قالیباف بند جنجالی را به کمیسیون تلفیق برگرداند

با تصمیم رئیس مجلس، بند مربوط به تعیین سقف تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ اقدامی که می‌تواند به تغییر در ارقام این تسهیلات منجر شود.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در حال بررسی بخش‌هایی از لایحه مرتبط با تعیین سقف تسهیلات تکلیفی و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی بودند که به دلیل بروز ابهام، ادامه بررسی متوقف شد.

بر اساس این گزارش، پس از طرح ابهام از سوی داوود منظور پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تصمیم گرفت این بندها برای بررسی دقیق‌تر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بازگردانده شود.

در متن پیشنهادی آمده بود که سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شود. همچنین سقف تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی‌شده در قوانین مختلف از جمله وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید و ساخت مسکن، سه میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود.

اکنون با ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، احتمال بازنگری در ارقام یا نحوه تخصیص این منابع وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر میزان وام ازدواج و فرزندآوری در سال آینده تأثیرگذار باشد.