حکم پرونده مؤسسه نور صادر شد / ۲۰ سال حبس برای متهمان اصلی

پرونده متهمان مؤسسه مالی و اعتباری نور که از اسفند ۱۴۰۱ با برگزاری دادگاه‌های علنی وارد مرحله رسیدگی شد، اکنون با صدور حکم برای ۹ متهم اصلی، وارد فاز جدیدی شده است. این پرونده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

اتهامات و تشکیل شبکه اختلاس

این پرونده با اتهاماتی از جمله تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تشکیل شد. بر اساس کیفرخواست، متهمان با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری، ساختمانی و بازرگانی، استفاده از شرکت‌های صوری، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و گردش‌های مالی پیچیده، حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مؤسسه مالی و اعتباری نور را در قالب تسهیلات و نقل‌وانتقالات مالی در اختیار گرفته بودند.

احکام صادره

بر اساس حکم دادگاه:

دو متهم اصلی که نقش سردستگی شبکه را بر عهده داشتند، هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شدند

هفت متهم دیگر نیز احکام حبس بین چهار تا پنج سال دریافت کردند

این رأی هنوز قطعی نیست و امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارد.

رسیدگی به این پرونده در سال ۱۴۰۱ با حضور ۹۶ متهم آغاز شد، اما با تکمیل تحقیقات شمار متهمان تحت تعقیب به ۹۷ نفر رسید. در نهایت پرونده‌ای با ۲۱۶ جلد، بیش از ۵۱ هزار صفحه مستندات و دادنامه‌ای ۱۲۲ صفحه‌ای، پس از برگزاری ۸۴ جلسه دادگاه به صدور رأی انجامید.

اموال توقیف‌شده؛ ۱۳۰ همت

به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی از متهمان شناسایی و توقیف شده است. فهرست اموال توقیف‌شده شامل موارد زیر است:

حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی

چندین کارخانه

۱۸ شرکت

دو واحد مرغداری

بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی

بیش از ۱۱۵ دستگاه خودروی سبک از جمله خودروهای لوکس

ده‌ها دستگاه ماشین‌آلات سنگین

نزدیک به ۱۰۰ میلیون سهم بورسی

۳۵ کیلوگرم شمش طلا

تأیید نظارت بانک مرکزی

در کنار صدور این حکم، تأیید قضایی تخلفاتی که بانک مرکزی طی سال‌های گذشته نسبت به آن هشدار داده بود، مورد توجه قرار گرفته است. بانک مرکزی همزمان با ساماندهی مؤسسه نور و انتقال آن به بانک ملی، اعلام کرده بود بخش قابل توجهی از مشکلات این مؤسسه ناشی از تخلفات گسترده در پرداخت تسهیلات و انتقال منابع بوده است.

استرداد اموال به نظام بانکی

بر اساس رأی دادگاه، تمامی اموال حاصل از جرم باید به بانک مرکزی به‌عنوان متولی تصفیه مؤسسه نور و تعاونی کارسازان آینده مسترد شود. همچنین اگر بخشی از این اموال از بین رفته یا به اشخاص دیگری منتقل شده باشد، محکومان موظف به پرداخت معادل ارزش روز آن خواهند بود.

اهمیت پرونده در نظام قضایی

پرونده مؤسسه نور از نظر تعداد متهمان، حجم مستندات، گستره شبکه پولشویی و ارزش اموال توقیف‌شده، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های جرایم اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با صدور رأی بدوی، این پرونده وارد مرحله اجرای احکام شده است؛ مرحله‌ای که استرداد دارایی‌ها و بازگرداندن منابع به نظام بانکی، به اندازه محکومیت متهمان اهمیت دارد.

ایبنا