افشای پیش‌نویس قطعنامه جدید اروپا علیه ایران در شورای حکام آژانس
شبکه المیادین اعلام کرد پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به دست آورده که سه کشور اروپایی—فرانسه، آلمان و انگلیس—قصد دارند در نشست آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران ارائه کنند. این سند با استناد به گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، تنظیم شده و بر محدودیت‌های تازه، ارائه گزارش‌های دقیق و دسترسی فوری به اطلاعات مربوط به ذخایر اورانیوم ایران تأکید دارد.
این پیش‌نویس که قرار است بین ۱۹ تا ۲۱ نوامبر (۲۸ تا ۳۰ آبان) بررسی شود، ادعا می‌کند ایران بر اساس تصمیمات بازاعمال‌شده در سپتامبر ۲۰۲۵ باید تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و پروژه‌های آب‌سنگین را تعلیق کند و طبق پروتکل الحاقی، اطلاعات کامل و به‌روز درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تاسیسات تحت پادمان ارائه دهد.
پیش‌نویس شامل هشت بند اصلی است؛ از جمله:
گزارش‌دهی مستمر مدیرکل در مورد اجرای توافق پادمان و قطعنامه‌های شورای امنیت،
ارائه جزئیات کامل درباره ذخایر اورانیوم، سطح غنی‌سازی و تجهیزات مرتبط،
ارسال همزمان گزارش‌ها به شورای امنیت،
ادعای عدم پایبندی ایران به توافق پادمان،
درخواست از ایران برای همکاری کامل، اجرای بند ۳.۱ اصلاح‌شده و پایبندی به پروتکل الحاقی،
و قرار گرفتن دوباره موضوع ایران در دستور جلسه‌های آینده شورای حکام.
امیرسعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، با قدردانی از گزارش اخیر آژانس تأکید کرد که این گزارش‌ها باید حرفه‌ای، واقعی و به‌دور از فشارهای سیاسی باقی بمانند. او تصریح کرد ایران تحت هیچ تهدیدی از حقوق مشروع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و تنها در برابر احترام و قانون‌مداری پاسخ خواهد داد.
به گزارش ایرنا، با پایان یافتن دوره قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع برجام از دستور نشست‌های آژانس خارج شده و ایران فقط در چارچوب توافق‌نامه پادمان پیگیری می‌شود. نشست پیش‌روی شورای حکام در ۲۸ آبان در وین برگزار می‌شود و مسائل مربوط به ایمنی هسته‌ای، همکاری‌های فنی، و راستی‌آزمایی در کشورهای مختلف از جمله ایران بررسی خواهد شد.
پس از پایان «روز انتقالی» ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، چین، روسیه و ایران تأکید کردند تمامی محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافته است. اما تروئیکای اروپایی به همراه آمریکا با فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک تلاش کردند قطعنامه‌های لغوشده گذشته را بازگردانند؛ اقدامی که اکنون مناقشه و ابهام حقوقی تازه‌ای را در شورای امنیت ایجاد کرده است.
