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری امید است که متعلق به بانک سپه است و می‌توان به نوعی گفت خصولتی است، اما چون سهام آن در بورس عرضه می‌شود و بخش خصوصی زیادی هم آنجا سهام‌دار هستند، نمی‌توان این معدن را صددرصد دولتی دانست. با سیاست‌های اخیری که ریاست‌جمهوری به کل بانک‌ها و مؤسسات ابلاغ کرده است، این مجموعه‌ها باید از بنگاه‌داری بیرون بیایند. همین‌طور این مسئله به صندوق‌های بازنشستگی هم ابلاغ شده است. خوشبختانه به تدریج هم خروج این مجموعه‌ها از بنگاه‌داری شروع شده است. پیش‌بینی ما این است که آنها به زودی از بخش معدن خارج شوند. با توجه به نظر و دستور مقام معظم رهبری، نظامی‌ها در این حوزه حضورشان کمتر خواهد شد و بخش خصوصی واقعی نزدیک به صددرصد معادن کشور را به دست خواهد گرفت.
بخش خصوصی توان مالی این را دارد که معادن را در اختیار بگیرد؟
خیر. من صراحتا اعلام می‌کنم که بخش خصوصی توان حضور در بخش معدن را ندارد. دولت باید سازوکار آن را پیش‌بینی کند. در غیر این صورت نگرانم که چه اتفاقی برای معادن رخ خواهد داد. در ایمیدرو تلاش می‌کنیم زنجیره‌ها را درست کنیم. تلاش می‌کنیم در زنجیره تولید فولاد کارخانه‌های بزرگی مثل فولاد خوزستان یا ذوب‌آهن را که معدن ندارد، وارد کنیم و آنها را سهام‌دار معدن‌هایی کنیم که فروخته می‌شوند. ولی اساسا فکر می‌کنم در مورد خصوصی‌سازی، کل اقتصاد کشور چه در بخش معدن و چه سایر بخش‌ها، بخش خصوصی توان جذب این میزان سرمایه‌گذاری را ندارد. با توجه به اینکه ورود سرمایه‌گذار به کشور خیلی کند است و مشکلات جدی دارد و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران حضور ندارند، دولت باید سازوکارهای دیگری در پیش بگیرد. یا اقساط بلندمدت برای بخش خصوصی در نظر بگیرد یا مدیریت واحدها و مدل‌های دیگری را که برای خصوصی‌سازی در دنیا تجربه شده از جمله در آلمان و دیگر کشورها، استفاده کند.
معدن یورت ١٣ اردیبهشت امسال منفجر شد. یک معدن خصولتی هم بود. چه اقداماتی برای حفظ حقوق کارگران این معدن انجام شد؟
شما می‌دانید که معدن یورت متعلق به ما نبود و حفظ ایمنی آن در حیطه وظایف معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت است و اداره کل صنعت و معدن استان، مسئول این کار است. به‌عنوان کسی که مسئولیت داشتیم، در زمان بروز این حادثه از معادن اطراف یورت و استان مازندران، تیم‌های نجات را سریعا اعزام کردیم و آنهاجزء گروهای اولیه بودند که به آنجا رسیدند. از زیرآب سوادکوه و… این نیروها اعزام شدند. تا جایی که مطلع هستم بین وزارت کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و به‌ویژه نظام مهندسی معدن تیم‌هایی معین شد و تا جایی که بنده مطلع هستم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت داشت با همکاری اداره صنعت و معدن استان به مسائل کارگران توجه کند. تا جایی که آخرین خبر را دارم، در دو جلسه با حضور مسئولان و وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر از معاونت معدنی و همچنین نظام مهندسی خواست مسائل را با همکاری وزارت تعاون پیگیری کنند. نکته بسیار مهمی که در ارتباط با مسائل معادن زغال سنگ هست، مسئله ایمنی در این معادن است. سازمان نظام مهندسی مأمور شد که مشکلات ایمنی معادن را که اکثر قریب به اتفاق آنها معادن زغال سنگ خصوصی هستند، پیگیری و مشکل‌یابی کند. این کار انجام شد. در حقیقت تیم ویژه‌ای تحت