سراشیبی صنعت برق
صنعت برق ایران با وجود قرارگرفتن در تنگنای تأمین مالی و مشکلات مربوط به ارزان‌فروشی محصولات و خدماتش، بی‌تردید امروز از صنایع پیشرو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
موفقیت‌های صنعت برق در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق، صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی به دنیا اما محصول توانمندی‌های متخصصان و سرمایه‌گذاری مناسب بخش خصوصی در این حوزه است. این همه در شرایطی است که صنعت برق تا چند دهه پیش چه به لحاظ ساخت تجهیزات و کالاهای مصرفی و چه به لحاظ اجرا و ارایه خدمات، صنعتی کاملا وابسته بود.
به گزارش بازتاب به نقل از شهروند، پیام باقری، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق درباره شرایط این صنعت می‌گوید: «تا چند دهه پیش شرایط به نحوی بود که اگر می‌خواستیم یک نیروگاه، یک پست یا خط انتقال معمولی را احداث کنیم، باید هم تجهیزات را از کشورهای اروپایی یا آمریکایی وارد و هم برای اجرا از توانمندی شرکت‌های خارجی استفاده می‌کردیم. خوشبختانه در این چند دهه‌ای که از انقلاب می‌گذرد، ما در شرایط کاملا برعکس قرار داریم، به‌نحوی که در حوزه ساخت و نصب تجهیزات مورد نیاز این صنعت، در مرز خودکفایی قرار گرفته‌ایم و ٩٥درصد از تجهیزات مورد نیاز در حوزه‌های مختلف از تولید تا انتقال و توزیع در داخل انجام می‌شود. امروز صنعت برق، صنعتی کاملا پیشرو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، به‌نحوی که علاوه بر اجرای پروژه‌های داخلی، هم‌اکنون تجهیزات تولید داخل و خدمات فنی و مهندسی خود را به ٤٠ کشور دنیا صادر می‌کنیم.» باقری در مورد توان فنی و مهندسی صنعت برق کشور می‌گوید: «صنعت برق در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در چند‌سال گذشته با اختلاف زیاد نسبت به سایر صنایع همواره رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. در سال ١٣٩٤ به گواه مستندات سازمان توسعه و تجارت، بیش از ٩٨درصد خدمات فنی و مهندسی کشور در خارج از کشور به این صنعت اختصاص داشته است.»
علیرضا کلاهی از تولیدکنندگان صنعت برق و مدیرعامل کارخانه کابل ابهر نیز در این‌باره می‌گوید: «در صنعت برق ما امروز با تکنولوژی روز دنیا همگام هستیم، یعنی صنعت برق ایران و محصولات و خدمات آن هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ قیمت کاملا در شرایط رقابت‌پذیر قرار دارد. متوسط موزون تعرفه گمرکی تجهیزات صنعت برق در کشور ١٥درصد است. هیچ رشته‌ای در صنعت ایران را نمی‌توان یافت که با این تعرفه واردات گمرکی توانایی رقابت با شرکت‌ها و محصولات خارجی را داشته باشد. ما در این بخش با وجود مشکلات، نزدیک به ٢٠٠میلیون دلار صادرات کابل، ترانس، دکل و سایر محصولات را داریم. این موفقیت با وجود هزینه‌های مضاعف نظیر مواد اولیه گران و بهره بانکی بالا اتفاق افتاده است. در بازار‌های داخلی، شرکت‌های بزرگ غربی مانند زیمنس و ای‌بی‌بی که عملا بازار کشورهای خاورمیانه نظیر ترکیه را به انحصار خود درآورده‌اند، به دلیل رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی عملا نتوانسته‌اند در بازار ایران فعالیت چندانی داشته باشند.»
