شش کارگردان با امضای طلایی سینمای ایران وارد می‌شوند؟!
همزمان با ریزش چشمگیر شمار تماشاگران سینمای ایران در سال 1396، شاهد بازگشت و اجرایی شدن برخی سیاست‌های انحصارگرایانه و منتهی به رانت دهه شصت به سینمای ایران هستیم؛ سیاست‌هایی که سینمای ایران را برای دوره‌ای با آسیب‌های فراوانی از جمله افت چشمگیر فروش همراه کرد.
با واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی سازمان سینمایی به گروهی از تهیه کنندگان، سیاست عقبگرد سینما به دهه شصت در دستور کار قرار گرفت و در همین چارچوب قرار شده صرفاً با صدور پروانه ساخت برای شش کارگردان در سال 1396، دریچه وارد نسل تازه فیلمسازان به صحنه محدودتر از گذشته شود؛ رویکردی که تبعاتش در میزان فروش سینمای ایران در سال 1397 عیان‌تر می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ با تصمیم رئیس سازمان سینمایی، در اقدامی عجیب اختیارات حاکمیتی سازمان سینمایی به مجموعه‌ای تحت عنوان شورای عالی تهیه کنندگان واگذار شد که با تعریف قانونی صنف، صنف محسوب نمی‌شود. در واقع شورای عالی تهیه کنندگان مطابق با قانون نظام صنفی، به عنوان صنف تهیه کنندگان به ثبت نرسیده و اساساً فاقد صلاحیت‌های قانونی برای تصمیم گیری درباره امور صنفی است.
با وجود قانونی نبودن این صنف، سازمان سینمایی در اقدام عجیب و فاقد وجاهت قانونی، صدور پروانه نمایش برای کارگردان‌های فیلم اولی را به این گروه از تهیه کنندگان واگذار کرده است! این در حالی است که اساساً صلاحیت این کانون در حوزه تهیه کنندگان است و چنین واگذاری -حتی در صورتی که این گروه از تهیه کنندگان به عنوان صنف به ثبت برسند- خلاف نص صریح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
براين اساس، ماده 4 قانون نظام صنفي، «صنف، عبارت است از گروهي از افراد که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد…» و بنابراین حتی اگر شورای عالی تهیه کنندگان، به صنف تهیه کنندگان سینمای ایران تغییر وضعیت قانونی دهد، صرفاً حق تصمیم گیری درباره امور تهیه کنندگان را دارد و نه کارگردان‌ها را.
بر درک ساده‌تر باید گفت برای اداره یک رستوران نیاز به دریافت چند پروانه از چند صنف است، چرا که گروهی از غذاهای درج شده در منوی غذایی برای یک صنف و گروهی دیگر برای صنف دیگر است! بنابراین تصور اینکه تهیه کنندگان درباره کارگردان‌ها تصمیم گیری کنند، عجیب و به دور از منطق قانونی و صنفی است.
در همین رابطه مهرداد فرید سخنگوی شورای عالی تهیه کنندگان که تصمیم گیری درباره سرنوشت نسل آینده فیلمسازان ایران به آنها واگذار شده، درباره روند پیش رو گفته است: «ما در شورای عالی تهیه کنندگان حتی درباره تعداد فیلم اولی ها در هر سال بارها بحث کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که تعداد فیلم اولی ها می بایست در حدود 10 درصد تعداد فیلم های به نمایش درآمده در سال قبلش باشد.» و بنابراین با توجه به اکران 60 فیلم در سال 95، امسال تنها به شش فیلم سازِ فیلم اولی پروانه ساخت تعلق می‌گیرد!
این سیاست‌ها در شرایطی قرار است برخلاف نص صریح قانون با دخالت یک نهاد غیرصنفی و غیرحاکمیتی اعمال شود، که ممکن است شماری از این شش فیلم نیز اساساً ساخته نشود، کما اینکه بسیاری از پروانه های صادر شده برای فیلمسازان پرسابقه یا ساخته نمی‌شود و یا با تاخیر چند ساله به تولید نزدیک می‌شود. بنابراین چنین سیاستی، عملاً به منزله تولید کمتر از ده درصد فیلم‌های سینمایی تولیدی توسط فیلمسازانِ فیلم اولی می‌شود.
همزمان با ریزش چشمگیر شمار تماشاگران سینمای ایران در سال 1396، شاهد بازگشت و اجرایی شدن برخی سیاست‌های انحصارگرایانه و منتهی به رانت دهه شصت به سینمای ایران هستیم؛ سیاست‌هایی که سینمای ایران را برای دوره‌ای با آسیب‌های فراوانی از جمله افت چشمگیر فروش همراه کرد. آیا همزمان با بازگشت این سیاست‌ها، فروش سینمای ایران در سال 97 از سال 96 نیز کمتر خواهد شد؟
سینمای ایران در سال‌های اخیر عمدتاً متکی به استعدادهای جوان و فیلم اولی بوده و بنابراین اینکه به قصد ایجاد فرصت فیلمسازی برای برخی پیشکسوتان، عرصه را بر نسل جوان و باسواد سینمای ایران ببندیم، رویکرد بدی است؛ آن هم در دورانی که اکثر پیشکسوتان یا فیلم نمی‌سازد یا فیلم‌هایش اینقدر از انتظارات عقب است که در گیشه شکست می‌خورد و سینمای ایران روی دوش نسل تازه قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد همان گونه که معاونت مطبوعاتی صدور پروانه انتشار نشریات را از حالت رانتی خارج کرد و با صدور گسترده، اجازه داد رقابت و بازار، تعیین کننده آنهایی باشد که در صحنه ماندند، باید در سینما نیز از رانت دل کنده شود و معاونت سینمایی با صدور گسترده پروانه ساخت، رقابت برای اکران را به فیلمسازان و کیفیت آثار واگذار کند. اینکه برای ورود به عرصه حرفه‌ای سینما، یک امضای طلایی به امضاهای قبلی اضافه شده، تبعات زیانباری خواهد داشت.
