گرانفروشی در بسته های اینترنتی کار دست اپراتورها داد/ آیا ایرانسل و همراه اول تسلیم سازمان تنظیم مقررات خواهند شد؟

در روزهای گذشته حذف بسته های اینترنتی پر مخاطب از کانال های خرید مردمی توسط دو اپراتور مسلط بازار اینترنت همراه کشور یعنی ایرانسل و همراه اول، اعتراضات مردمی فراوانی را رقم زد و به موجی از نارضایتی عمومی تبدیل شد؛ اتفاقی که برخی از آن به کم فروشی در عین گران فروشی این دو اپراتور در مورد فروش بسته های اینترنتی یاد کردند.

به گزارش «بازتاب»، پس از تصمیم جدیدی که دو شرکت خدمات ارتباطاتی همراه اول و ایرانسل برای افزایش صد در صدی قیمت اینترنت همراه گرفتند و این تصمیم با مخالفت جدی وزیر ارتباطات و حتی شخص رئیس جمهور همراه شد، این دو شرکت تصمیم های جدیدی برای سودآوری اتخاذ کردند که قابل تأمل است و نارضایتی هایی را در میان مشترکانشان به وجود آورد.

توضیح اینکه دو شرکت خدمات ارتباطاتی همراه اول و ایرانسل پس از فشارهایی که از سوی مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف عدم افزایش قیمت اینترنت علیه ایجاد شد، ترفند زیرکانه ای را برای رهایی از این فشارها در پیش گرفتند که نتیجه ای جز تحمیل خسارت مالی بر مشترکانشان نداشت.

این ترفند که ناظر بر حذف بسته های اینترنتی پرمخاطب و دارای مدت زمان مصرف بیشتر از کانال های خرید غالب مردمی یعنی کدهایی USSD و اپلیکیشن های رسمی دو شرکت بود، به صورت مشخص و در مورد شرکت ایرانسل با تیتر «وقتی مشترکان ایرانسل چاره ای جز خرید گران و مصرف زیاد اینترنت ندارند» در بازتاب مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

حالا و پس از گذشت چند روز از تاریخ انتشار این نقد، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر می رسد که مسئولان مربوطه با اطلاع از کم و کیف این ترفند سود آفرین برای اپراتورها و خسارت بار برای مشترکان، در پی برخورد با این دو اپراتور مسلط بازار اینترنت همراه برآمده اند؛ اتفاق امیدوارکننده ای که اگر محقق شود، زمینه پاسداشت و حفظ منافع مادی فراوانی از مشترکان اینترنت همراه را فراهم خواهد کرد.

در همین رابطه صبح امروز حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرد بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف است و «برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار گیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد، اپراتور مسلط است که با این تعریف، هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آن‌ها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.

وی با بیان اینکه این کار مصداق گران‌فروشی است، گفت: اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف‌ شده‌اند. اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین رابطه با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هرچه زودتر قیمت‌ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آن‌هاست.

فلاح جوشقانی همچنین خطاب به دو اپراتور مورد اشاره هشدار داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.

دو شرکت خدمات ارتباطی بزرگ کشور حالا و پس از چند هفته گذشت زمان از تصمیم اخیرشان مبنی بر حذف بسته های اینترنتی مدت دار از کانال های پرمخاطب خرید، علاوه بر اعتراضات شکل گرفته در شبکه های اجتماعی، با فشارهای جدیدی از سوی سازمان متولی این حوزه رو به رو شده اند که آنها را مجاب به عقب نشینی و اصلاح رویه در پیش گرفته شده می کند.

با این همه امیدواری برای اصلاح رویه مورد اشاره در حالی است که می دانیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صورت عدم اجرای دستور فوق از سوی اپراتورها تنها می تواند هر کدام از این دو شرکت را حداکثر تا دو میلیارد تومان جریمه کند؛ مبلغ جریمه ناچیزی که به نظر نمی رسد از بازدارندگی زیادی برخوردار باشد و بتواند این دو شرکت را ناگزیر به اصلاح رویه ها کند.

بر همین اساس علاوه بر اینکه انتظار می رود سازمان تنظیم مقررات برای اصلاح رویه در پیش گرفته شده از اهرم های تنبیهی اثرگذارتری استفاده کند، همچنین این انتظار از دو شرکت خدمات ارتباطی مورد اشاره می رود که در شرایط کرونایی حاضر به جای قرار گیری در مقابل مردم و تلاش برای سودآوری بیشتر، در کنار مردم و مشترکانشان قرار بگیرند و رسالت های اجتماعی و اخلاقی خود را در شرایط حساس کنونی فراموش نکنند؛ مسئله بسیار مهمی که در صورت عدم توجه به آن می تواند به اعتبار آنها در بلند مدت خسارت های سنگینی وارد کند.