بی‌نیاز از همکاری با خارجی نیستیم
با وجود پیشرفت‌های غیر قابل انکار در صنعت برق، رقابت و همکاری با شرکت‌های بزرگ خارجی یکی از لوازم پیشرفت و توسعه این صنعت در کشور است. شرایط همکاری با شرکت‌های بزرگ و مطرح خارجی پس از توافق هسته‌ای و از بین رفتن محدودیت‌ها تا حدود زیادی فراهم شده است. پیام باقری در این‌باره می‌گوید: «صنعت برق چون یک صنعت های‌تک محسوب می‌شود و در دنیا همواره تغییراتی به سمت بهبود کیفیت تجهیزات در جریان است، باید نگاه‌ها به سمت به‌دست آوردن فناوری‌های نوین و روزآمد باشد؛ به‌عنوان مثال در حوزه نیروگاهی صاحب تکنولوژی ساخت توربین‌های نیروگاهی هستیم و در حقیقت کشورمان جزو ١٠ کشور بزرگ تولید‌کننده این تجهیزات است، اما فناوری تولید توربین‌های نیروگاهی در کلاس F که درحال تولید در دنیاست، هنوز به کشور ما نیامده است. در دوران سازندگی ظرفیت‌سازی‌های بسیار خوبی در همین راستا اتفاق افتاد و در نتیجه شراکت و همکاری با شرکت‌های بزرگ اروپایی فناوری مربوط به تولید توربین‌های نیروگاهی به کشور وارد شد و شرکت‌های خصوصی ما توانستند تحت لیسانس این شرکت‌ها و برند‌های مطرح، تولیدات خوبی داشته باشند که البته این روند بعدها به مرور زمان باعث بومی‌سازی کامل این تکنولوژی در کشور شد. حالا و در دوران پسابرجام از طریق همکاری با این شرکت‌ها می‌توان به این روند ادامه داد. شرکت‌هایی نظیر زیمنس، ای‌بی‌بی یا آلستون امروز به ایران آمده و دفاتر خود را در کشور باز کرده‌اند.» باقری درباره آخرین روند همکاری با این شرکت‌های خارجی می‌گوید: «روند همکاری با اروپایی‌ها نه با همان شدت گذشته اما به هرحال آغاز شده است. هم‌اکنون در حوزه تولید توربین‌های نیروگاهی در کلاس F، میان شرکت‌های مپنا و زیمنس قرارداد ساخت و انتقال فناوری منعقد شده و قرار است نیروگاه بندرعباس با استفاده از این توربین‌ها در طول پنج سال احداث شود.» علیرضا کلاهی نیز در این‌باره می‌گوید: «ما در فناوری‌های جدید البته نیاز به کار داریم و باید فضای همکاری با شرکت‌های خارجی را فراهم کنیم. به هرحال، صنعت برق امروز در حال گذار است و ورود فناوری‌های جدید به کشور مثل خودروهای برقی و تجهیزات آن نیازمند همکاری و البته تحقق توسعه در کشور است.»
سنگ‌ها را از پیش پای صنعت برق برداریم
با وجود موفقیت‌های بزرگ در صنعت برق، در نتیجه برخی سیاست‌های غلط شرایط حیات برای برخی از فعالان این صنعت دشوار شده است. واقعیت این است که با وجود توانمندی‌های موجود در صنعت برق کشور، اقتصاد برق در ایران از عدم تعادل رنج می‌برد. غیر واقعی بودن بهای برق، کاهش قابل ملاحظه بودجه عمرانی در این بخش، خرد شدن بیش از حد صنعت در واحدهای کوچک، عدم توجه به کیفیت محصولات و خدمات در مناقصات دولتی، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، بهای بالای مواد اولیه مورد نیاز صنعت در بازار‌های داخلی و مواردی از این دست، ازجمله مشکلات این صنعت است. علیرضا کلاهی درباره مشکلات صنعت برق می‌گوید: «صنعت برق از سیاست‌های غلط در رنج است؛ مثلا در همین محصول کابل ٢٠٠ شرکت داریم، درحالی‌که در کل اتحادیه اروپا شاید ٣٠ شرکت هم در این‌خصوص وجود ندارد. همین‌طور در تابلوسازی. تعدد و خرد شدن شرکت‌ها اولا باعث ایجاد رقابت مخرب می‌شود، ثانیا همه شرکت‌ها را کوچک نگه می‌دارد. شرکت‌های کوچک نه می‌توانند به مقیاس اقتصادی دست پیدا کنند و نه می‌توانند در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری فکر کنند. ثالثا شرکت‌های کوچک به تولید باکیفیت متعهد نیستند و تنها در پی حضور در پروژه‌ها با حداقل قیمت هستند. این تعدد بی‌مورد ناشی از سیاست‌های غلط در وزارت صنایع و البته وزارت نیرو است که در ارایه پروژه‌ها تنها به فاکتور قیمت توجه می‌کند.» کلاهی در ادامه با اشاره به نیاز صنعت برق کشور به استفاده از مواد خام تولید داخل و گران‌فروشی این محصولات در بازار‌های داخلی می‌گوید: «یکی دیگر از مشکلات صنعت برق گرانی قیمت مواد اولیه در داخل است. اگر ما قیمت نهاده‌های اصلی این صنعت مثل مس، فولاد، پلیمرها، آلومینیوم و… را که همگی در داخل کشور و با یارانه دولتی تولید می‌شود را به جای خام‌فروشی در خارج از کشور، به بهای ارزان‌تر در اختیار فعالان این صنعت قرار دهیم، شاهد رشد بیش از پیش این صنعت و در نتیجه ارزش افزوده بیشتر برای کشور و اشتغالزایی در جامعه خواهیم بود. متاسفانه مواد اولیه در کشور با میلیارد‌ها دلار یارانه دولت در کشور ساخته می‌شود ولی مزیت نسبی تولیدکنندگان داخلی نیست.»