مدیریت سازمان نظام مهندسی با همکاری معاونت معدنی و ایمیدرو تمام معادن را بررسی کرد و در جهت ارتقای آن وارد عمل شدیم. اما ما فکر می‌کنیم یکی از مشکلات معادن زغال سنگ، درآمدی است که این معادن باید داشته باشند. درآمد آنها متأسفانه وصل به وصول طلب‌های آنها از ذوب‌آهن است. چون محصول آنها یک خریدار انحصاری دارد، موجب شده است که اینها با عدم پرداخت یا دیرپرداخت‌کردن مطالباتشان از سوی ذوب‌آهن یا عدم پرداخت قیمت واقعی زغال سنگ توسط ذوب‌آهن و جایگزینی نیازهای داخلی از طریق واردات زغال سنگ از خارج، آسیب ببینند. صاحبان این منابع به دلیل مشکلات مالی اغلب گله‌مند هستند و پولی برای سرمایه‌گذاری بهتر برای ایجاد ایمنی بیشتر، در اختیار ندارند. قیمت‌های جدید زغال سنگ اخیرا ابلاغ شده است. امیدوارم ذوب‌آهن مطالبات معادن زغال سنگ را پرداخت کند و با ابلاغ قیمت‌های جدید منابع درآمدی برای معادن زغال سنگ ایجاد شود تا نظارت دقیق‌تر در این معادن به‌وجود آید.
ایمیدرو یک نهاد تخصصی معدن است. بهتر نبود تمام مسائل مربوط به معادن کشور در این مجموعه تحت مدیریت قرار می‌گرفت و بخش دیگری از وزارت صنعت، معدن و تجارت درگیر مسئله معدن نمی‌شد؟
ما به‌عنوان سازمان توسعه‌ای وظایفمان در حوزه واحدهایی است که یا مالکیت آنها را داریم یا مشارکت آن را داریم اما معاونت معدنی سازمان صنعت و معدن استان چه مالکیت معادن را داشته باشد و چه نداشته باشد، دولت باید بر عملکرد معادن نظارت داشته باشد. اصولا مسائل ایمنی و بهداشت کار معادن، جزء وظایف مالکان معدن است اما چون معادن زغال سنگ ضعیف هستند، ما در دو سال گذشته بیش از چندین میلیارد تومان گازسنج و امکانات ایمنی را به کشور وارد کردیم و با بودجه ایمیدرو و با نظر وزارتخانه، به‌طور مجانی بین معادن تقسیم کردیم. در حال حاضر نیز باز اعلام آمادگی کردیم اگر در حوزه ایمنی به کمک ما نیازی باشد، وارد عمل شویم. اما مسئولیت اصلی همه معادن با مالکان معدن است. نظارت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با همکاری اداره صنعت و معدن باید مسائل ایمنی پیگیری شود اما ما به‌عنوان ایمیدرو قطعا علاقه‌مندیم که کمک کنیم و کمک خواهیم کرد.
چه تعداد از معادن کشور ناایمن هستند و بیشتر در کدام معادن شامل معادن زغال سنگ، آهن یا… نبود امنیت احساس می‌شود؟
در مورد ایمنی گزارش بسیار خوبی توسط نظام مهندسی معدن تهیه شده است که گزارش بسیار ارزشمندی است. کار دقیقی در این رابطه انجام شده است. ما دو کار را انجام می‌دهیم. در سؤال قبلی گفتم که اگر کمکی لازم باشد، حتما انجام خواهیم داد. کار بسیار خوب دیگری که باید انجام دهیم و با همکاری نظام مهندسی در سطح کشور شروع کردیم، آموزش است. ما فکر می‌کنیم آموزش در معادن مشکل دارد. در معدن یورت هم یک بی‌دقتی باعث این حادثه شده است. فقط این‌طور نبوده است که حادثه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی ایجاد شده باشد. معدن یورت یکی از معادنی بود که ایمنی آن به‌طور نسبی بد نبود، اما نکته‌ای که وجود داشت، عدم آموزش بود. در مورد آموزش هم به‌طور رایگان وارد عمل شده‌ایم. با معادن زغال‌سنگ هم همکاری خوبی داریم. به نظر می‌رسد در حوزه معادن به دلیل اینکه اکثر قریب‌به‌اتفاق معادن زغال‌سنگ ما در زیر زمین است، تصاعد گاز حاصل از زغال‌سنگ، خطرش ریزش را نسبت به سایر معادن بیشتر می‌کند. در نتیجه آموزش نیروها در این معادن بسیار ضروری است.
