شوک عمیق اسنپ بک به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
تلاش‌ها برای متوقف کردن مکانیسم اسنپ‌بک بی‌نتیجه ماند و سازوکار بازگشت تحریم‌ها بالاخره کلید خورد. اما این روند فراتر از بازگشت چند بند تحریمی ساده است؛ یک شوک سیستمی است که به شکل مستقیم از طریق پرداخت‌ها، بیمه، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین، بنگاه‌های کوچک و متوسط را هدف قرار می‌دهد.
مهدی بستانچی، کارشناس اقتصاد، پیامدهای کلان این موضوع را در دو محور اصلی تشریح می‌کند:
۱. تشدید شکاف مالی تجارت:
در شرایط عدم قطعیت حقوقی، بانک‌ها به ندرت اعتبار اسنادی (LC) یا تأیید کارگزار صادر می‌کنند، هزینه سرمایه در گردش به‌شدت افزایش یافته و رکود همراه با تورم، بازار را تحت فشار قرار می‌دهد. این وضعیت موجب فرسایش طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید می‌شود که مستقیماً به محدودتر شدن بازار کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منجر می‌شود.
۲. کاهش بهره‌وری انرژی و فناوری در صنعت:
تحریم‌ها به کاهش کارایی انرژی در بخش‌های صنعتی منجر شده‌اند و هزینه تمام شده محصولات را بالا برده‌اند، که این فشار بر بنگاه‌های کوچک به‌شدت احساس می‌شود.
بستانچی توصیه می‌کند سیاست‌گذاران باید با ایجاد صندوق‌های مالی حمایتی برای SMEها، راه‌اندازی سازوکارهای تسهیل‌کننده قدرت خرید و صندوق ضمانت اعتبارات صادراتی ویژه کسب‌وکارهای کوچک، فشارها را کاهش دهند. همچنین دیپلماسی صنعتی منطقه‌ای و ارتقای بهره‌وری انرژی از طریق سرمایه‌گذاری در تجهیزات کم‌مصرف از دیگر راهکارهای موثر است.
تجربه برجام نشان داده است که کاهش عدم قطعیت به رشد و ثبات اقتصادی کمک می‌کند، اما بازگشت تحریم‌های چندجانبه، هزینه‌های مبادله برای بنگاه‌های کوچک را به مراتب بیشتر از شرکت‌های بزرگ افزایش می‌دهد. بنابراین دولت باید طرح‌های نوآورانه و متفاوتی برای حمایت از این بخش حیاتی اقتصاد دنبال کند؛ تکرار روش‌های گذشته کافی نخواهد بود.
