انحراف دولت‌ها با رانت ثروتمندان
نابرابری، شكاف طبقاتي؛ واژه‌هايی كه اين روزها ديگر ناآشنا نيست. رشد نابرابري در جامعه به واسطه بسترهای ناكارآمد اقتصادی و گسترش فساد، اكنون تعداد بالايي از افراد جامعه را به زير خط فقر كشانده و در مقابل، طيف معدودي از نزديكان به شبكه رانتي و فاسد را به نان و نوايي رسانده است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد دهك ثروتمند جامعه (دهك دهم) نسبت به دهك اول ١٥ برابر هزينه‌شان بيشتر شده است. ضريب جيني ٠,٤٠٤٦درصدي در سال ٩٥، مؤيد اين شكاف عظيم است كه از سال ٨٦ به اين سو، شكافي بي‌سابقه بين دو سر طيف دهك‌هاي اقتصادي جامعه را نشان مي‌دهد.
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان سه عامل را به‌عنوان ريشه‌هاي اصلي گسترش اين شكاف معرفي مي‌كند؛ كاركرد نظام بانكي به نفع طبقه مرفه، رانت و فساد سازمان‌يافته و ناموفق‌بودن دولت يازدهم در اجراي سياست‌هاي حمايتي از طبقه پايين‌دست. به گفته اين اقتصاددان در مقابل اينها، دولت تلاش كرد سه ابزار را به كار گيرد تا از اين شكاف طبقاتي بكاهد، اما موفق نشد. سه ابزار ماليات بر سود سپرده، ماليات بر مسكن خالي و ماليات بر مجموع ثروت و درآمد. او علت ناكارآمدي اين سياست‌ها را اين‌گونه برمي‌شمرد: «طبقه ثروتمند با ابزار فساد جلوي تصويب اين ابزارها را مي‌گيرند. هر دولتي هم كه به سمت اين كار مي‌رود، متأسفانه منحرف مي‌شود». اين اقتصاددان هشدار مي‌دهد: «اگر اين امر تداوم داشته باشد، اقتصاد ايران با عدم تحرك طبقاتي مواجه خواهد شد».
بانک مرکزی اخیرا آماری را ارائه داده که نشان می‌دهد ضریب جینی به ۰.۴۰۴۶ درصد رسیده است. این رقم بدترین ضریب جینی از سال ٨٢ به این سو محسوب می‌شود که مؤید شکاف طبقاتی و نابرابری گسترده در جامعه است. این پدیده در اقتصاد ایران به چه معناست و تا چه اندازه می‌تواند مهلک باشد؟
یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که واقعا می‌تواند اثرات اقتصادی- اجتماعی را بر جامعه تحمیل کند، نابرابری و شکاف طبقاتی است. شاید در کنار بحث رشد و توسعه اقتصادی، بعد عدالت و برابری یکی از ارکان اصلی هر اقتصادی بوده. اکنون بیش از ٨٠ درصد از اقتصاد ایران دولتی است. دولت حتی در خصوصی‌ترین نهادها هم حضور دارد و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دخیل است. ضریب جینی ٠,٤ درصد در حالی در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند که اقتصاد ایران دولتی است. انتظار می‌رود در آزادترین اقتصادها به دلیل ماهیت آن اقتصاد، نابرابری‌ها بیشتر باشد، اما ضریب جینی به‌عنوان یکی از متغیرهای نشان‌دهنده نابرابری، حتی در آزادترین اقتصادها یعنی کشورهایی که نظام سرمایه‌داری دارند یا نظامشان لیبرال (اقتصاد آزاد) است، بین ٠.٤ تا ٠.٤٥ است. این پدیده‌ای بسیار قابل تأمل است که باید به آن توجه شود. توجه به بحث کاهش نابرابری و جلوگیری از جنبش‌های اعتراضی مردم در عمده کشورهای دنیا رایج شده و چندین سال است دولت‌های مختلف حتی در دولت‌های اقتصاد آزاد متوجه شده‌اند دولت باید نقش ویژه‌ای را در کاهش شکاف طبقاتی ايفا کند، زیرا نابرابری درآمدی ریشه اقتصاد را نابود می‌کند.