ایمنی کمتر معادن زغال‌سنگ به دلیل آن است که دست بخش خصوصی است و این بخش توان مالی کافی ندارد؟
بعضا این معادن این مشکل را دارند، زیرا خریدار زغال‌سنگ انحصاری است.
به گفته کارشناسان، ذخایر معدنی‌ای که کاملا اقتصادی بودند، رو به پایان است و به سمت استخراج از معادنی می‌رویم که کمتر اقتصادی هستند. بنابراین باید تکنولوژی پیشرفته‌تری در استخراج معادن به کار گرفته شود. وضعیت ایران در این بخش چگونه است؟ با توجه به تحریم‌ها می‌توانیم از این معادن بهره‌برداری کنیم یا خیر؟
این نکته‌ای را که می‌گویید، لازم است عرض کنم که بالاخره وقتی حوزه معدن را فعال می‌کنیم، ذخایر معدنی شناخته‌شده ما مورد مصرف قرار می‌گیرد. بنابراین باید جایگزینی برای آن داشته باشیم. برخی معادن ما زمانش رو به پایان است. معدن انگوران ما که یکی از بزرگ‌ترین معادن روی در خاورمیانه است، سال‌هاست که از ذخایر آن استفاده می‌شود و به سمتی می‌رود که ذخایر آن در ١٠ سال آینده به اتمام برسد. در چنین شرایطی دو کار را شروع کرده‌ایم. معدن زیرزمینی انگوران را فعال کرده‌ایم. در این زمینه سرمایه‌گذاری کردیم و اخیرا بخش زیرزمینی معدن انگوران شروع به بهره‌برداری کرده است که یک مقدار زمان پایان ذخایر معدن را طولانی‌تر می‌کند. دیگر اینکه کار اکتشاف را آغاز کرده‌ایم. به موازات آن، فعال‌کردن معدن مهدی‌آباد را که یکی از بزرگ‌ترین معادن روی دنیاست و چهار درصد ذخیره روی دنیا را دارد، در دستور کار داریم. در اواخر سال گذشته و در اسفندماه با یک کنسرسیوم بخش خصوصی واقعی، برای فعال‌کردن این معدن قرارداد بستیم. تا امروز بیش از ١٨ میلیون تن باطله‌برداری از این معدن انجام شده و پیش‌بینی ما این است که در اواخر سال آینده، به بهره‌برداری قسمت اول برسیم و پروژه‌های جدید تعریف کردیم.
پروژه‌های جدید بازدهی اقتصادی مناسبی دارند و مشابه معادن در دست بهره‌برداری فعلی هستند؟
بله. این پروژه‌ها بازدهی مناسبی دارند. نکته بسیار مهمی که باید بگویم این است که درکل، اکتشافات را تحریک کردیم در سال ٩٣، ٢٥٠ هزار کیلومترمربع اکتشافات را در کشور شروع کردیم. الان که با شما صحبت می‌کنم، بیش از ٤٠٠ محدوده امیدبخش را شناسایی کرده‌ایم. پیش‌بینی ما این است که ذخایر ارزشمندی داشته باشیم. برای اینکه اطلاع داشته باشید در دو سال اخیر، ٥٠٠ میلیون تن به ذخیره سنگ‌آهن قطعی کشور اضافه شده است. ٥٤٥ میلیون تن به زغال‌سنگ ما اضافه شد. ٤٢ تن به ظرفیت ذخایر طلای ما اضافه شده است. در آنیتموان ٣٠ هزار تن به ذخایر اضافه شد. این گزارش اکتشافات تا امروز است، اما پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال ٩٧، حتما این رقم‌ها چندبرابر خواهند شد. در کنار آن کار جدیدی در کشور شروع شده و آن این است که در سنگ‌آهن، از سنگ‌آهن کم‌عیار یا باطله‌های معادن دوباره استفاده کرده و آنها را بازفراوری می‌کنیم.
