زیان سالانه ۴۰ تریلیون ریالی دولت ایران از اقتصاد زیرزمینی

بررسی ها نشان می دهد حدود ۳۰ درصد فعالیت های اقتصادی در ایران در قالب اقتصاد غیررسمی انجام می شود که در نتیجه دولت ایران سالانه از ۴۰ تریلیون ریال درآمد مالیاتی محروم می‌شود.

به گزارش بازتاب به نقل از پایگاه خبری المانیتور، تمام کشورها با پدیده ای به نام «اقتصاد غیررسمی» مواجه اند. این اصطلاح به معنای آن دسته از فعالیت های اقتصادی است که در چهارچوب ترتیبات رسمی قرار نمی گیرند. ارزیابی اینکه وسعت اقتصاد غیررسمی ایران چقدر است بسیار دشوار است، اما جدی ترین و قابل اتکاترین برآورد ها حکایت از آن دارد که حدود 30 درصد از فعالیت های اقتصادی در قالب اقتصاد غیررسمی می گنجند.

بر اساس یک مطالعه اخیرا انجام شده، حدود 38 درصد از فعالیت های اقتصادی انجام شده در سال 1393 به بخش اقتصاد غیررسمی تعلق داشته که موجب شده تا دولت از 43 تریلیون ریال درآمد مالیاتی ای که باید از این بخش می گرفت محروم باشد. این رقم معادل کل یارانه ای است که دولت ایران هر سال به صورت نقدی به شهروندان پرداخت می کند.

برخی از این فعالیت های اقتصادی غیررسمی لزوما غیرقانونی هم نیستند، بلکه مشاغل قانونی ای هستند که خارج از ساختارهای اقتصادی قابل رویت می گیرند، مثلا مسافرکشی یک کارمند دولت در ساعات بیکاری و یا خیاطی زنان خانه دار و یا آرایشگرانی که در منازل کار می کنند. در بخش فعالیت های غیرقانونی نیز می توان به قاچاق و تجارت کالاهای ممنوعه اشاره کرد. کارشناسان معتقدند، سالانه حدود 10 تا 15 میلیارد دلار کالا از مرزهای ایران قاچاق می شود، هرچند که نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه حجم قاچاق کالا رو به کاهش است. بر اساس برآوردهای قابل اتکا، با واردات قانونی کالاهای مجازی که از طریق قاچاق وارد کشور می شوند، حدود 200 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد. به این منظور بازارچه های مرزی ایجاد شده، اما مدیریت ضعیف این بازارها پتانسیل واقعی آنها را تضعیف کرده است.

به گفته احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود 6 میلیون ایرانی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران فعال هستند. این رقم از این واقعیت ناشی می شود که از جمعیت 23 میلیون نفری نیروی کار ایران، تنها 17 میلیون نفری توسط سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند. این بدان معنا نیست که تمام این افراد در یک فعالیت غیرقانونی نقش دارند، بلکه حکایت از این مسئله دارد که نقش آن افراد در اقتصاد کشور مورد محاسبه قرار نگرفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در گزارش دیگری برآورد کرده که 36.5 درصد از فعالیت های اقتصادی کشور در محدوده اقتصاد غیررسمی قرار دارد.

هرچند هیچ کس در مضر بودن وجود بخش غیررسمی برای اقتصاد کشور تردیدی ندارد، اما سوال اساسی اینجاست که دولت برای وارد کردن این فعالیت ها در محدوده اقتصاد رسمی چه اقداماتی انجام داده است. یک نکته قطعی است و آن اینکه اظهارنظرهای رسمی مقامات ایرانی در مورد فرار های مالیاتی و همچنین فرصت های کاری از دست رفته ناشی از وجود بخش غیررسمی در اقتصاد ایران رو به افزایش است. اما الگوهای موجود در اقتصاد ایران به جای کوچکتر کردن بخش غیررسمی موجب بزرگتر شدن بخش آن می شود. برای مثال، به منظور مقابله با فرار مالیاتی، دولت اقدام به وضع مالیات سنگین تر بر دوش اقتصاد رسمی کشور کرده، که به نوبه خود موجب سوق دادن فعالان اقتصاد رسمی به سمت اقتصاد غیررسمی می شود.

به نظر می رسد که دولت ایران باید اصلاحات بسیار بیشتری برای کوچک تر کردن وسعت بخش غیررسمی اقتصاد این کشور انجام دهد و دولت ایران هم به خوبی از برخی از این راه حل ها آگاه است.