جدیدترین اخبار
10 خرداد 1398 ساعت 09:05 اجتماعی کد خبر :548293

اتهام پولشویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می شود

حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.

حسین هدایتی که این روزها در بازداشت به سر می برد، به بیست سال حبس محکوم شده است. شاکیان اصلی حسین هدایتی سازمان بازرسی کل کشور و بانک سرمایه بودند. حسب کیفرخواست صادره عناوین اتهامی هدایتی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تهسیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه و همجنین جعل کارشناسی و خیانت در امانت بود.

اجرای حکم ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشتی

حسین هدایتی برای تعدادی از عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست به بیست سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. البته لازم به ذکر است اجرای حبس بیست ساله با احتساب ایامی که او در بازداشت به سر می برد، است. اگر چه دو عنوان اتهامی برای حسین هدایتی در جلسات دادگاه قرائت شد اما دادگاه اتهامات انتسابی به هدایتی و همدستانش دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طری نامشروع و معاونت در آن و پولشویی را در صلاحیت این دادگاه ندانسته است.

قاضی مسعودی مقام در این رابطه در حکم صادره به مفاد استجازه از رهبری اشاره و اعلام کرده است: عناوین اتهامی مذکور حسب استجازه مورخه ۲۰.۰۵.۱۳۹۷ و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳.۰۸.۱۳۹۷ مستثنی می باشد؛ زیرا اطالق و عموم استجازه ریاست محترم وقت قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری) مدظله العالی (با آن در تاریخ ۲۰.۰۵.۱۳۹۷ و بند یکم و دوم و هفتم ذیل آن و همچنین مواد یکم و دوم و دوازدهم آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳.۰۸.۱۳۹۷ دلالت بر این امر دارد که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) یک نفر رئیس و دو مستشار (با ابالغ ریاست محترم قوه قضاییه در تهران صالحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصالحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر عهده داشته و علاوه بر آن به سایر اتهامات متهم یا متهمین که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز صلاحیت رسیدگی توأمان و یکجا را دارد.

طبق اعلام شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، صلاحیت رسیدگی در سایر جرایم حسب مورد با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی پیش بینی گردیده که می تواند برعهده محاکم کیفری یک و دو و … قرار گیرد. در مانحن فیه نیز با وصف عدم انطباق اتهامات متهمین فوق االشعار با قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده کار قابلیت طرح در محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی را ندارد. همین طور که در رابطه با بزه معاونت در جرم در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است:» چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

در این پرونده نیز متهم حسین هدایتی دولابی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود متهمین فوق التوصیف حسب مورد تحت عنوان معاون مرتکب شده اند. طبق نظر دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، نمی توان اتهامات انتسابی به آنها را قابل طرح در این محکمه دانست. همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان دهنده ی ماهیت اعمال جرم انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده است اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم انگاری یا به طور کلی جرم انگاری نشده باشند، با جمع بودن شرایط می توانند سبب اخالل در نظام اقتصادی کشور شوند. قانونگذار مصادی مجرمانه در بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به طور غیرحصری و به نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز، ضرب سکه، احتکار و گران فروشی ارزاق و نیازمندیهای عمومی و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و … عنوان داشته است. این در حالی است که در پرونده حاضر چنین موردی از سوی دادسرا و این دادگاه بدوی احراز نگردیده است.

به گزارش مهر، بنابراین، دادگاه با عنایت به مراتب و مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخه ۲۴.۰۷.۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ بندهای یکم و دوم استجازه مورخه ۲۰.۰۵.۱۳۹۷ و مواد ۱ و ۲ و۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳.۰۸.۱۳۹۷؛ قرار عدم صالحیت به اعتبار را اعلام کرده است.

ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲

سیامک مدیر خراسانی، وکیل حسین هدایتی هم در این رابطه  گفت: با توجه به اعلام عدم صلاحیت دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در رابطه با رسیدگی به عنوان اتهامی پولشویی، این پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲می رود.

روی خط خبر

  • ۹ استان در وضعیت قرمز کرونا؛ تهران همچنان در مرز هشدار
  • کرونا بیش از ۱۴ هزار نفر را در البرز بیکار کرده است
  • جمع‌آوری امضا در مجلس برای برکناری روحانی
  • کنایه وزیر احمدی نژاد به رئیس جمهور
  • اعلام آمادگی ایران برای مذاکره با اوکراین از ۲۰ جولای
  • صدور مجوز نمایش برای 2 فیلم سینمایی
  • بیانیه دیوان محاسبات: تکذیب اظهارات اخیر درباره صندوق بازنشستگی
  • خط حزب‌الله ۲۴۴ با «قاعده انصاف» منتشر شد
  • شانس پیروزی ترامپ در انتخابات ۹۱ درصد است
  • مجسمه چوبی ملانیا ترامپ آتش زده شد
  • کارگران چند سال پس انداز کنند خانه می‌خرند؟
  • زمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
  • بازیگر «میوه ممنوعه» در بیمارستان
  • پیشنهاد پزشکیان برای قرنطینه یک ماهه کشور
  • ثبت‌نام 60هزار خودرو برای دوگانه‌سوزی/مصرف CNG به 20.6میلیون مترمکعب در روز رسید
  • آیت الله رئیسی: در استان‎های وضعیت قرمز، ماسک و مواد بهداشتی رایگان در اختیار مراجعه کنندگان و مردم قرار گیرد
  • احتمال تعطیلی شهر‌های قرمز مازندران
  • روحانی: دستورالعمل دقیق و شفاف برگزاری مراسمات عزاداری محرم تدوین شود
  • بازگشایی مدارس لزوما همراه با حضور دانش‌آموزان نیست
  • باجه‌ها به عوارضی آزادراه تهران-شمال برگشتند
  • ادعای بی‌اساس پمپئو علیه ایران
  • تهران باید دو هفته قرنطینه شود
  • اسامی داوران هفته بیست‌ونهم لیگ دسته اول فوتبال اعلام شد
  • مفقود شدن شهردار سئول
  • کمیته اجتماعی -امنیتی برنامه‌هایی را برای ممانعت از برگزاری تجمعات اجرا کند
  • نرخ طلا و سکه در ۱۹ تیرماه
  • استقلال – تراکتور و تمام مسابقات هفته برگزار می‌شود
  • نخست وزیر ساحل عاج درگذشت
  • بازار سهام قیمت‌ خودرو را پایین کشید
  • تعطیلی ۱۰ روزه تمامی مجموعه ها و فعالیت های ورزشی شهرداری تهران
  • Ad