۳فاکتور ضدتجارت در جهان

تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشترین رشد خود در طول ۶ سال را تجربه کرد.

به گزارش بازتاب به نقل از تعادل، حال اگرچه پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که رشد تجارت کالایی جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ همچنان تداوم خواهد داشت، اما تداوم این روند وابسته به رشدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای جهان و نیز استمرار سیاست‌های مناسب مالی، پولی و به‌ویژه سیاست‌گذاری‌های تجاری در میان دولت‌های مختلف است. از آن‌سو، سازمان تجارت جهانی (WTO)، در حالی رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸ را معادل ۴.۴درصد برآورد کرده که ریسک‌های ژئوپلیتیک، افزایش سطح احساسات ضدتجاری و ضدجهانی شدن در سطح جهان و نیز نوسانات نرخ تورم می‌توانند چشم‌انداز تجاری جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را تحت‌تاثیر قرار داده و کاهش حجم تجارت جهانی را رقم بزنند. این در حالی است که کشورهای آسیا به تنهایی سهمی معادل ۵۱درصد از روند رشد تجارت (اعم از صادرات و واردات) در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داده بودند.

براساس پیش‌بینی‌های سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۴.۴درصد رشد خواهد کرد. این عدد برمبنای محاسبه میزان میانگین صادرات و واردات کشورهای مختلف جهان به دست آمده است و به‌عنوان نمونه، به رشد ۴.۷درصدی حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ نظر دارد. اما پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود ۴درصد می‌رسد که کمتر از میانگین سالانه ۴.۸درصدی از ابتدای سال ۱۹۹۰ میلادی است. با این همه، این رشد همچنان بالاتر از میانگین رشد سالانه ۳درصدی است که تجارت جهانی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با آن روبه‌رو شده بود. با این حال این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که افزایش تنش‌های تجاری میان کشورهای مختلف (به‌عنوان نمونه جنگ تجاری ایالات‌متحده امریکا و چین) می‌تواند این روند را تحت‌تاثیر قرار دهد و چشم‌انداز کنونی را خدشه‌دار کند.

در همین رابطه «روبرتو آزودو» دبیرکل سازمان تجارت جهانی، می‌گوید: رشد تجاری قدرتمندی که ما امروز شاهد آن هستیم برای تداوم رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی جهان ضروری است. این رشد همچنین ضامن ایجاد مشاغل جدید در جهان خواهد بود. با این همه، این وضعیت می‌تواند به سرعت تغییر کند. او ادامه می‌دهد: اگر کشورهای مختلف به سمت سیاست‌های تلافی‌جویانه درمورد امور تجاری حرکت کنند، وضعیت بدتر خواهد شد.

خطر ریسک‌های ژئوپلیتیک

اما چه چیزی سال ۲۰۱۷ را به عنوان مبدا این رشد تثبیت می‌کند؟ افزایش حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ که شاهد بیشترین میزان افزایش از سال ۲۰۱۱ میلادی به این سو بوده است، وابسته به عواملی بود که به صورت دوره‌یی عمل می‌کنند: افزایش در میزان سرمایه‌گذاری و افزایش توأمان در میزان مصرف جهانی. در واقع در سال ۲۰۱۷‌ صادرات کالا حدود ۱۰.۷درصد و صادرات خدمات نیز حدود ۷.۴درصد رشد کرده بود که همزمان ناشی از افزایش قیمت‌ها هم بود. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که شاید چنین رشدی در حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷، ناشی از پایین بودن رشد این شاخص در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بوده باشد.

علاوه بر این، از زمان بحران مالی جهان تا همین اواخر، ریسک‌های ناشی از پیش‌بینی رشد حجم تجارت جهانی بسیار زیاد بودند. ریسک‌های کنونی در پیش‌بینی اما از جنسی دیگر هستند: برخی کشورها مانند ایالات متحده امریکا سیاست‌های محدودکننده‌یی در مورد تجارت اعمال کرده‌اند و این موجی از اقدامات متقابل در کشورهای دیگر به وجود آورده است. علاوه بر این، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند اثری منفی بر تجارت جهانی بگذارد، هر چند نمی‌توان ابعاد این اثر منفی را به دقت محاسبه کرد. عامل دیگری که مرتبط با همین مساله است، افزایش حملات سایبری کشورها به یکدیگر است؛ موضوعی که می‌تواند بر تجارت خدمات بیش از تجارت کالاها اثرگذار باشد.

به‌دلیل همین قسم پیش‌بینی‌ناپذیری‌ها، رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸ را می‌توان در بازه‌یی بین ۳.۱درصد تا ۵.۵درصد پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی‌ها البته به نوبه خود به مقادیر کنونی تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها بستگی دارند. پیش‌بینی‌های کنونی نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی واقعی جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳.۲درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز معادل ۳.۱درصد خواهد بود. این در حالی است که به صورت تاریخی، حجم تجارت جهانی با سرعتی ۱.۵ برابر بیش از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی افزایش پیدا می‌کند. این شاخص در سال‌های پس از ۱۹۹۰ میلادی به دو برابر رسید اما در دوره ۵ ساله متعاقب بحران جهانی (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶) به یک رسید.

چشم‌انداز ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ معادل ۴.۷درصد بود و این در حالی بود که همین شاخص در سال ۲۰۱۶ میلادی معادل ۱.۸درصد بود. دلیل این موضوع هم افزایش تقاضا برای واردات (به‌ویژه در آسیا) در این دوره بود. بیشترین رشد در این بخش در کشورهای در حال توسعه رخ داد. در این گروه از کشورها، رشد تجارت از ۱.۹درصد در سال ۲۰۱۶ به حدود ۷.۲درصد در سال ۲۰۱۷ رسید. این در حالی بود که رشد صادرات کالاها در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال پیش از آن، در کشورهای در حال توسعه معادل ۳.۵درصد در مقابل ۱.۱درصد و در کشورهای توسعه‌یافته معادل ۵.۷درصد در مقابل ۲.۳درصد بود.

در میان تمام مناطق جهان، آسیا بیشترین رشد تجارت در بخش‌های صادرات (۶.۷درصد) و واردات (۹.۶درصد) را داشت. این دو شاخص در امریکای شمالی به ترتیب معادل ۴.۲درصد و ۴درصد بود. رشد صادرات و واردات در اروپا در سال ۲۰۱۷ نیز به‌ترتیب معادل ۳.۵درصد و ۲.۵درصد بود. طبیعی است که آسیا بیشترین سهم را بر افزایش حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ داشته باشد. بر این اساس، آسیا به تنهایی سهمی ۵۱درصدی در افزایش حجم تجارت جهانی در این سال را به خود اختصاص داده است.

چنانکه گفته شد، افزایش سطح احساسات ضدتجاری و ضدجهانی شدن در سطح جهان، عاملی بنیادی برای کاهش حجم تجارت جهانی خواهد بود و این موضوعی است که می‌تواند چشم‌انداز تجاری جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را تحت‌تاثیر قرار دهد. یکی دیگر از ریسک‌های اقتصادی در این مدت، افزایش سطح تورم در برخی کشورهای جهان است که ممکن است مقامات اقتصادی این کشورها را ناچار به افزایش نرخ بهره کند و به این ترتیب، موجب کندی رشد اقتصادی شود. ایالات‌متحده امریکا در آستانه افزایش نرخ بهره قرار دارد و این در حالی است که اتحادیه اروپا می‌خواهد روش خود را در این مورد بیازماید.