واکنش مدیران خودرو به یک گزارش جنجالی

شرکت مدیران خودرو در واکنش به خبر منتشر شده در یکی از رسانه ها با عنوان «۱.۶ میلیارد دلار ارز کشور در جیب خودرو سازان چینی!»، توضیحاتی را ارائه داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

اتهام دریافت هزینه دوباره از مشتریان:

این شرکت هیچ گونه هزینه دوباره مازاد بر قیمت توافق شده در طول سال جاری از مشتریان محترم دریافت نکرده و عنوان افزایش قیمت و یا هزینه دوباره، مورد اعتراض تعداد محدودی از مشتریان است.

افزایش حقوق و عوارض گمرکی مطابق با مصوبه ۲۴ دی ۱۴۰۲ هیئت محترم دولت بوده، بنابراین جهات قانونی – قراردادی و اقدامات حمایتی صورت گرفته برای مشتریان در اثبات غیرواقعی بودن مطالب مطرح شده ذیلا تقدیم می‌گردد:

الف: مستندات قانونی
۱- با توجه به افزایش تعرفه مرتبط با قطعات منفصله خودرو در سال ۱۴۰۳ که شرح مبسوط آن در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ قابل احراز است، جهت شفاف‌سازی اذهان عمومی و اثبات اطلاع و تصویب وزارت صمت از این موضوع نامه شماره ۱۹۰۲۲۱۹ مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ اداره کل امور خودرویی وزارت صمت و نامه شماره ۱۲۱۸۱ مورخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۳ معاونت امور حمل و نقل وزارت صمت منضم به این لایحه تقدیم می‌گردد.

لازم به توضیح است این شرکت طی دو مرحله مکاتبه از طریق انجمن خودروسازان ایران اشکالات و تبعات اجتماعی ناشی از اجرای مصوبه شماره ۱۹۴۶۱۳ مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ هیأت محترم دولت در مورد افزایش سود بازرگانی لوازم یدکی خودرو و قطعات منفصله قطعات تولید خودرو را به معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صمت منعکس کرده است. (به پیوست مکاتبات انجمن خودروسازان ایران تقدیم می‌گردد.)

لذا از آنجایی که حقوق و عوارض گمرکی خودرو‌هایی که در منطقه ویژه ارگ جدید بم تولید می‌شوند، باید در زمان ترخیص خودرو پرداخت گردد، در نتیجه تمامی خودرو‌هایی که از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ به بعد تحویل مشتریان می‌شوند، شامل مصوبه افزایش قیمت ابلاغی خواهد شد.

به این ترتیب این شرکت تنها تا تاریخ ذکر شده، نسبت به قرارداد‌های منعقد شده در سال ۱۴۰۳ در مقام اعمال مبالغ قانونی پرداخت شده برآمده است.

۲- به استناد ماده ۱۹۶ از قانون مدنی هرگونه تعهد به نفع شخص ثالث در متن قرارداد‌ها کاملا قانونی و موجه است، لذا در ماده ۴۹ قرارداد فی مابین شرکت با مشتریان، در راستای تامین منافع دولت به عنوان ثالث مقرر شد، به محض ابلاغ رسمی مصوبه افزایش حقوق و عوارض قانونی، مشتری مکلف به پرداخت وجوه اضافه است؛ لذا برابر با توافق صورت گرفته، مفاد ماده ۴۹ ناظر به زمان انعقاد قرارداد نیست، بلکه ناظر به زمان پرداخت عوارض از سوی شرکت به دولت است که در زمان ترخیص خودرو از منطقه ویژه ارگ جدید محقق می‌گردد.

در این بخش قابل ذکر است با افزایش حقوق و عوارض قانونی قیمت نهایی خودرو هم افزایش خواهد یافت، در نتیجه سایر پرداختی‌های دیگر از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، هزینه رهن و فک رهن و حقوق و عوارض منطقه ویژه اقتصادی نیز با ارتقای ارزش خودرو افزایش پیدا می‌کند.

ب: مستندات قراردادی

طبق ماده ۳۱ در تمامی قرارداد‌هایی که شرکت با مشتریان محترم منعقد می‌کند، مشتری موظف به پرداخت افزایش حقوق و عوارض احتمالی دولتی در طی مدت قرارداد است. از سوی دیگر در تمامی قرارداد‌هایی که از ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ به بعد تنظیم شدند علاوه بر ماده مذکور در ماده ۴۹ قرارداد هم این موضوع مورد تأکید واقع شده است.

این شرکت برای جلوگیری از هرگونه ادعای بی اطلاعی احتمالی از سوی مشتریان، عین مفاد ماده ۴۹ را در تمامی درخواست‌های خرید خودرو هم درج کرده است. شایان ذکر است درخواست خرید خودرو پیش از انعقاد قرارداد و حتی قبل از هرگونه پرداختی، به امضاء مشتری می‌رسد و مشتری قبل از امضای قرارداد از این تعهد به نفع ثالث مطلع شده است.

استناد مشتریان محترم به ماده ۴۷ قرارداد که حق افزایش قیمت را از شرکت سلب کرده است جدا از تعهد به نفع دولت بوده و هیچگونه تعارضی با ماده ۴۹ قرارداد ندارد، در نتیجه شرکت افزایش قیمتی برای خودش مقرر نکرده است.