گذشته از موارد مورد اشاره در سخنان علیرضا کلاهی، صنعت برق کشور در بخش نیروگاهی نیز از مشکلاتی عدیده در رنج است. پیام باقری در تشریح مشکلات صنعت برق در این بخش به غیرواقعی بودن اقتصاد برق در کشور و فقدان سرمایه‌گذاری مناسب دولتی در آن اشاره می‌کند. او در این‌خصوص می‌گوید: «متاسفانه با وجود اهداف برنامه‌ای برای افزایش راندمان تولید، متاسفانه در لوایح بودجه ردیف‌های مناسب هیچ‌گاه پیش‌بینی نمی‌شود. درحال حاضر میانگین بازدهی نیروگاه‌های حرارتی ما ٣٧ تا ٣٨درصد است. استاندارد دنیا در این حوزه بین ٤٠ تا ٤١درصد است. در برنامه ششم توسعه تکلیف شده است که سالی یک‌درصد بر راندمان نیروگاهی افزوده شود، اما هر یک درصد افزایش راندمان نیازمند ٢٠٠٠میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که خوب متاسفانه نه بخش خصوصی ما چنین سرمایه‌ای در اختیار دارد و نه در ردیف‌های بودجه چنین بودجه‌ای مشاهده می‌شود.»
باقری درباره غیرواقعی بودن قیمت برق و آثار زیانبار آن بر صنعت برق می‌گوید: «در ماده ٦ قانون حمایت از صنعت نفت، مصوب سال ٩٤، اشاره شده بود که اختلاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی برق از سال ١٣٩٣ باید محاسبه شود و در ردیف بودجه سالیانه قرار گیرد و به وزارت نیرو پرداخت شود. به هر حال، وزارت نیرو که مسئول اختلاف قیمت نیست، وقتی دولت تصمیم به ارایه برق ارزان‌قیمت به شهروندان می‌گیرد، باید خودش آثار ناشی از آن را پیش‌بینی کند. اگر طلب وزارت نیرو از این محل محاسبه شود، مبلغی در حدود ٢٥هزار‌میلیارد تومان در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت. وزارت نیرو می‌تواند با این پول به افزایش راندمان نیروگاه‌ها، پرداخت بدهی به بخش خصوصی، کاهش تلفات برق در خطوط انتقال و توزیع اقدام کند، ولی متاسفانه به قانون عمل نمی‌شود. وقتی منابع را در اختیار وزارت نیرو قرار نمی‌دهیم، طبیعتا هم به بخش خصوصی فعال در صنعت فشار وارد می‌شود و هم سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهش می‌یابد.»
این‌گونه به نظر می‌رسد که با وجود موفقیت‌های بزرگ و توانمندی‌های مثال‌زدنی در صنعت نفت و ظرفیت‌های بالای آن برای توسعه، تصمیم‌سازان کشور هنوز به اهمیت و جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران پی نبرده‌اند. تأکید بر غیرواقعی نگه‌داشتن قیمت‌ها در لوا
یح بودجه با وجود تاکیدات در قوانین توسعه‌ای، خود گواهی بر این مدعاست. از این‌رو باید گفت اصرار به انجام رفتارهای غیراقتصادی در این عرصه در آینده نه چندان دور یکی دیگر از ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور را به تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد کرد؛ تهدید ناشی از ورشکستگی، تعطیلی واحدهای تولید برق و خاموشی.
