روغن پالم، همچنان سلامت مردم را تهدید می کند
نقص در قوانین کشور موجب شده تا شانه خالی کردن و قصور در نظارت بر اموری حیاتی مانند نظارت بر خوراک و داروی مردم مجرمانه تلقی نشود و همین مسئله هم موجب شده تا متهمان اصلی پرونده تخلف روغن پالم یعنی رؤسای سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد از پاسخگویی به قانون شانه خالی کنند و بدون آنکه شرکت‌های لبنی متخلفی که شیر را با روغن پالم چرب کرده بودند به مردم معرفی شوند، پرونده روغن پالم بعد از سه سال مختومه اعلام شود.
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک‌سال محکوم خواهند شد، اما فقدان نظارت و قصور در نظارت بر اموری حیاتی مانند نظارت بر خوراک و داروی مردم مجرمانه تلقی نمی‌شود؛ همین هم موجب شد متهمان پرونده پالم با این ترفند از چنگ قانون بگریزند.
رئیس سازمان سابق غذا و دارو درباره روغن پالم گفته بود: «این روغن دارای اسید چرب اشباع زنجیره بلند است و مصرف زیاد آن در انسداد عروق، بیماری‌های قلبی و عروقی و حتی در بیماری سرطان اثرات سوئی دارد. بر همین اساس توصیه می‌شود که مصرف اسیدهای چرب اشباع زنجیره بلند از سوی مردم محدود شود.
ماجرای این روغن و استفاده از آن در شیر و برخی فرآورده‌های لبنی به حدی جدی شده بود که گزارش آن روی میز رئیس‌جمهور رفت و بنا شد شرکت‌های متخلف معرفی شوند و با آنها برخورد جدی صورت بگیرد، اما معرفی متخلفان هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد؛ گرچه رئیس سازمان غذا و دارو گفت با آنها برخورد شده است و دیگر در شیر پالم نمی‌ریزند.
با بسته شدن پرونده چرب شدن شیرها با پالم می‌رفت نام پالم از ذهن‌ها پاک شود و بنای وزارت بهداشت بر کاهش واردات این روغن بود، اما فصل جدید همکاری‌ها میان ایران و مالزی فصل تازه‌ای را برای این روغن هم رقم زد تا جایی که دکتر حسن روحانی با بیان اینکه نخست‌وزیر مالزی اشاره دارند که مالزیایی‌ها از این روغن استفاده می‌کنند و سلامتی آنان نیز خوب است، از سفر هیئتی از طرف مالزی به ایران برای تبیین ویژگی‌های این روغن از لحاظ سلامتی خبر داد.
هنوز هم در لبنیات از این روغن مضر استفاده می‌شود. به گفته همدانی متهمان اقدام به شکایت و تشکیل پرونده قضایی علیه کارخانجات متخلف لبنی کردند، اما با این وجود، متهم ردیف اول که مدیریت سازمان غذا و دارو را بر عهده داشت حاضر به اجرای دستور قضایی مبنی بر معرفی متخلفان به مردم نشد. این در حالیست که به موجب قانون راجع به مواد خوراکی و آشامیدنی، وزارت بهداشت مکلف به معرفی کارخانجات متخلف بود.
