سامانه شناسه کالا فانوس راه تجارت بازرگانان
عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: با اجرای سامانه شناسه کالا به راحتی می‌توان دست دلالان را از زنجیره تجارت کشور قطع و فرآیند تجارت را برای بازرگانان تسهیل کرد.
یحیی آل اسحاق درباره معرفی سامانه شناسه کالا از سوی وزارت صنعت، گفت: نهم خردادماه سال جاری صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه شناسه کالا رونمایی کرد. هدف این سامانه «امکان ایجاد شناسه و کد رهگیری به صورت الکترونیکی برای کالاها» است. در واقع با فعال شدن این سیستم، شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری رقم خواهد خورد به گونه‌ای که امکان رصد و کنترل کالا از لحظه ورود و تولید، تا مرحله عرضه فراهم می‌شود؛ این امر به نوبه خود می‌تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از واردات کالای قاچاق به کشور داشته باشد چرا که موجب هویت‌بخشی به تجارت رسمی کشور شده و امکان رصد در سطح بازار را فراهم می‌کند؛ به این ترتیب کالاهای رسمی از کالاهای قاچاق قابل تشخیص خواهند بود.
وی در ادامه گفت: آنطوری که صادقی گفته، «کاهش هزینه اسناد مبادله شده» و نیز «کاهش زمان» از دیگر مزیت‌های این طرح به شمار می‌آیند و می‌بایست تمامی کالاهای عرضه‌شده در بازار، شناسه کالای منطبق بر شناسنامه کالا دریافت کنند. طبق آخرین اظهارات وی، ۱۴۹۷ نوع کالا مشمول این قواعد شده و حدود ۴۰۰ هزار قلم کالای دارویی در حوزه پزشکی نیز گام به گام وارد این سامانه خواهند شد.
رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق در ادامه به معرفی شناسه کالا پرداخت و گفت: شناسه کالا، شناسه‌ای است که اطلاعاتی شامل خصوصیات کالا از جمله نوع، جنس، مدل، نام تجاری و نوع کاربری که در شرح تجاری کالا موثر است و طبقه بندی‌ها و شناسه‌های اختصاصی مربوط به آن کالا را در خود دارد. حال اگر کاربر این فیلدهای توصیفی را در سامانه شناسه کالا ثبت کند، این موارد به عنوان زبان مشترک و عامل شناسایی کالا در زنجیره تجاری کشور شناخته خواهد شد و شرح یکسانی از کالا تشکیل خواهد شد که در دست همه دستگاه‌های متولی قرار خواهد گرفت.
در گفت‌وگو با دانشجو یحیی آل‌اسحاق با تشبیه سامانه شناسه کالا، تصریح کرد: کارشناسان از این سامانه به مثابه نخ تسبیحی یاد می‌کنند که پایه و اساس مبارزه با قاچاق است، به طوری که با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا، دقیقاً مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهاد‌ها به طور یکسان قابل تشخیص است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: شاید مهم‌ترین شاخصه سیستم شناسه کالا را بتوان بحث عدم ورود بی‌دلیل دلالان و واسطه‌گران به زنجیره تجارت‌های کشور دانست که با افزایش قیمت‌های کاذب، سود کلانی به جیب می‌زدند؛ همین امر می‌تواند قطع‌کننده یکی از زنجیره‌های اصلی فساد و قاچاق باشد. عباس تابش، مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با دادن این اطمینان خاطر، عنوان می‌کند که شناسه کالا باعث شفاف‌سازی هرچه بیشتر زنجیره تامین می‌گردد.
آل اسحاق با اشاره به معرفی گروه کالاهای وارداتی از سوی وزیر سابق صنعت، گفت: سامانه شناسه کالا اوایل تابستان سال جاری توسط محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت وقت برای استفاده در واردات ۱۱ گروه کالایی شامل تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت، دخانیات، قطعات یدکی و مصرفی وسائل نقلیه، طلا اعم از شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی، کالاهای کشاورزی، کالاهایی داروی انسانی و … ابلاغ شد.
وی با انتقاد از ابهام به وجود آمده درباره اجرای شناسه‌دار کردن کالاها افزود: برای هر گروه به طور مجزا کارگروه هایی تشکیل شد، اما در برخی گروه‌ها، اطلاعات مشخصی از وضعیت فرآیند شناسه‌گذاری کالاها به دست نیامد چراکه مسئولان مربوطه حاضر به پاسخگویی نبودند و این در حالی بود که بار‌ها و بار‌ها از سوی رسانه‌ها تماس‌هایی با این افراد گرفته شد؛ این امر به وضوح نشان می‌دهد که مسئولان مربوطه به دلیل عدم پیشرفت کار حاضر به شفاف‌سازی نیستند. حالا هم که حدود ۵ ماه از این قضیه می‌گذرد، اما این شفاف‌سازی همچنان بلاتکلیف مانده و موجب شده که اطلاعات زیادی نسبت به وضعیت کنونی شناسه دار کردن برخی از این ۱۱ گروه کالایی وجود نداشته باشد و در نتیجه این سوال بدون پاسخ بماندکه آیا اصلاً شناسه‌گذاری برای این دسته از کالاها صورت گرفته است یا خیر؟
آل‌اسحاق در پایان گفت: ایجاد ادبیات مشترک در سامانه تجارت کشور، عمده‌ترین مزیت این طرح است که می‌تواند به شکل نظام‌مندی از ورود کالای قاچاق جلوگیری کند؛ بعلاوه آنکه با وجود این سامانه، فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، لازم است تا دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولان امر در این خصوص فعالیت جدی‌تری داشته باشند تا موانع موجود در مسیر اجرای این سامانه برداشته شود.
