تبعات اعتراف ناخواسته آقای وزیر؛ چه کسی فرمان سیاست پولی را در دست دارد؟

بازتاب – حدود یک ماه از آن روزی که وزیر اقتصاد با لحنی پرحاشیه اعلام کرد «به هیچ عنوان پاسخگوی سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی نیست» گذشته است؛ اظهاری که در همان لحظه انتشار، بازار آن را نه یک اختلاف‌نظر اداری، بلکه نشانه‌ای از گسست در قلب سیاستگذاری اقتصادی کشور تعبیر کرد. اکنون، پس از گذشت چند هفته، روند بازار ارز نشان می‌دهد که دامنه انتظارات منفی افزایش یافته و فاصله میان نهادهای اقتصادی بیش از پیش دیده می‌شود.

اگرچه در چارچوب حقوقی کشور، بانک مرکزی نهادی مستقل تلقی می‌شود، اما در عمل سیاست‌های ارزی و پولی به‌طور مستقیم با تصمیمات مالی دولت، بودجه، مدیریت بدهی، نظام بانکی و بازار سرمایه گره خورده است. از این منظر، تفکیک کامل مسئولیت میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نه با واقعیت ساختار اقتصاد ایران همخوانی دارد و نه با تجربه جهانی در حوزه حکمرانی اقتصادی.

آنچه از این اظهارنظر برداشت می‌شود، نوعی فاصله‌گذاری نهادی است؛ در حالی که پیچیدگی‌های اقتصاد امروز نیازمند هماهنگی حداکثری میان دو بازوی اصلی سیاستگذاری اقتصاد کلان است. تجربه کشورهایی که موفق به مهار تورم یا ایجاد ثبات ارزی شدند، نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که در چارچوبی هماهنگ با سیاست مالی دولت قرار گیرد.

اگر وزارت اقتصاد خود را کاملاً بی‌ارتباط با سیاست‌های بانک مرکزی می‌داند، چه نهادی باید پاسخگوی نتایج سیاست‌های ارزی، مدیریت نرخ ارز، وضعیت نقدینگی و تبعات تورمی باشد؟

بازار ارز نسبت به «انتظارات» حساس است؛ و هر گونه نشانه از نبود سیاستگذار واحد یا وجود شکاف میان نهادهای اقتصادی، می‌تواند به افزایش نااطمینانی در بازار منجر شود. تأکید وزیر بر عدم مسئولیت خود، در واقع این پیام را ارسال می‌کند که تصمیمات ارزی خارج از کنترل یا هماهنگی تیم اقتصادی دولت اتخاذ می‌شود؛ برداشتی که می‌تواند بر رفتار فعالان اقتصادی، قیمت‌ها و انتظارات تورمی اثرگذار باشد.

در ادبیات اقتصاد کلان، یکی از عوامل اصلی تورم پایدار، نبود هم‌راستایی میان سیاست پولی و مالی است. وقتی وزارت اقتصاد از سیاست‌های پولی اعلام برائت می‌کند، این تصور تشدید می‌شود که سیاستگذار واحد اقتصادی با هدف مشترک کنترل تورم وجود ندارد؛ در حالی که موفق‌ترین الگوهای کاهش تورم، بر پایه هم‌افزایی این دو حوزه شکل گرفته‌اند.

رابطه میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید شفاف، ساختارمند و مبتنی بر اهداف مشترک باشد. حتی در کشورهایی که استقلال پولی جدی دارند، دولت از طریق چارچوب سیاستی، کمیته‌های مشترک و هدف‌گذاری تورمی، نقش فعالی در تنظیم سمت‌وسوی سیاست‌های کلان ایفا می‌کند.