زلزله سیاسی اقتصادی این تاجر ایرانی در ترکیه

المانیتور نوشت: اقتصاد ترکیه علاوه بر رویارویی با موانع خارجی و مشکلات داخلی، اکنون از تنش سیاسی میان آنکارا و واشینگتن نیز رنج می‌برد. در پی کدورت بی‌سابقه‌ای که به تعلیق صدور ویزا برای شهروندان دو طرف در ماه اکتبر منجر شد، یک پرونده علیه شهروندان ترک به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا نیز به مشکلات افزوده است. گزارش‌هایی در این باره وجود دارند که مظنون اصلی پرونده در آستانهٔ محاکمه‌ای که برای روز ۲۷ نوامبر برنامه‌ریزی شده، به نام رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اشاره کرده است.

هفتهٔ گذشته، لیر ترکیه به دلیل تحولات این پرونده باز هم سقوط کرد زیرا گزارش شده که رضا ضراب گناهکار بودن خود را پذیرفته و با دادستان‌ها همکاری می کند. در ماه سپتامبر، دادستان‌های ایالات متحده اشاره کردند که محمد ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین و مدیر بانک دولتی هالک‌بانک را به همدستی با ضراب متهم کردند و همین امر به تنش‌های سیاسی پیرامون پرونده افزود.

افت ارزش لیر یک نگرانی جدی برای ترکیه است زیرا مستقیماً بر نرخ تورم، بازپرداخت‌ بدهی‌ها و ظرفیت وام‌گیری اثر می‌گذارد و توان دولت را برای مدیریت این مسائل در آستانهٔ انتخابات ۲۰۱۹ کاهش خواهد داد.

اقتصاد ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت وابسته است که به «پول داغ» شهرت دارند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یافته است. حفظ جریان پول داغ اهمیتی حیاتی برای اقتصاد ترکیه دارد. اقتصاد ترکیه که رشد آن تنها در زمان جریان این پول‌ها امکان‌پذیر است، در صورت کاهش این پول‌ها به مشکل خواهد خورد.

زمانی که سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت می‌خواهند تصمیم بگیرند که پول خود را در چه جایی سرمایه‌گذاری کنند، به ریسک‌های جهانی و منطقه‌ای، سطح سود در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور، و شرایط سیاسی توجه می‌کنند. پس از آخرین بحران مالی جهان و در شرایطی که آمریکا و اتحادیهٔ اروپا در تلاش بودند تا با تدابیری همچون سود صفر درصد و افزایش نقدینگی، با مشکلات اقتصادی مقابله کنند، این اقتصادهای نوظهور مانند ترکیه بودند که پول‌های داغ را به خود جلب کردند. با این حال از سال ۲۰۱۵، مسیر جریان سرمایه‌گذاری‌های جهانی برعکس شد. پول داغ اکنون در حال رفتن به سمت اقتصادهای توسعه‌یافته است زیرا بانک‌های مرکزی در حال بالا بردن نرخ بهره و «بازگشت به حالت عادی» پس از سیاست‌های انبساطی هستند. جذابیت اقتصادهای نوظهور، دلار را کمیاب‌تر و گران‌تر می‌کند و به نوبهٔ خود باعث می‌شود تا ارزهای محلی افت بها پیدا کنند.

به گزارش انتخاب؛میزان و ابعاد افت در کشورهای مختلف متفاوت است اما لیر ترک در یکی از بدترین شرایط خود قرار دارد. ریسک بالای کشور، عوامل اقتصادی داخلی و همچنین عوامل سیاسی داخلی و خارجی، از جمله دلایل این امر هستند.

آخرین افت ارزش لیر پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی آمریکا در روز ۲۰ سپتامبر گفت که ترازنامهٔ خود را کوچک‌تر می‌کند و به این روند ادامه خواهد داد. در پی آن، ارزش پول بسیاری از اقتصادهای نوظهور کاهش یافت اما لیر بیشترین افت را از اوایل اکتبر مشاهده کرد زیرا مسئله تعلیق صدور ویزاها بین ترکیه و آمریکا نیز به عوامل دیگر اضافه شد.