این بازفراوری چقدر به ظرفیت ما اضافه می‌کند؟
در جلال‌آباد ٦٠٠ هزار تن به ظرفیت کنستانتره اضافه شده است، در جاهای دیگر هم این اتفاقات می‌افتد.
درکل می‌توانید بگویید چقدر به ظرفیت ذخایر معدنی کشور اضافه می‌شود؟
این کار را تازه شروع کرده‌ایم، اما از آن استقبال شده است، زیرا این رفتار اقتصادی است. یکی دیگر از اقداماتی که انجام شده و اخیرا توافق‌نامه آن امضا شد، حمایت از معادن کوچک است، زیرا معادن بزرگ در کشور ما تعدادشان کم است. در نتیجه اگر بتوانیم باید معادن کوچک را تجمیع کرده و از پتانسیل آنها استفاده کنیم. مرکز فراوری ما در کرج کار ارزشمندی کرد و در مدت سه تا چهار سال گذشته، واحدهای موبایل فراوری را ایجاد کرد. درحالحاضر چندتا از این واحدها درست شده‌اند. اخیرا دنبال آن هستیم که تعداد آن را وسیع کنیم و آن را در نزدیکی واحدهای کوچک قرار دهیم تا معادن کوچک بتوانند مس یا سنگ‌آهن را به این مراکز منتقل و مواد معدنی خود را فراوری کنند. این خود موجب خواهد شد که ارزش افزوده بالاتری نصیب صاحبان معادن شود و معادن کوچک سودآوری بیشتری داشته باشند. مثال دیگری می‌زنم؛ طلای موته که متعلق به سازمان است و در مورچه‌خورت اصفهان واقع شده و ظرفیت تولید طلای آن به ٢٠٠ کیلو در سال می‌رسید، با اقدامی که انجام شد، از معادن کوچک و متوسط طلا از شهرهای اطراف نیز اقدام به جذب خاک طلا کرد؛ قرارداد بست و خاک طلا را خریداری کرد. امسال تولید این معدن به ٦٠٠ کیلوگرم رسیده است. نهایتا همه این اقدامات به‌طور موازی پیش می‌رود.
ایمیدرو کار بزرگ جدیدی را شروع کرد و ما در مسئله اکتشاف پیشتاز بودیم، اما آن را وظیفه خود نمی‌دانیم. ما سازمان توسعه هستیم و فقط پیشتاز در مسئله اکتشاف هستیم. دراین‌باره اخیرا جلسه‌ای با مصرف‌کنندگان نهایی سنگ‌آهن و فولاد گذاشتیم. قرار شد شرکت‌هایی در حوزه اکتشاف تأسیس شوند که بتوانیم فناوری روز دنیا را به ایران بیاوریم. باید بپذیریم که در چند سال گذشته در فناوری یک مقداری عقب‌ماندگی پیدا کرده‌ایم. ما درحالحاضر هدفمان این است که فناوری را توسعه دهیم. بعد از برجام عملکرد خوبی که بود، شرکت‌های معتبر بین‌المللی، هم در بخش پژوهشی و هم عملیاتی و اجرائی، با ایران رابطه برقرار کردند. این مسئله موجب شد برخی از پروژه‌های ما که نمی‌توانستیم عملیاتی کنیم؛ مثل استخراج تیتانیوم، از سوی پیمانکاران ایرانی و استرالیایی به مرحله اجرا دربیایند.
