دو نامه انتقادی به روسای قوا
نمایندگان بخش خصوصی دو نامه انتقادی را به روسای قوا ارسال کردند.
در نامه اول که خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشته شده، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع‌شده بر تجارت خارجی مورد نقد قرار گرفته است. به اعتقاد آنها، این محدودیت‌ها بدون اطلاع و مغایر قانون صورت می‌گیرد که منجر به سردرگمی و بلاتکلیفی فعالان کسبوکار شده است. در نامه دوم، فعالان اقتصادی کلیات لایحه بودجه ۹۷ را بررسی و اشکالاتی را که به آن وارد است در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کردند. به گزارش دنیای اقتصاد، پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت به روسای دو قوه کشور نامه فرستاد. رئیس اتاق تهران از ارسال نامه‌ای در مورد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیرقانونی وضع شده بر تجارت خارجی به رئیس‌جمهوری خبر داد و گفت که قرار است این موضوع در هیات دولت مطرح شود. همچنین همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۹۷ از سوی دولت به مجلس، بخش‌خصوصی نیز طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اشکالاتی را به این لایحه وارد دانست.
قرار است این نامه و جزئیات آن و لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران به‌صورت دقیق‌تر بررسی شود تا نظرات اتاق تهران به‌صورت جزئی نیز به مجلس شورای اسلامی انتقال داده شود. یکی از مهم‌ترین اشکالات وارد شده از سوی اتاق تهران به لایحه بودجه ۹۷ به غیرواقعی بودن بودجه برمی‌گردد. بخش‌خصوصی اعتقاد دارد که بودجه باید بر اساس عملکرد بودجه سال‌جاری تهیه شود نه متن مصوب آن؛ درحالی‌که این موضوع در لایحه بودجه ۹۷ مد نظر قرار گرفته نشده و این لایحه نیز مانند سال‌های گذشته با تکیه بر متن بودجه ۹۶ تدوین شده است. به گفته فعالان بخش‌خصوصی، یکی از مشکلات عمده بودجه ۹۷، نرخ ارز است. چراکه در حال حاضر فاصله آن با نرخ ارز در بازار ۷۰۰ تومان است و به اعتقاد آنها با تعیین این نرخ ارز در لایحه بودجه، اثری از حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز نیست. ضمن اینکه رانت و فساد احتمالی نیز ایجاد می‌شود. در نظر نگرفتن کاهش حجم دولت هم موضوع دیگری بود که توجه بخش‌خصوصی را که همواره از بزرگ بودن دولت انتقاد می‌کند، به خود جلب کرد. افزایش ۱۱ درصدی بودجه‌های جاری گواه بر این انتقاد است. تامین بخشی از منابع مالی دولت با استقراض از بازار سرمایه هم موضوع دیگری بود که نقد بخش‌خصوصی را به دنبال داشت؛ چراکه به گفته آنها، بازار سرمایه ایران چندان بزرگ نیست و اگر قرار باشد از منابع آن نیز استفاده شود، برای بخش‌خصوصی چیزی باقی نخواهد ماند.
محدودیت بودجه برای گردش نقدینگی، تزریق نقدینگی جدید یا سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز از یکسو و افزایش فشار مالیات از سوی دیگر، موجب بروز نارضایتی بخش‌خصوصی و انتقاد آنها از لایحه بودجه ۹۷ شد. علاوه بر این بررسی این لایحه نشان می‌دهد که بودجه پروژه‌های عمرانی امسال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که با نگاهی به بودجه‌های محقق شده سال‌های گذشته، می‌توان به این نکته پی برد که هر زمان کمبود بودجه جاری احساس شده از بودجه‌های عمرانی تخصیص داده شده است. آنچه در لایحه بودجه ۹۷ بیش از سایر موارد واکنش‌هایی را در جامعه به‌دنبال داشته، موضوع عوارض خروج از کشور است که اتاق بازرگانی تهران نیز این مساله را نادیده نگرفته و در میان انتقادها، به این موضوع نیز پرداخته و راهکارهایی را نیز برای جایگزینی این تصمیم، ارائه داده است. اما در میان این انتقادها، کاهش تعداد یارانه‌بگیران مورد استقبال بخش‌خصوصی قرار گرفته است. این موارد روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان شد. همچنین در این نشست یاد «رضا نیازمند» بنیانگذار سازمان گسترش و سازمان نوسازی صنایع با حضور فرزند این مرحوم و سخنرانی علی‌اصغر سعیدی، پژوهشگر اقتصادی، گرامی داشته شد.
نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری
روز گذشته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیرقانونی وضع شده بر تجارت خارجی و به‌ویژه واردات کالا و خدمات به کشور از نگارش و ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری برای پیگیری این اقدامات خبر داد. رئیس اتاق تهران گفت: در چند وقت گذشته شاهد ایجاد ممنوعیت واردات برای برخی اقلام بودیم و اگر چه عنوان این کالاها به‌طور شفاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشد اما سامانه ثبت‌سفارش آنها بسته شد. برای نمونه ثبت‌سفارش خودرو از خرداد ماه متوقف شده و هم اکنون تعداد زیادی خودرو در گمرکات باقی مانده است. از آنجا که برای این تصمیم اطلاع‌رسانی قبلی نشده بود، متاسفانه افراد زیادی بلاتکلیف مانده‌اند. علاوه بر این، اقلام دیگری هم مانند لاستیک، باتری، تجهیزات مختلف و سایر اقلام هم هر روز بر فهرست ممنوعیت ثبت‌سفارش افزوده می‌شود یا بدون اطلاع قبلی عوارض و تعرفه‌های واردات آنها تغییر می‌کند و بالا می‌رود، درحالی‌که این اقدامات خلاف قانون است.
خوانساری ادامه داد: ممنوع کردن واردات یک کالا خلاف قانون است چون قانون به صراحت مشخص کرده است که فقط ورود کالاهای غیرشرعی مثل مشروبات الکلی و کالاهایی مانند اسلحه و مهمات و مواد مخدر غیرقانونی است و ورود بقیه کالاها و خدمات صرفا باید براساس تعرفه‌ها تعیین تکلیف شود که متاسفانه این قانون مدنظر قرار نمی‌گیرد. ثانیا ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بدون اطلاع صورت می‌گیرد که منجر به سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان و فعالان کسبوکار شده است. بحث بالا بردن ناگهانی تعرفه‌ها نیز ممکن است موجب ایجاد رانت برای گروه‌هایی شود که به نحوی سریع‌تر از بقیه در جریان این افزایش‌ها قرار گرفته‌اند و درخواست ما این است که جلوی این‌گونه اقدامات گرفته شود.
خوانساری گفت: در همین رابطه حدود ۲۰ روز قبل نامه‌ای خطاب به جناب آقای روحانی، رئیس‌جمهوری محترم، نوشتم و ارسال کردم که ایشان هم دستور دادند موضوع در هیات دولت مطرح و بررسی شود. امیدواریم که روند فعلی اصلاح و جلوی تصمیمات دفعتی گرفته شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه به کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های گذشته هم اشاره کرد و گفت: علائم و آثار کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور ماه اتفاق افتاد درحال بروز در اقتصاد کشور است؛ اتفاقی که البته همزمان با افزایش قیمت ارز هم بود. از جمله این آثار می‌توان به گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اشاره کرد، موضوعی که نشان می‌دهد قیمت‌ها و تعداد معاملات در بازار مسکن تکان خورده است. همچنین اثر دیگر آن را در بورس هم می‌بینیم، خوشبختانه تحولات مثبتی در بورس رخ داده و شاخص‌ها رشد داشته است. علاوه بر این امیدواریم قولی که بانک مرکزی در ارتباط با کاهش مجدد سود سپرده‌ها، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و همچنین برخورد با موسسه‌های غیرمجاز که عامل برهم زدن نظام بانکی هستند، داده است، ادامه پیدا کند.
