عبدالناصر همتی برکنار شد؛ حالا چه می شود؟
بازتاب– در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نخستین تغییر در کابینه دولت مسعود پزشکیان را رقم زد. این استیضاح که با درخواست ۱۱۹ نماینده مطرح شده بود، پس از بحث‌های طولانی میان موافقان و مخالفان، با ۱۸۲ رأی موافق به برکناری همتی انجامید.
چرا همتی استیضاح شد؟
استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی انجام شد که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و نوسانات بازار سرمایه مواجه است. موافقان استیضاح، عملکرد همتی را در مدیریت این بحران‌ها ناموفق ارزیابی کرده و او را به عدم تحقق وعده‌های اقتصادی متهم کردند. از سوی دیگر، مخالفان استیضاح بر این باور بودند که مشکلات اقتصادی کشور ساختاری بوده و تصمیم مجلس در شرایط فعلی ممکن است منجر به بی‌ثباتی بیشتری شود.
نتیجه رأی‌گیری و پیامدهای آن
از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، ۱۸۲ نفر به استیضاح رأی موافق، ۸۹ نفر رأی مخالف، ۱ نفر ممتنع و ۱ رأی نیز باطله اعلام شد. این رأی‌گیری نشان می‌دهد که اکثریت مجلس با ادامه حضور همتی در وزارت اقتصاد مخالف بوده و تغییر در مدیریت اقتصادی کشور را ضروری می‌دانسته‌اند.
با این تصمیم، عبدالناصر همتی نخستین وزیری شد که در دولت مسعود پزشکیان کمتر از هفت ماه پس از آغاز به کار، از سمت خود برکنار می‌شود. این تغییر در حالی رخ داد که هنوز واکنشی رسمی از سوی دولت درباره تصمیم مجلس منتشر نشده است.
گام بعدی دولت؛ معرفی سرپرست و وزیر جدید
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور موظف است برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند. در این بازه زمانی، سرپرست وظایف وزیر را بر عهده خواهد داشت، اما برخی از تصمیمات کلان ممکن است به تعویق بیفتد یا با محدودیت‌هایی مواجه شود.
با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور، انتظار می‌رود که دولت در سریع‌ترین زمان ممکن گزینه‌ای را برای تصدی دائمی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند. انتخاب فردی توانمند با رویکردی تخصصی و تعاملی با مجلس می‌تواند از ایجاد شکاف‌های مدیریتی و بی‌ثباتی بیشتر در سیاست‌های اقتصادی جلوگیری کند.
تأثیر تغییرات مدیریتی بر اقتصاد کشور
تحولات مدیریتی در نهادهای کلان اقتصادی، به‌ویژه در وزارت اقتصاد، تأثیر بسزایی بر ثبات و جهت‌گیری سیاست‌های مالی کشور دارد. تغییر وزیر اقتصاد در شرایط بحران‌های اقتصادی، اگرچه می‌تواند فرصتی برای اصلاح و بازنگری در سیاست‌های کلان باشد، اما در عین حال ممکن است موجب افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی و تضعیف اعتماد عمومی شود. به‌ویژه هنگامی که این تغییرات در فضایی متأثر از تنش‌های سیاسی و منازعات میان قوا رخ دهد، پیامدهای آن می‌تواند فراتر از حوزه مدیریت اقتصادی باشد.
برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، نمونه‌ای از تعامل پیچیده و بعضاً پرتنش میان دولت و مجلس در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. این استیضاح نه‌تنها ناشی از نارضایتی مجلس از عملکرد وزیر اقتصاد، بلکه آنطور که برخی اعتقاد دارند متأثر از ملاحظات سیاسی و اختلافات جناحی بود که در مقاطع مختلف بر فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سایه افکند.
عیسی کشاورز، عضو انجمن صرافان رمز ارز، در گفت‌وگو با برنا، استیضاح عبدالناصر همتی را واکنشی تقلیل‌گرایانه به مشکلات عمیق اقتصادی دانست و تأکید کرد که چنین اقدامی نه‌تنها راه‌حلی برای بحران‌های ارزی و تورم نیست، بلکه ریسک‌های اقتصادی و سیاسی را افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی کشور حاصل عملکرد شش‌ماهه یک وزیر یا دولت نیست، افزود: تورم، نوسانات ارزی، بدهی‌های دولت و چالش‌های ساختاری نظام بانکی، طی سال‌ها انباشته شده و اکنون به بحران تبدیل شده است. به گفته او، تحریم‌های بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی انرژی و سیاست‌های اقتصادی گذشته، ریشه اصلی این بحران‌ها هستند.
کشاورز استیضاح را عامل تضعیف ثبات مدیریتی دانست و تأکید کرد که حل مشکلات اقتصادی نیازمند همگرایی ملی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. ابه عقیده او، برکناری وزیر اقتصاد در آستانه سال نو و اجرای بودجه جدید، سیگنالی منفی به بازار ارسال کرده و تنها منافع گروه‌های خاص را تأمین می‌کند.