همواره مناقشه‌ای بین بخش معدن و منابع طبیعی در بحث اکتشاف و بهره‌برداری وجود داشته است. منابع طبیعی معتقد است که بخش معدن محدوده‌ها را رعایت نمی‌کند و در مناطق ممنوعه معدن‌کاوی می‌کند و استاندارد استخراج را رعایت نمی‌کند. در فرایند استخراج معادن، تخریب زیادی به محیط تحمیل می‌شود و این تخریب‌ها از سوی صاحبان معادن جبران نمی‌شود. برای حل این مناقشه چه راهکاری دارید؟
ما در ایمیدرو دقیقا رعایت ضوابط زیست‌محیطی را می‌کنیم و به این قضیه اعتقاد و اصرار داریم.
مسئولان منابع طبیعی می‌گویند همه معادن محدوده‌ها را رعایت نمی‌کنند. مجوز بهره‌برداری در چهار هکتار برای معدن صادر می‌شود، اما برداشت در ٢٠ هکتار انجام می‌شود. این رفتار تخلف است. حتی معادن تحت مدیریت ایمیدرو هم این تخلفات را انجام می‌دهند.
سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی حسب وظایف قانونی‌ای که دارند، تکلیفشان این است که قانون و دقیقا این موارد را رعایت کنند. ما در ایمیدرو به همکاران خود ابلاغ کردیم و اصرار داریم که حتما این مسائل، به‌ویژه شرایط محیط زیست را رعایت کنند. به همین دلیل تعداد زیادی از معادن ما تحت حمایت محیط زیست هستند. در یزد که مشخصا ما به دلیل فعالیت‌های خود از محیط زیست مدال گرفتیم.
اما بیشتر گله‌ها متعلق به معادن بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم به دو دسته تقسیم می‌شود. بخشی از آنها که اکثریت را شامل می‌شوند، شرایط محیط زیست را رعایت می‌کنند، ولی تخلف در همه صنوف هست. کار خوبی که وزارت صنعت و معدن انجام داده، این است که کمیته مشترکی با محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل داده. تا جایی که می‌دانم، معاون معدنی جلسات مداومی دارد و تلاش می‌کنند رعایت‌ها و نظارت‌ها بیشتر شود.
نکته دیگر اینکه بعضی‌وقت‌ها بین منابع طبیعی و معادن یا وزارت صنعت و معدن استان اختلاف‌نظر درباره محدوده معادن هست. یکی از بحث‌هایی که زحمت آن را دفتر برنامه‌ریزی ما کشید و از آنها سپاسگزاریم، این است که حسب نظر دکتر شریعتمداری، نقشه راه چهارساله معدن و صنایع معدنی را تهیه کردیم. وظایفی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو دارند، مجلس باید داشته باشد، مجموعه‌های دیگر مثل وزارت راه، محیط زیست و منابع طبیعی داشته باشند، در این سند گنجانده شده است. برخی از اینها را باید دولت حمایت کند و برخی هم به قانون نیاز دارد. همه این مسائل را با نظرخواهی از دست‌اندرکاران احصا کردیم. اگر اشتباه نکنم، ٨٥ بند است و برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای دارد. خوشبختانه این برنامه داخل وزارتخانه پیگیری می‌شود. دفتر برنامه‌ریزی ما روزانه این مسئله را پیگیری می‌کند. نکته مهم این است که در فراکسیون معدن مجلس با همکاری کمیته مشترک، این مسئله پیگیری می‌شود.
بحثی که کمتر با حوزه شما مرتبط است، اما احتمالا باید از آن مطلع باشید، بحث خرید و فروش جواز معادن است. این مسئله به‌شدت درباره مجوز معادن رواج دارد و مجوزها دست‌به‌دست می‌شود. این رفتار افزایش قیمت جواز را به همراه داشته است. معدن ممکن است ذخیره نداشته باشد، اما فروش جواز آن سؤالات زیادی را درباره اهداف فروشندگان ایجاد می‌کند. هدف این عده از ایجاد بازار برای مجوز معادن چیست و چه کسی قرار است این بازار را ساماندهی کند؟
من در این حوزه خیلی مطلع نیستم.
من باور نمی‌کنم؛ پاسخی بدهید که باورپذیر باشد.