خوانساری افزود: متاسفانه مجددا بحث‌هایی به‌صورت شایعه و جدی در ارتباط با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی شنیده می‌شود. درحالی‌که بعد از چند ماه که از آغاز به‌کار دولت دوازدهم می‌گذرد، شاهد ایجاد یک ثبات بودیم و مطرح شدن مجدد این مباحث برهم‌زننده این ثبات است. واقعا جای تعجب دارد که به جای ایجاد استحکام بیشتر دولت و کوچک‌سازی آن، مجددا بحث تفکیک مطرح می‌شود که باعث بروز بلاتکلیفی و سرگردانی حتی در داخل وزارتخانه می‌شود. درخواست اتاق تهران از دولت و مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این است که یک بار برای همیشه این مساله را تعیین تکلیف کنند تا هر روز حواشی جدیدی به آن اضافه نشود.
نامه اتاق تهران در باب بودجه ۹۷
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع لایحه بودجه که دو روز پیش از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، پرداخت و گفت: اتاق تهران کلیات این لایحه را بررسی کرده و اشکالاتی را که به آن وارد دانسته طی نامه‌ای به آقای لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است. لازم است که این نامه و جزئیات آن و همچنین لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران بیشتر و دقیق‌تر بررسی شود تا بتوانیم نظرات اتاق تهران را به‌صورت جزئی به مجلس شورای اسلامی انتقال دهیم.
او در ادامه به موضوعات مهم و اشکالاتی که در لایحه بودجه وجود دارد و در نامه به رئیس مجلس هم به آن پرداخته شده است، اشاره کرد و گفت: اولین اشکال لایحه بودجه غیرواقعی بودن آن است، همانند تمام سال‌های گذشته، بودجه سال ۹۷ نیز با توجه به متن بودجه سال قبل نوشته شده، درحالی‌که اگر با توجه به عملکرد، بسته شود حتما واقعی‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ درآمدها ۳۴۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که شش‌دوازدهم آن که باید حدودا در نیمه اول سال کسب می‌شده، ۱۷۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. درحالی‌که کل درآمدهای وصولی در ۶ ماه ابتدایی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی در این مدت ۶۳ درصد بودجه مصوب محقق شده است. با این حال باز هم متاسفانه بودجه‌ای که بسته می‌شود براساس بودجه مصوب سال قبل است. یعنی عملا از همین اکنون مشخص است بودجه سال ۹۷ هم با مشکل و البته کسری روبه‌رو خواهد بود. راه جبران آن هم استقراض از نظام بانکی یا حذف و کاهش بودجه‌های عمرانی است. این روش بودجه بستن نادرست و نتیجه آن هم غیرواقعی است.
خوانساری موضوع دیگری را که در بودجه دیده نشده، کاهش حجم دولت دانست و گفت: در برنامه ششم مقرر شده است که حجم دولت هر سال به میزان ۱۵ درصد کاهش پیدا کند که نه تنها اثری از آن نمی‌بینیم بلکه در بودجه‌های جاری افزایش ۱۱ درصدی هم دیده می‌شود.
تامین بخشی از منابع مالی دولت با استقراض از بازار سرمایه موضوع دیگری بود که رئیس اتاق تهران به آن پرداخت و گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب شده بود که ۷۴ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه برای انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه در اختیار دولت قرار گیرد؛ باتوجه به اینکه این بازار، چندان بزرگ نیست اگر بخواهد دولت به این بخش هم دست‌اندازی کند طبیعتا برای بخش‌خصوصی چیزی باقی نخواهد ماند، به‌خصوص اینکه بخش مهمی از این منابع برای خرید تضمینی گندم یا دیگر بدهی‌های دولت هزینه شد. این موضوع نه‌تنها مشکلی از بخش‌خصوصی حل نمی‌کند که مشکل‌زاست.
خوانساری در ادامه صحبت‌هایش به ناکارآمدی نظام بانکی پرداخت و گفت: طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی ۴۵ درصد از تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال گذشته عمدتا مربوط به تسهیلات مالی سررسید شده بوده است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد بودجه‌ای که برای گردش نقدینگی، تزریق نقدینگی جدید یا سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته، بسیار محدود است و عملا در بودجه هم راهکاری برای نظام بانکی دیده نشده است. بدهی‌های دولت به نظام بانکی که رقم بالایی است، نیز همچنان باقی مانده است.
