اجرای «مکانیسم ماشه» اروپا علیه ایران چه عواقبی خواهد داشت؟

بازتاب– براساس دیدگاه‌ها و تحلیل‌هایی که طی ماه‌های اخیر در رسانه‌های مطرح جهانی از جمله فایننشال تایمز، پولیتیکو، نیویورک‌تایمز، اندیشکده‌هایی مانند کارنگی و شورای روابط خارجی اروپا منتشر شده است، فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) می‌تواند برای ایران و همچنین نظم امنیتی منطقه پیامدهای جدی و بلندمدتی به همراه داشته باشد.

این مکانیزم که در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده، به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت مشاهده «عدم پایبندی اساسی»، تحریم‌های ملل متحد را که پیش‌تر لغو یا تعلیق شده بودند، ظرف مدت کوتاهی دوباره برقرار کنند. نکته مهم آن است که این بازگشت، به صورت خودکار و “وتو” ناشدنی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین اگر اروپایی‌ها ماشه را بکشند، ایران با وضعیتی مواجه می‌شود که بسیاری آن را «بازگشت به دوران پیشا‌برجام» توصیف کرده‌اند.

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت

طبق تحلیل‌های منتشرشده، اگر این مکانیسم فعال شود، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران ـ از ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹ ـ دوباره اجرایی خواهند شد. این بدان معناست که محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی، ممنوعیت‌های مربوط به انتقال فناوری هسته‌ای، فهرست‌گذاری اشخاص و نهادهای ایرانی و همچنین مجوزهای لازم برای بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با ایران بازخواهد گشت. به بیان ساده، پرونده ایران دوباره به‌عنوان یک «تهدید بالقوه برای صلح و امنیت بین‌المللی» در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گیرد.

این تغییر، تنها ابعاد حقوقی ندارد؛ بلکه به کشورهای مختلف از اروپا تا آسیا و حتی همسایگان منطقه‌ای ایران دستاویز و توجیه قانونی می‌دهد تا محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری اعمال کنند. به گفته برخی کارشناسان، این روند می‌تواند فضای حقوقی را که تاکنون به روسیه و چین اجازه داده بود تعاملاتی با ایران داشته باشند، مجددا محدود کند.

اروپا و تحریم‌های مکمل

فعال‌سازی ماشه نه‌تنها تحریم‌های ملل متحد را برمی‌گرداند، بلکه دست اروپا را برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا باز می‌کند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای، صادرات تجهیزات نفت و گاز، فناوری‌های حساس و همچنین فهرست‌گذاری افراد و شرکت‌های ایرانی است. در واقع، اروپایی‌ها یک چارچوب حقوقی دوباره به دست می‌آورند که با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هم‌افزایی پیدا می‌کند و فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد می‌سازد.

پیامدهای اقتصادی؛ از بانک تا نفت و کشتیرانی

نظام مالی و بانکی

حتی در شرایط کنونی نیز، ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا دسترسی محدودی به شبکه مالی جهانی دارد. اما بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ریسک حقوقی را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرغربی افزایش می‌دهد و آن‌ها را به عقب‌نشینی از هرگونه تعامل با ایران سوق می‌دهد. تجربه گذشته نشان داده که تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت، اثرگذاری بسیار بیشتری از تحریم‌های یک‌جانبه دارند.

بیمه و حمل‌ونقل دریایی

شرکت‌های بیمه بین‌المللی و کلاب‌های P&I به شدت نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت حساس هستند. بازگشت این تحریم‌ها، هزینه‌های بیمه محموله‌های نفتی و غیرنفتی ایران را جهش خواهد داد و احتمالاً بخشی از این بازار به «ناوگان سایه» و مسیرهای پرریسک منتقل می‌شود؛ امری که خود مخاطرات زیست‌محیطی و ایمنی در خلیج فارس و دریای عمان را افزایش می‌دهد.

صادرات نفت

هرچند مکانیزم ماشه به‌طور مستقیم صادرات نفت ایران را تحریم نمی‌کند، اما اثرات جانبی آن (مشکلات بیمه، کشتیرانی و بانکی) صادرات نفت را دشوارتر خواهد ساخت. در نتیجه، ایران برای فروش نفت ناچار خواهد شد تخفیف‌های بیشتری ارائه دهد یا به مسیرهای غیرشفاف متوسل شود که هزینه‌های پنهان اقتصادی را افزایش می‌دهد.

پیامدهای ژئوپلیتیک و امنیتی

از منظر امنیت منطقه‌ای، بازگشت تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی تحت پرچم سازمان ملل می‌تواند معادلات بازدارندگی ایران و همسایگانش را تغییر دهد. رژیم اسرائیل و برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این وضعیت را نشانه‌ای از انزوای بیشتر تهران تلقی خواهند کرد و ممکن است برای فشار مضاعف بر ایران دست بالا پیدا کنند.

از سوی دیگر، روسیه و چین نیز گرچه ممکن است به‌طور سیاسی با این اقدام مخالف باشند، اما از نظر حقوقی ملزم به رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت خواهند بود. این امر می‌تواند دامنه همکاری‌های دفاعی و فناورانه آن‌ها با ایران را محدودتر سازد.