واقعا این مسئله در حوزه من نیست و مطلع نیستم، اما یک نکته را می‌توانم بگویم و این نکته آن است که از بزرگان شرکت‌های معدنی دنیا مانند گلن‌کو در سال ٢٠١٧، صد درصد، ارزش سهامشان افزایش یافت. وله، ٩٨ درصد ارزش سهامش افزایش یافت. آنگلو آمریکن ٧٥ درصد افزایش ارزش سهام داشت. در داخل کشور هم چادرملو و گل‌گهر، مس و مبارکه خوزستان سهامشان بسیار خوب افزایش یافت. دلیل این افزایش قیمت یکی قیمت‌های بین‌المللی محصولات معدنی بود و دیگری هم بهره‌وری و نیازهای دنیا بود. بدیهی است وقتی بازار عرضه و تقاضا باشد، در هر صورت ممکن است قیمت‌ها هم تأثیر بگیرند.
ارزش سهام حتی می‌تواند بازار جوازها را هم تحت تأثیر قرار دهد و انگیزه را برای دست‌به‌دست‌شدن جوازها بیشتر کند. به حدی که معدن هنوز بهره‌برداری نمی‌شود، ولی جواز آن چهار تا پنج دست بچرخد؟
به‌تازگی رئیس‌جمهور از وزیر خواسته است در ارتباط با معادن راکد غیرفعال و معادنی که مجوز گرفته و هیچ اقدامی نکرده‌اند، بخشنامه‌ای در چارچوب قانون تدوین کند. در یک مدت معین، مجوز این معادن یا ابطال شود یا زمان داده شود که آنها فعال شود. خوشبختانه در دو جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونت معدنی به‌عنوان مسئول رسیدگی به این مسئله تعیین شد. این معاونت پیش‌نویس را تهیه کرده است. سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو، نظرات خود را در حضور وزیر در دو جلسه کاری اعلام کرده‌اند. یک متن نهایی در حال تهیه است. پیش‌بینی ما این است که این متن تا اسفند به کل کشور ابلاغ می‌شود. خود این باعث می‌شود به مقدار زیادی از سفتهبازی و جابه‌جایی جوازها جلوگیری شود. معادنی که مجوز گرفته‌اند، مکلف‌اند در یک زمانی معدن را فعال کنند و معادن غیرفعال، فعال شوند. اگر معدنی مجوز گرفت و در یک محدوده زمانی فعال نشد، حسب قانون خلع ید می‌شود یا اقدام قانونی دیگر که باید انجام شود، درباره این معدن پیگیری خواهد شد.
قانونی دراین‌باره وجود دارد یا اینکه باید به دنبال تصویب قوانین مرتبط باشیم؟
قوانین وجود دارد؛ اختیارات آن در شورای عالی معادن و وزارتخانه در حال احصاشدن است و پیش‌بینی می‌شود بخش‌نامه آن تا پایان سال ابلاغ شود.
چه تعداد معدن متروکه و نیمه‌متروکه در کشور داریم؟
آمارش را ندارم، ولی بیشتر در معادن کوچک و متوسط است. یکی از مشکلاتی که وجود دارد، وقتی قیمت‌های جهانی دچار نوسان شدید می‌شود، موجب می‌شود که آنها غیرسودآور شوند؛ زیرا نمی‌توانند هزینه‌های خود را بپوشانند. گاهی میزان تولید کم می‌شود. مثلا در سال ٩٥، اواسط و اواخر٩٤ افت قیمت در محصولات معدنی دنیا رخ داد. این مسئله به ایران هم کشیده شد؛ زیرا هم تولید ما کم شد و هم بازار رقابت بین‌المللی اضافه شد. موجب شد معادن کوچک مجبور به توقف فعالیت شدند. فکر می‌کنم با توجه به اوضاع اقتصادی‌ای که وجود دارد، همه معادن کم‌وبیش مشتری خود را دارند. درحالحاضر هم در مس، سنگ‌آهن، طلا، کروم و زغال‌سنگ مشتری وجود دارد. میزان نیاز ما به زغال‌سنگ دو برابر تولید فعلی کشور است؛ زیرا سرمایه‌گذاری در حوزه زغال‌سنگ رو به افزایش است و پروژه‌های جدیدی که در کرمان از سوی میدکو در دست اجرا است، مؤید این مطلب است. پیش‌بینی ما این است که شرایط، زمان خوبی برای سرمایه‌گذاری است. به همین دلیل یکی از افتخارات ایمیدرو است که در این چهارساله در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از خام‌فروشی جلوگیری کرده است و در توسعه کشور نقشی اساسی داشته است. با توجه به اینکه بودجه محدودی داشتیم و سازمان ما را از درون تهی کردند، عملکرد مناسبی داشتیم. در سال‌های گذشته، ٢١ هزار میلیارد تومان از اموال ایمیدرو واگذار شد، اما با راهکارهایی که در پیش گرفتیم ٣٢ هزار میلیارد تومان پروژه جدید و نیمه‌تمام را فعال کردیم و افتخار داریم که در اشتغال کشور حضور فعالی داریم.