رئیس اتاق تهران مشکل دیگری که در لایحه بودجه دیده می‌شود را افزایش فشار مالیات دانست و گفت: فشار مالیاتی امسال مجددا افزایش داشته است. رقم کارانه بالایی هم برای وصول مالیات برای کارمندان مالیاتی دیده شده است. اگر افزایش فشار مالیات باز هم صرفا روی دوش مودیانی باشد که به‌طور مرتب مالیات پرداخت می‌کنند، باز هم بخش تولید کشور که شفاف فعالیت می‌کند دچار مشکل خواهد شد.
پروژه‌های عمرانی موضوع دیگری بود که خوانساری به آن پرداخت و گفت: بودجه پروژه‌های عمرانی امسال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۹ سال گذشته، هر سال ۹۷ درصد بودجه‌های جاری و تنها ۶۹ درصد بودجه‌های عمرانی پرداخت شده است. یعنی هر زمان کمبود بودجه جاری احساس شده از بودجه‌های عمرانی تخصیص داده شده است.
او در بخش دیگری از تحلیل لایحه بودجه به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده بودجه، نرخ ارز است. قیمت ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان دیده شده است در صورتی که در بازار آزاد قیمت ارز حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است. اصلا معلوم نیست با چه هدفی عدد ۳۵۰۰ تومان را در نظر گرفته‌اند. اگر قرار است به سمت تک‌نرخی شدن حرکت شود، ۷۰۰ تومان اختلاف چیست؟ این اختلاف هیچ نشانه‌ای را به تولیدکننده و سرمایه‌گذار نمی‌دهد و روشن نمی‌کند که تصمیم دولت چیست. این نرخ ارز رانت و فساد احتمالی ایجاد می‌کند و متاسفانه چشم‌انداز تک‌نرخی کردن ارز را از ما دورتر و دورتر می‌کند. رئیس اتاق تهران همچنین افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه را یک بدسلیقگی دانست و گفت: پیش‌بینی شده است هر فرد برای اولین خروج ۲۲۰، برای بار دوم ۳۳۰ و در دفعات بعدی ۴۴۰ هزار تومان عوارض بپردازد. درحالی‌که هیچ مطالعه‌ای صورت نگرفته است که از حدود ۹ میلیون سفر خارجی در سال چه میزان تفریحی و چه میزان تجاری و مربوط به کسبوکار است. خوانساری با اشاره به پرداخت یارانه سوخت در کشور گفت: شما فقط کافی است یک مقایسه ساده صورت دهید و در نظر بگیرید که در روز حدود ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل به قیمت ۳۰۰ تومان در کشور مصرف می‌شود که مابه‌التفاوت آن با قیمت واقعی گازوئیل ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان است، یعنی ما روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان یارانه گازوئیل می‌دهیم.
با این شرایط آیا بهتر نبود به جای افزایش عوارض خروج، رقم بسیار اندکی به قیمت گازوئیل اضافه می‌کردیم؟ در سال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل و نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین داده می‌شود که علاوه بر ایجاد اختلال در نظام حمل‌ونقل کشور، آلودگی زیست‌محیطی هم ایجاد می‌کند. در ترکیه قیمت سوخت ۱۵ برابر قیمت در ایران و قیمت حمل‌ونقل (تن- کیلومتر) ۵/ ۱ برابر ایران است.
چرا ما نباید مانند آنها عمل کنیم و به‌جای اصلاحات درست از جای دیگری فشار نادرستی وارد کنیم؟ رئیس اتاق تهران همچنین به موضوع یارانه‌ها هم در لایحه بودجه پرداخت و گفت: در اقدام خوبی که در مورد یارانه‌های نقدی در لایحه بودجه دیده شده است قرار است ۳۰ میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شوند که امیدواریم منابع حاصل شده برابر قانون هدفمندی به بخش صنعت تخصیص یابد.
او همچنین به موضوعات مهمی که در لایحه بودجه به آن پرداخته نشده است نیز اشاره کرد و گفت: به بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی در بودجه هیچ اشاره‌ای نشده؛ بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام بلاتکلیف مانده، جذب فاینانس از سوی بخش‌خصوصی و روش ضمانت آن از سوی دولت مورد اشاره قرار نگرفته، در واگذاری شرکت‌ها باز هم اهلیت در نظر گرفته نشده و همچنین اصلاح نظام صندوق‌های بازنشستگی که یکی از معضلات کنونی کشور است، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