چرا سال 95، با افزایش ضریب جینی مواجه شدیم؟
علل مختلفی دارد. متأسفانه نظام بانکی ما در این چهار سال عمدتا به‌نفع طبقه ثروتمند کار کرد. کسانی که سپرده‌های بانکی کلان داشتند که حدود ٢٠ درصد جامعه ما بودند، از نظام بانکی در چهار، پنج سال گذشته منتفع شدند. نظام بانکی در چهار سال اخیر سود بالای ٢٠ درصد بدون ریسک داده و این امر نشان می‌دهد که این قشر از جامعه بدون تلاش و بدون ریسک به ثروتشان ٢٠ درصد اضافه شده. ما حتی شاهد پرداخت سودهای ٣٠درصدی هم بودیم. دومین مورد، فساد و رانت است. هرچه میزان فساد در اقتصاد بیشتر و سازمان‌یافته‌تر شود، به‌نفع طبقه مرفه خواهد بود. سومین عامل ایجاد شکاف طبقاتی، این بوده که دولت یازدهم در حوزه حمایت‌های مختلف از طبقه پایین‌دست، خیلی نتوانست کارهای خاصی انجام دهد. مسکن اجتماعی طرحی بود که در وزارت راه مطرح شد و متأسفانه اجرا نشد.
طرح مسکن مهر مشکلاتی در گذشته داشت و این دولت هم به مشکلات واقف بود اما آن هم سروسامان نیافت. با توجه به تورم ٣٥ درصد سال ٩١، یارانه‌ها مکانیسم و ابزار لازم را ندارد. از طرف دیگر رکود بخش مسکن و مشکلات اقتصادی باعث شده نرخ اجاره مسکن در تهران و بسیاری از کلان‌شهرها، سال قبل بین ٢٠ تا ٤٠ درصد افزایش یابد. سهم مسکن در سبد مصرفی خانوارها ٣٥ درصد است و وقتی اجاره مسکن ٢٠ تا ٤٠ درصد افزایش می‌یابد، فشار سنگینی به طبقه فرودست وارد می‌شود. اگر واقعا دولت دست به اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت نزند، در آینده قطعا گرفتار خواهیم شد. متأسفانه اصلاحات به دلیل فساد جلو نمی‌رود. اول اینکه وزیر راه مدام گفت ٢٥٠ میلیارد دلار مسکن خالی داریم، یعنی معادل هزار هزار میلیارد تومان. ولی دو، سه بار خیز برداشتند که مالیات بر مسکن‌های خالی را اجرا کنند که متأسفانه فساد اجازه این کار را نداد. در مجموع به خاطر بحث فساد و فشار طبقه مرفه این طرح تصویب نشد. الان ١٠، ١٥ سال است که مالیات بر مجموعه ثروت و درآمد در مجلس تصویب نمی‌شود. یا دولت نمی‌فرستد یا در مجلس متوقف می‌شود. حرف پیکتی این بود که اگر می‌خواهیم جلوی نابرابری را بگیریم، باید به سمت مالیات فزاینده از طبقه مرفه برویم. این یکی از ابزارهایی است که می‌توانست جلوی شکاف طبقاتی را بگیرد که متأسفانه به خاطر فساد تصویب نمی‌شود. مورد دیگر، مالیات بر سود سپرده‌ها بود که آقای طیب‌نیا دو، سه بار خواست این طرح را تصویب کند که شاهد بودید تصویب نشد. خیلی از طرح‌هایی که می‌توانست جلوی گسترش نابرابری را بگیرد به دلیل فشار طبقه مرفه و فساد سیستمی متأسفانه تصویب نشده است. اینها اصلاحات اولیه است. من خط فقر را برای کشور حساب کرده‌ام. خط فقر به این معنی است که شما حداقل استانداردهای زندگی را داشته باشید.