پیامدهای داخلی و اجتماعی

تشدید فشارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارز، تورم و معیشت عمومی، محتمل‌ترین پیامد داخلی مکانیسم ماشه خواهد بود. تجربه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ نشان داده است که تحریم‌های چندجانبه می‌تواند به افت شدید ارزش پول ملی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود. بسیاری از تحلیلگران خارجی معتقدند تکرار چنین چرخه‌ای می‌تواند فشارهای اجتماعی و مطالبات داخلی برای تغییر سیاست خارجی ایران را افزایش دهد.

سناریوهای پیش روی ایران

رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی بر این باورند که نخستین سناریو، یعنی «مقاومت حداکثری»، گرچه در کوتاه‌مدت به ایران امکان می‌دهد توانمندی‌های هسته‌ای خود را افزایش دهد و به‌نوعی موازنه بازدارندگی ایجاد کند، اما در عمل می‌تواند به انزوای گسترده‌تر کشور بینجامد. افزایش غنی‌سازی به سطوح بالاتر، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و محدودسازی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از نگاه جامعه جهانی به‌منزله گامی به سمت «بحران هسته‌ای» تلقی خواهد شد. چنین روندی احتمال اجماع مجدد میان اروپا، آمریکا، روسیه و چین را تقویت کرده و می‌تواند زمینه اقدامات شدیدتر، از جمله تحریم‌های فراگیرتر یا حتی ارجاع پرونده به فصل هفتم منشور ملل متحد را فراهم کند.

در مقابل، سناریوهای «مدیریت بحران» و «چانه‌زنی هدفمند» تلاش می‌کنند مسیر ملایم‌تری را ترسیم کنند. در حالت مدیریت بحران، ایران می‌کوشد ضمن حفظ بخش مهمی از ظرفیت فنی، با ارائه امتیازات محدود و شفافیت‌های فنی به آژانس، مانع شکل‌گیری اجماع جهانی و صدور قطعنامه‌های سختگیرانه‌تر شود. این رویکرد می‌تواند زمان بخرد و فشارها را کنترل کند، هرچند به معنای عقب‌نشینی از برخی اقدامات نمادین خواهد بود. در سناریوی چانه‌زنی هدفمند نیز، تهران به میز مذاکره بازمی‌گردد و با اروپایی‌ها وارد گفت‌وگو می‌شود تا شاید بخشی از پیامدهای مکانیسم ماشه را در سطح اجرا به تعلیق درآورد. با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که چون بازگشت تحریم‌های شورای امنیت فرآیندی خودکار و غیرقابل وتو است، انعطاف اروپا در این زمینه بسیار محدود خواهد بود و ایران صرفاً می‌تواند در حوزه‌های جانبی مانند روابط اقتصادی یا همکاری‌های منطقه‌ای تخفیف‌هایی بگیرد.

پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه

فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، صرفاً یک ابزار سیاسی نیست؛ بلکه روندی حقوقی و الزام‌آور است که می‌تواند تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل را دوباره برگرداند و فشار اقتصادی، مالی و سیاسی را به سطحی بی‌سابقه برساند. این اقدام نه‌تنها بر معادلات اقتصادی ایران تأثیر می‌گذارد، بلکه معادلات امنیتی منطقه و روابط تهران با بازیگران بزرگ جهانی مانند روسیه و چین را نیز دگرگون می‌کند.

از نگاه برخی کارشناسان و دیپلمات‌های کشورمان، بازه زمانی تا اکتبر ۲۰۲۵ صرفاً یک فرصت حقوقی و فنی نیست، بلکه به‌نوعی «پنجره زمان» برای بازتعریف تعامل با اروپا و حتی آمریکا به‌شمار می‌رود. آنان معتقدند که اگر ایران در این مدت بتواند سطح تنش‌ها و تعامل را کنترل و مدیریت کند، احتمالاً اروپا به سمت فعال‌سازی ماشه نخواهد رفت؛ چرا که چنین اقدامی نه‌تنها مناسبات اقتصادی اروپا با ایران را به صفر می‌رساند، بلکه مسیر هرگونه دیپلماسی در آینده را نیز مسدود می‌سازد. از این منظر، حفظ «یک حداقل همکاری» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی – حتی به شکل نمادین – می‌تواند نقش یک سپر حفاظتی داشته باشد و اروپا را در موقعیتی قرار دهد که استدلال حقوقی کافی برای کشیدن ماشه در اختیار نداشته باشد.

در عین حال، برخی دیگر بر این باورند که اروپا در وضعیت کنونی مایل نیست وارد یک بحران امنیتی جدید در خاورمیانه شود، زیرا درگیر جنگ اوکراین، رقابت انرژی با روسیه و چالش‌های داخلی خود است. بنابراین، تهران می‌تواند با «مدیریت هوشمندانه» روابط و ارائه برخی امتیازات فنی محدود، فضای مانور دیپلماتیک ایجاد کند. این رویکرد نه‌تنها احتمال ماشه را به تعویق می‌اندازد، بلکه می‌تواند زمان بیشتری برای ایران بخرد تا هم فشارها را مدیریت کند و هم در سطح بین‌المللی به دنبال گشایش‌های سیاسی باشد.