روز هشتم اکتبر بود که سفارت آمریکا در ترکیه نخستین اقدام را برای عدم صدور ویزا انجام داد. این امر پس از آن انجام شد که دادستان‌های ترکیه، کارمندان محلی سفارت آمریکا را به اتهام ارتباط با گولنیست‌ها بازداشت کردند. آنکارا گولن را مسئول کودتای سال گذشته می‌داند. از آن زمان، لیر تحت فشار روابط بین دو کشور قرار گرفت و اکنون نیز متأثر از پروندهٔ ضراب در نیویورک است.

مردم ترکیه از دسامبر ۲۰۱۳ با اتهامات علیه ضراب آشنا هستند. در آن زمان اتهام فساد گسترده، دولت را فرا گرفت. ضراب، تاجر ایرانی طلا که شهروندی ترکیه را نیز داراست، متهم شد که به مقام‌های دولت ترکیه در قالب برنامهٔ انتقال طلا به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا رشوه داده است تا بتواند پول نفت را به ایران برساند. برخی مکالمات که به بیرون درز کرده‌اند، نشان می‌دهند که ضراب از کمک وزرا، بانک‌داران و دیوان‌سالاران دولتی برخوردار شده است.

ضراب در آن زمان دستگیر اما دو ماه بعد آزاد شد. دولت در آنکارا از ضراب و سایر متهمان حمایت کرد و تمامی اتهام‌ها را توطئهٔ افراد وابسته به گولن در پلیس و دستگاه قضایی خواند و آنان را متهم کرد که قصد داشتند تا دولت را بی‌اعتبار کنند. تمامی اتهام‌های ضراب در آن زمان برداشته شدند.

با این حال، مسئله برای مقام‌های آمریکایی حل نشده بود. در ماه مارس ۲۰۱۶، مقام‌های آمریکایی ضراب را به هنگام ورود به میامی برای گذراندن یک تعطیلات خانوادگی دستگیر کردند. دادستان‌ها او و همدستانش را متهم کردند که با دور زدن تحریم‌های آمریکا، صدها میلیون دلار به تهران و شرکت‌های ایرانی رسانده است و مقام‌هایی نیز در هالک‌بانک این امر را تسهیل کرده‌اند. یک سال پس از بازداشت ضراب، محمد هاکان آتیلا، یکی از مقام‌های ارشد هالک‌بانک، در ایالات متحده دستگیر شد.

در محاکمهٔ ضراب در ۲۷ نوامبر، او به حضور اردوغان در پرونده اعتراف کرد. همچنین طبق نوشتهٔ بلومبرگ، دادستان‌ها روز ۳۰ اکتبر در پرونده وارد کرده‌اند که «دست‌کم سه منبع نشان می‌دهند که اردوغان یا افراد خانواده‌اش احتمالاً از فعالیت‌های ضراب آگاه بودند و از آن حمایت می‌کردند.» این، شامل یک گفت‌وگو است که ظاهراً در یک مجلس عروسی در آوریل ۲۰۱۳ بین ضراب و اردوغان انجام گرفته و به ضراب انگیزه داده که به مؤسسات خیریهٔ پسر اردوغان و سایر بستگانش کمک مالی کند.

اظهارات خشم‌ناک اردوغان دربارهٔ پروندهٔ ضراب، نشان می‌دهد که سرنوشت ضراب تا مدت‌ها در مرکز روابط ترکیه و آمریکا قرار خواهد داشت. اردوغان ماه گذشته تأکید کرد که ضراب و آتیلا بیگناه هستند و مقام‌های آمریکایی قصد دارند تا از ضراب به عنوان یک «اعتراف کننده» استفاده کنند.

اعتراف ضراب یک زلزلهٔ سیاسی اقتصادی جدی در ترکیه به پا کرده. تنش‌ در روابط دوجانبه تحت تأثیر این پرونده، کار سختی را برای لیر و اقتصاد ترکیه به دنبال خواهد داشت.