ج-تسهیلات خارج از قرارداد شرکت برای مساعدت با مشتریان

شرکت مدیران خودرو با وجود آنکه عوارض قانونی را به صورت نقد در وجه دولت می‌پردازد، در اقدامی که سابقه مشابه از سوی هیچ خودروساز دیگر ندارد، برای مساعدت با مشتریانی که مدعی عدم توان پرداخت نقدی عوارض باشند انتخاب یکی از روش‌های ذیل را پیشنهاد کرده است:

۱-انصراف از قرارداد با سود مشارکت و پرداخت وجه مشتری حداکثر طی ۲۴ ساعت درحالی که مطابق با قرارداد، بازگشت وجه ناشی از انصراف قرارداد از تاریخ انصراف یک ماه کاری توافق شده است.
۲-امکان تغییر خودرو از سوی مشتری به خودروی دیگر که از قیمت کمتری برخوردار است درحالی که چنین تعهدی برای شرکت در متن قرارداد مقرر نشده است.
۳-پرداخت عوارض با یک فقره چک برای شش ماه دیگر و در موارد مربوط به سازمان‌ها با مدت زمان بسیار طولانی تر.

در پایان لازم به ذکر است تا تاریخ نگارش این لایحه در مجموع ۲۱۲۶۵ مشتری مشمول افزایش قیمت قانونی شدند که از این تعداد:

تعداد ۱۷۴۰۵ مشتری این مبلغ را نقدا به حساب شرکت واریز کردند
تعداد ۱۹۹۹ نفر با یکی از روش‌های اقساطی نسبت به اجرای مصوبه اقدام کردند
تنها تعداد ۱۲۰۱ نفر هیچ گونه اقدامی برای ادامه یا ختم قرارداد صورت ندادند
تعداد ۴۴۵ مشتری از ادامه قرارداد منصرف و پول واریزی به همراه سود مشارکت را دریافت کردند
تعداد ۲۱۵ نفر اقدام به تغییر خودرو کرده و افزایش قیمت با مطالبات حاصله برای مشتری تهاتر گردید

اتهام تعداد خودرو‌های دپو شده در پارکینگ بم:

هیچ خودرویی با مالکیت شرکت یا شاسی آزاد در شرکت مدیران خودرو دپو نشده است. آنچه که در سایت‌های خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید، خودرو‌های دارای پلاک انتظامی و تحت مالکیت مشتریان محترم است.

دلیل عدم تحویل خودرو با وصف پلاک شدن خودرو و ارسال اسناد مالکیت به آدرس مشتریان، مربوط به تغییر مقررات ثبت سفارش از سوی وزارت صمت بوده و تصمیم وزارت صمت بر حذف امکان ویرایش ثبت سفارش با وجود مقررات خلق الساعه، فرآیند تأمین و تخصیص ارز این شرکت را طولانی کرده است.
پیگیری‌های این شرکت در این مقوله بر هیچ مقام دولتی و قضایی و مراجع نظارتی پوشیده نیست. در نتیجه اتهام تأخیر در تحویل خودرو به دلیل افزایش قیمت هم کاملاً مردود است.

میزان ارز دریافتی مدیران خودرو در سال گذشته:

به شهادت مصرف کنندگان محصولات مدیران خودرو و مسئولین ارزیابی کیفیت از جمله شرکت بازرسی استاندارد، محصولات این شرکت در زمره با کیفیت‌ترین خودرو‌های تولید داخل قرار می‌گیرد.

اتهام ارز دریافتی این شرکت و ادعای بی کیفیتی محصولات مدیران خودرو یک اتهام بی پایه و اساس است. با توجه به محدودیت‌های ارزی و ضوابط سختگیرانه بانک مرکزی، چنین اتهامی به غیر از افترا و نشر اکاذیب مفهوم دیگری را به ذهن متبادر نمی‌کند.

همچنین از مجموع ۱.۲ میلیارد ارز مصرفی سال گذشته این شرکت ۷۵ درصد آن از محل صادرات مستقیم این شرکت و یا خرید ارز ناشی از صادرات دیگران تأمین شده و تنها ۲۵درصد از مصارف ارزی این شرکت از محل ارز نیمایی یا به تعبیر بالاتر ارز از محل بالاترین قیمت بانک مرکزی تأمین گردیده است.

طرح چنین اتهامی شرعاً و اخلاقاً قابل بخشش نبوده و صحت مدافعات مربوط به این موضوع مورد تصدیق تمامی مراجع نظارتی و امنیتی و بانکی است، در نتیجه این بخش از اتهامات طرح شده موضوعی نیست که این شرکت به راحتی از آن عبور کند.

این شرکت برای اثبات کذب بودن ادعای مطروحه سایت محترم تابناک را در اخذ هرگونه استعلام از بانک مرکزی و وزارت صمت مجاز می‌داند. هرچند که واقعیت‌های ارزی کشور خود بزرگترین دلیل بر اثبات صداقت این شرکت است مع الوصف سایت محترم تابناک به بررسی و تحقیق و اخذ تأیید از تمامی مراجع ذی ربط مجاز خواهد بود.