تعیین 65 میلیون تومانی سقف حقوق در 1403

بر اساس تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده درحالی سقف حقوق 65 میلیون شده که 3000 امتیاز به صورت ثابت در حکم حقوق درج گردیده، اما در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق العاده‌ها تاثیری ندارد.

بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ گردیده است.

در بند ۲ تبصره ۱۶ امده است، حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات (کشوری حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد (۱۸) افزایش مییابد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق بدون تغییر باقی میماند. ۳۰۰۰ امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق العاده‌های حقوق و سایر پرداختی‌ها تاثیر ندارد.

در بند ۳ تبصره ۱۶ امده است، در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان معادل ریالی امتیاز و به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین میگردد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان بهزیستی کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلفاند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد کمک معیشت، ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین میشود پرداخت نمایند.

در بند پ این تبصره تاکید شده است که سقف خالص پرداختی در تمام کشور برای کارکنان تمامی دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است.