برای یک خانواده سه تا چهار نفره خط فقر ماهانه سه تا ٣,٥ میلیون تومان است. در تهران و کلان‌شهرهایی نظیر تهران با حداقل امکانات خط فقر بین ٤.٥ تا پنج میلیون است. در تهران روزانه یک خانوار سه، چهارنفره ٥٠ هزار تومان هزینه خوراک ساده‌‌اش است که ماهانه ١.٥ میلیون تومان می‌شود. ١.٥ میلیون تومان هم هزینه مسکنش است که یا خانه‌ای ٥٠متری خریده و ماهانه قسط می‌پردازد. اکنون اجاره یک متر در تهران حداقل یک میلیون و تا ٢.٥ میلیون افزایش دارد. اگر شما بخواهید واحدی ٥٠متری را در تهران رهن کنید در بدترین نقطه، ٥٠ میلیون تومان باید بپردازید. سایر اقلام مثل سلامت و هزینه مدارس دولتی و جابه‌جایی در داخل تهران هم اگر محاسبه کنیم، به رقم ٤.٥ میلیون تومان برای خط فقر در تهران می‌رسیم. متوسط حقوق در تهران اکنون برای یک خانوار اگر یک نفر کار کند، بین ٢.٥ تا سه میلیون تومان است. تمام کارمندان و کارشناسان ایران حقوقشان بین ٢.٥ تا سه میلیون است، بخش خصوصی حتی کمتر است. در مجموع اگر یک نفر در خانواده کار کند، خط فقر حدود ٤.٥ تا پنج میلیون و متوسط درآمد حدود سه میلیون است. فرض کنید سالانه ١٠ درصد حقوق‌ها بالا برود و ١٠ درصد هم هزینه‌ها افزایش داشته باشد که خوشبینانه است، در پنج سال آینده باید بین ٢.٥ تا سه میلیون تومان از سرمایه خودشان به زندگی تزریق کنند که بار سنگینی را ایجاد می‌کند. مثلا الان حقوق شما سه میلیون تومان است، پنج سال بعد حقوقتان سه‌میلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد شد، اما در مقابل، هزینه‌های زندگی‌تان هفت میلیون تومان خواهد بود.
وضعیت نابرابری در ایران از گذشته تا امروز چگونه بوده؟ آیا تاکنون به چنین مرزی رسیده بودیم؟
ضریب جینی در سال ٥٦ تا حدود مرز ٠,٥ رسید. یکی از دلایل مهم به‌وقوع‌پیوستن انقلاب بحث انباشت ثروت در دست یک عده خاص و گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری بود. از طرف دیگر نسبت ١٠ درصد ثروتمند به ١٠ درصد فقیر به بیش از ٣٠ درصد رسیده بود. بعد از انقلاب، سیاست‌های تثبیت مثل نظام پوپولیسم یا نظام چندنرخی ارز که نقش پررنگ دولت در اقتصاد را نشان می‌داد، تا حدودی توانست جلوی نابرابری را بگیرد. در ضمن هنوز بحث فساد و رانت در اقتصاد هم گسترش پیدا نکرده بود و تمام تلاش‌های دولت آن دوران، به انضمام اینکه همچنان نظام اقتصاد ایران از منظر فساد سالم‌تر بود، نابرابری کمتر شد. به مرور روندهای مختلفی داشتیم اما اخیرا که آمار را ملاحظه می‌کردم، اقتصاد ایران با دو پدیده مواجه شده که اگر اینها خوب ریشه‌یابی نشوند، شاهد ناامیدی خواهیم بود.
اولا ضریب جینی به بیش از ٠,٤ درصد رسیده و در هر کشوری این شرایط پیش بیاید مشکلاتی ایجاد می شود؛ به‌ویژه در اقتصادهایی که دولتی هستند. در اقتصادهای آزاد تا حدودی مسئله توجیه می‌شود اما در اقتصادی که ٨٠ درصدش دولتی باشد، ندیده‌ام ضریب جینی این‌گونه باشد. ضریب جینی ما بین ٠.٣٥ درصد تا ٠.٣٨ درصد بوده. در دولت آقای احمدی‌نژاد سیاست‌های یارانه‌ای، مسکن مهر و برخی سیاست‌های حمایتی تا حدودی توانسته بود این مکانیسم را جمع کند، هرچند به صورت موقتی توانسته بود ضریب جینی را کنترل کند. در چهار، پنج سال اخیر متأسفانه شکاف طبقاتی شروع به گسترش کرده. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد دهک ثروتمند جامعه (دهک دهم) نسبت به دهک اول ١٥ برابر هزینه‌شان بیشتر شده است. هزینه ناخالص خانوار برای دهک بالای درآمدی در سال ٩٥ حدود ١٢٣ میلیون تومان شده، دهک پایین در سال ٩٥ حدود هشت میلیون تومان. به عبارتی نسبت دهک بالا به پایین حدود ١٥ برابر شده است. عددی که بانک مرکزی به صورت خوشبینانه منتشر کرد نشان می‌داد هزینه یک فرد ثروتمند نسبت به یک فرد در دهک پایین، ١١٥ میلیون بیشتر است. درحالی‌که در سال‌های گذشته حدود ١٠، ١١ و نهایتا ١٢ برابر بود. در آینده این روند صعودی خواهد بود.
