ضرر صنعت کفش از تکنولوژی فرسوده
افزایش قاچاق در کنار واردات بی‌رویه از کشورهای ترکیه و چین صنعت کفش را روز به روز ضعیف‌تر کرده است، به طوری که در حال حاضر بیش از 60 درصد واحدهای تولیدی این صنعت تعطیل شده‌اند و 40 درصد باقیمانده نیز با حداقل ظرفیت ادامه فعالیت می‌دهند.
بر همین اساس رکودی که در سایه کاهش قدرت خرید، قاچاق و… در این بازار رخ داده، تولیدکنندگان این صنف را دچار بی‌رغبتی کرده است، تا جایی‌که آنها انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت و چرخاندن چرخ‌های این صنعت باارزش ندارند.
به گزارش بازتاب به نقل از کسب و کار، به گفته کارشناسان، سال‌های گذشته به علت عدم وجود برنامه‌ای مدون برای تسهیل امور تولیدکنندگان توجه جدی به این بخش مستعد نشده که این امر سبب شد تا بازار تولید برای بقا، خود را به در و دیوار بزند و حالا فشار رکود بیش از پیش افزایش یافته و دیگر توان و رغبتی برای تولید نمانده است. نظام بانکداری تاثیر بسیار زیاد و مستقیم بر تضعیف تولیدکنندگان داشته است. اعطای تسهیلات با سودهای بالا از سوی بانک و نوعی بنگاه‌داری سبب شده تا بخش زیادی از تولیدکنندگان در شرایط وخیمی قرار بگیرند، در حالی که در اکثر مناطق دنیا بانک‌ها تسهیل‌گر امور و دستگیر تولیدکنندگان هستند، اما در کشور ما برای تولیدکنندگان مانعی دست‌وپاگیر شده‌اند. بانک‌ها به راحتی به افراد دسته‌چک اعطا می‌کنند که این چک‌ها هم در بازار بدون ضمانت اجرایی دست به دست می‌چرخد و دست و پای تولیدکنندگان را می‌بندد.
از سوی دیگر به گفته بسیاری از کسبه، مردم در طول یک سال، پول زیادی را برای خرید کفش پرداخت نکرده و ترجیح می‌دهند که سال را با دو جفت کفش، یکی تابستانه برای فصل گرما و دیگری زمستانه برای فصل سرما و یخبندان به سر کنند، حتی برخی از آنها به یک جفت کفش در سال بسنده کرده و از کفش‌های قدیمی سال‌های گذشته خود استفاده می‌کنند. بنابراین با چنین اوضاعی، بازار کفش همیشه در روزهای آرامی به سر می‌برد و فروش آن، رونق زیادی ندارد. به عبارتی، فعالان بازار کفش هر سال با تحمل روزهای رکود و بی‌رونق بازار، منتظر رسیدن روزهای پایان سال هستند تا شاید سودی یکساله را در عوض این همه خلوتی و آرامش بازار به جیب بزنند، اما با رسیدن نمایشگاه‌های بهاره، همه‌چیز به‌هم می‌ریزد و بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند تا به‌علت ارزانی کفش‌ها و هزینه‌های سنگین روزهای آخر سال، به نمایشگاه‌های بهاره رفته و از کفش‌های ارزان‌تر وارداتی استفاده کنند.
با چنین اوصافی به‌نظر می‌رسد بازار کفش این سال‌ها، بیش از هر زمانی نیازمند نگاه دلسوزانه دولتی‌هاست؛ نگاهی که با خرید دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز دنیا از کشورهای خارجی، می‌تواند اوضاع وخیم کفاشی‌ها را بهتر کرده و از رنگ باختن برندهای داخلی در میان انبوهی از برندهای بی‌کیفیت وارداتی جلوگیری کند. به گفته بسیاری از فعالان بازار، اینگونه حمایت‌ها می‌توانند در سایه حمایت از صادرات، حال ناخوش برندهای داخلی را هم بهبود دهند و چراغ خاموش بسیاری از کارگاه‌های تعطیل‌شده کفاشی را روشن کنند.
نرخ بالای 22 درصد تسهیلات بانکی بسیار دردسرساز شده است
رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران
صنعت کفش در تمام دنیا، صنعتی اشتغالزا محسوب می‌شود. در کشور ما نیز اشتغالزایی این بخش رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد، اما به دلیل رکود اقتصادی و مشکلات موجود در زمینه تولید، این امکان وجود ندارد که در این عرصه با تمام ظرفیت به فعالیت بپردازیم. اگر دولت به حمایت‌های لازم از این بخش بپردازد، این امکان وجود دارد که اشتغال در این بخش دو برابر شود. در حال حاضر عوامل زیادی در برابر تولید قد علم کرده‌اند که عبارتند از: نرخ بالای تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، سیاست‌های گمرک در واردات و قاچاق. این بدان معناست که عواملی که باید در اختیار تولید باشند، مقابل تولید قرار دارند.
در حال حاضر نرخ بالای 22 درصد تسهیلات بانکی بسیار دردسرساز شده است. البته تسهیلات بانکی معمولا به تولیدکنندگان پرداخت نمی‌شود، اما اگر کسی بخواهد تسهیلات بانکی دریافت کند، باید کفش آهنی به پا داشته باشد و تسهیلات با چنین سودهایی، تولیدکننده را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. مالیات بر ارزش افزوده نیز معضل بزرگ تولیدکنندگان است. در اخذ مالیات به هیچ‌وجه به وضعیت رکود بازار توجه نمی‌شود و هر سال نسبت به مالیات سال قبل درصدی اضافه و از مودی مالیاتی اخذ می‌شود. سازمان بیمه هم هیچ حمایتی از کارفرما ندارد. بیمه باید از کارگر و کارفرما در کنار هم حمایت کند زیرا اگر کارفرما نباشد، کاری وجود نخواهد داشت تا کارگر مشغول به فعالیت شود. گمرک نیز در جایی که نباید اجازه واردات دهد، این اجازه را می‌دهد و در جاهایی که باید اجازه واردات دهد، آنقدر سنگ‌اندازی می‌کند که هزینه واردات را برای تولیدکننده افزایش می‌دهد. واردات بی‌رویه موضوعی است که در بحبوحه رکود اقتصادی مشکل‌آفرین شده است. واردات در این بخش در حالی انجام می‌شود که توانایی تولید ۴۰۰ میلیون جفت کفش در کشور و با توجه به مصرف ۲۵۰ میلیونی ایران، نیازی به واردات کفش نداریم. در حال حاضر سالانه 7 میلیون دلار کفش به‌صورت رسمی و براساس تخمین سالانه حدود 500 میلیون دلار کفش به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. این در حالیست که چرم یکی از اصلی‌ترین موادی است که در تولید کفش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما کارخانه‌های چرم ما به دلیل آنکه از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده است، نمی‌توانند چرمی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند که به عنوان مثال در کشور ترکیه در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، اما اگر تکنولوژی‌های مربوط در این بخش به‌روز شود، ما حتی در زمینه صادرات می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم. بخشی از مواد اولیه تولید کفش باید از طریق واردات تامین شود که گمرک کشور با مانع‌تراشی‌ها و تاخیر در اجازه واردات میلیون‌ها تومان هزینه آن واردات را برای تولیدکننده افزایش می‌دهد که این افزایش هزینه منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش رکود می‌شود.