واگذاری اموال شما سیاست غلطی بوده است؟
صددرصد سیاست غلطی بوده است. به دلیل اینکه در قالب رد دیون داده شد. آنچه خصوصی‌سازی شد، نمی‌توانیم بگوییم در همه موارد بد بود، اما بیش از ٦٥ درصد رویه‌ای بود که موجب شد اهلیت پیدا نکنند و نتوانند توسعه ایجاد کنند.
کارخانه‌هایی داریم که واگذار شد مثل نورد و لوله اهواز که از طریق آگهی واگذار شد. گروهی شرکت را خریدند، اما طرح‌های توسعه را اجرا نکردند. فعلا سازمان خصوصی‌سازی این کارخانه را برگردانده است و مجددا آگهی برای فروش گذاشته است. فکر می‌کنیم مدل‌های خصوصی‌سازی باید عوض شود. در ایمیدرو افتخار می‌کنیم ٥١ مورد خصوصی‌سازی انجام داده‌ایم. واگذاری به صورت اجاره ١٥ساله و ٢٠ساله با شرط توسعه بوده است. خریداران به‌هیچ‌وجه حق کاهش نیرو را نداشته‌اند. باید افزایش نیرو بدهند و ایمنی را رعایت کنند و در قالب سرمایه‌گذاری عمل کنند. در برخی واحدها با بخش خصوصی مشارکت کردیم و آورده ما در نهایت تبدیل به سرمایه‌گذاری شد و بقیه را بخش خصوصی فعال کرد. به‌این‌ترتیب پروژه‌ها را فعال کردیم. برای برخی واحدها تعهد تأمین خوراک دادیم. در برخی پروژه کاهش ریسک دادیم و در ریسک شریک شدیم مثل حوزه‌های اکتشافی و مدل‌های دیگری که ممکن بود، این سیاست اجرا شد. همه اینها موجب شد امروز ٣٢ هزار میلیارد تومان پروژه جدید تعریف شود و حدود هشت هزار میلیارد تومان هم جذب منابع از بخش غیردولتی و خصوصی اجرا کردیم.
سرنوشت رد دیونی‌ها چه شد؟
بخشی از اموال ما در قالب رد دیونی‌ها به واحدهای مختلف داده شد. برخی دچار مشکل است؛ مثل زغال‌سنگ‌ها که داده شد و مشکل‌دار شد. به صندوق بازنشستگان فولاد دادند. متأسفانه برخی پروژه‌های خوبشان را به قیمت فروختند و نمی‌دانیم سرنوشت این پروژه‌ها چه شد.
برخی پروژه‌های دیگر باقی‌مانده برای توسعه دچار خسران و زیان هستند. بخش دیگری از رد دیونی‌ها نیز زنجیره تولید را دچار گسست کردند و امروز تصمیم‌گیری در این زنجیره دچار مشکل شده است. در هر صورت تصمیم غلطی بود که گرفته شد و هنوز دراین‌باره مشکل داریم، اما به‌تدریج در حال حل‌کردن مسائل هستیم.