تبعات گسترش نابرابری در جامعه چه خواهد بود؟
درحال‌حاضر با پدیده‌ای به نام «عدم تحرک طبقاتی» مواجه شده‌ایم. برژینسکی در کتاب‌هایش طرح می‌کند، اگر شما در یک طبقه فقیر متولد شوید آیا می‌توانید به طبقه متوسط منتقل شوید یا امید داشته باشید که در آینده به طبقه مرفه منتقل می‌شوید؟ برژینسکی می‌گوید به‌دلیل اینکه فضای کسبوکار اقتصاد آمریکا دیگر آن فرصت‌ها را برای مردم و جوانان فراهم نمی‌کند، درگیر عدم تحرک طبقاتی شده. بیل گیتس و استیو جابز جوانانی بودند که دور هم جمع شدند و با راهاندازی یک استارت‌آپ توانستند پولدار شوند. الان اقتصاد آمریکا این قابلیت را از دست داده. در اقتصاد ایران فضای کسبوکار دانش‌پایه مثل آمریکا نداریم که جوانان استارت‌آپی را راهاندازی کرده و پولدار شوند. به‌تازگی مواردی مثل اسنپ را شاهد هستیم که با مشکلاتی درگیر هستند.
در مجموع توسعه کسب‌و‌کارهای فناورانه در اقتصاد ایران وجود ندارد و فضایش هم بسته است. در ١٠، ١٥ سال گذشته تنها عاملی که می‌توانست باعث جابه‌جایی طبقاتی در اقتصاد ایران باشد، بحث دانش و تحصیلات دانشگاهی بود. پیش‌تر دانش و تحصیلات دانشگاهی می‌توانست یک فرد را از طبقه‌ای فقیر به طبقه متوسط یا حتی مرفه بیاورد. متأسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش مدرک‌گرایی در دانشگاه‌ها، مکانیسم تحصیلات دانشگاهی ابزاری برای جابه‌جایی طبقات نیست. در گذشته کسی که در خانواده‌ای فقیر متولد می‌شد، با تحصیل در رشته پزشکی می‌توانست پولدار و وارد طبقه ثروتمند شود. اکنون این ابزار دیگر کارایی ندارد. بنابراین اقتصاد ایران درگیر مکانیسم عدم تحرک طبقاتی مي‌شود.
از طرف دیگر شاهد شکاف طبقاتی در اقتصاد ایران هستیم که اگر ادامه داشته باشد مشکلاتی ایجاد می‌کند.
دولت‌ها برای کاهش تبعات این پدیده باید چه کار انجام دهند؟
سه ابزار مالیات بر سود سپرده، مالیات بر مسکن خالی و مالیات بر مجموع ثروت و درآمد را دولت‌های مختلف می‌توانستند تصویب کنند که نشد. به این دلیل که طبقه ثروتمند با ابزار فساد جلوی تصویب این ابزارها را می‌گیرند. هر دولتی هم که به سمت این کار می‌رود، متأسفانه منحرف می‌شود. اگر این امر تداوم داشته باشد، اقتصاد ایران با عدم تحرک طبقاتی مواجه خواهد شد. الان یک جوان ایرانی که در طبقه فقیر متولد می‌شود، با چه ابزاری می‌تواند وارد طبقه متوسط یا مرفه شود؟ هیچ ابزاری نیست. این امر امید را از جامعه می‌گیرد. دولت آقای احمدی‌نژاد نفت ٨٠ دلاری فروخت و می‌توانست بخشی را به نفع طبقه پایین کمک کند. دولت یازدهم با چند مشکل مواجه شد. نرخ ارز بالا رفت، دولت منابع و پول نداشت، بانک‌ها دچار بحران شدند و همه باعث شدند اقتصاد ایران به این سمت برود. فساد هم اجازه نداد دولت‌های مختلف از این ابزارها به نفع طبقه پایین استفاده کنند.
آقای طیب‌نیا چندین‌بار تصمیم گرفت مالیات بر سود سپرده را جلو ببرد که اجازه ندادند. فساد اجازه نمی‌دهد از سهم اینها کاسته شود. هنر این است که باید مالیات از طبقه ثروتمند گرفته شده و به‌نفع طبقات پایین بازتوزیع شود. فساد، اجازه ادامه این مسیر را نمی‌دهد. اگر اقدام عاجل صورت نگیرد و این ابزارها کارایی نداشته باشند، در چند سال آینده این شاخص‌ها مدام افزایش خواهد داشت. مسئولان باید یک تصمیم سخت بگیرند، چون اگر نتوانند ابزارهایشان را به نفع دهک‌های پایین درآمدی تغییر دهند دهک‌های پایین درآمدی دچار آسيب خواهند شد و محکوم هستند به زندگی در همان طبقه.
