کندن از این و دادن به آن، فکر بکر نمایندگان مجلس برای حل معضل مسکن!
پس از اجرای طرح‌های بعضا عجیب مقابله با احتکار، حالا نمایندگان مجلس به دنبال اجرای طرح دیگری در این خصوص هستند؛ طرحی که از فرط عجیب بودن می‌تواند جهانی شود و نگاه همگان را به خود جلب کند!
به گزارش تابناک، از جمله اتفاقاتی که در نتیجه افزایش بی سابقه نرخ ارز در ماه‌های اخیر رخ داده، افزایش لجام گسیخته نرخ مسکن است. افزایشی که در شهر‌های بزرگ به اوج رسیده و موجب شده خرید و فروش مسکن راکد شود، چراکه کمتر کسی توان خرید خانه با نرخ‌های جدید را دارد و این افزایش قیمت، موجب رشد بی سابقه اجاره خانه نیز شده است.
وضعیتی که اگر چه آمار و گزارش خاصی درباره آن منتشر نشده، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که موجب شکل گیری موج مهاجرت معکوس از شهر‌های بزرگ به شهر‌های کوچک شده است. موجی که در تهران به وضوح دیده می‌شود و در نتیجه آن، تقاضا برای اجاره در شهرک‌های پیرامون این کلانشهره و شهر‌های جدید در اقمار تهران و کرج فزونی یافته است.
وضعیتی که برخی بر این باورند که در ماه‌های باقی مانده از سال شایع‌تر خواهد شد و دورنمای خلوت شدن تهران، افزون شدن جمعیت شناور آن و افزایش مشکلات جانبی پیرو آن را ترسیم می‌کنند. همه این‌ها در حالی است که می‌دانیم از گذشته‌های دور، مشکل مسکن یکی از مشکلات بزرگ شهر‌هایی مانند تهران بوده و گه گاه از تلاش مسئولان برای رفع آن به شیوه‌های مختلف هم شنیده ایم.
سلسله اقداماتی در راستای افزایش ساخت و ساز در حوزه مسکن، کاهش نرخ اجاره خانه و… که البته اغلب مقطعی در دستور کار قرار گرفته اند و نتیجه چندان مثبتی به دنبال نداشته اند. اقداماتی که برخی شان بسیار قدیمی هم هستند، از جمله تلاش برای وضع قانونی که بتواند خانه‌های خالی را به چرخه عرضه و تقضای مسکن وارد کند و کمی از بار مشکل مسکن بکاهد.
طرح‌هایی که اغلب به نتیجه هم نرسیده‌اند، اما این موجب نشده و نمی‌شود که مسئولان از تکرار شان در قالب شعار‌ها و وعده‌ها دست بردارند. شعار‌هایی که نمونه بزرگ آن در روز‌های اخیر سر داده شده و بر اساس آن، قرار است قانونی تصویب شود که به موجبش، خانه‌های خالی با حکم دادگاه اجاره داده شوند!
درباره تصمیمی سخن می‌گوییم که البته راه زیادی تا تبدیل شدن به قانون دارد و هنوز در قد و قواره طرحی است که امضای ۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی پای آن درج و به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است تا پس از اعلام وصول، در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته و در مسیر قانون گذاری پیش برود. طرحی که در کمال تعجب، “مقابله با احتکار مسکن” توصیف شده است!
این بخش از گفت‌وگوی ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خانه ملت را -در تشریح این طرح که امضای ۳۰ نماینده را دارد، بخوانید:
«ما امروز با پدیده احتکار خانه در پایتخت به ویژه کلانشهر‌ها مواجه هستیم. در شرایط کنونی طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی با ارزشی بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار وجود دارد که این میزان معادل پروژه عظیم مسکن مهر است. بر اساس طرح مذکور، سامانه‌ای ایجاد خواهد شد و مردم طبق قانون، خانه‌های خالی را گزارش و معرفی می‌کنند، پس از آن با حکم دادستانی، یک ماه به صاحب خانه مهلت داده می‌شود تا آن خانه را اجاره دهد، در غیر این صورت کارشناسی رسمی دادگستری با حکم دادستان، از خانه بازدید کرده و پس از آن خانه را اجاره می‌دهد و مبلغ دریافتی را به حساب دادگستری می‌ریزد.»
آن گونه که از توضیحات پیداست، قرار است مردم خانه‌های خالی را گزارش کنند تا پس از آن، به مالک یک ماه فرصت داده شود تا خانه اش را اجاره دهد و اگر نداد، خانه را کسان دیگری اجاره خواهند داد. اجاره‌ای که پولش هم به جیب مالک نخواهد رفت، بلکه به حساب دادگستری واریز خواهد شد. راهکاری که نه در دوره بی قانونی، که به واسطه قانون گذار پیشنهاد شده است!
رویکردی اگرچه هیچ شباهتی با رعایت حقوق افراد، به ویژه در حوزه مالکیت فردی شان ندارد، اما این نماینده مجلس تاکید دارد هیچ تعارضی میان آن با قوانین دیگر، به ویژه مالکیت نیست و از آن مهم تر، مدعی است در برخی کشور‌ها سخت‌گیرانه‌تر از این اعمال می‌شود. مثلا (به گفته این نماینده) در شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر فرانسه، خانه‌های خالی را می‌گیرند و به بی خانمان‌ها می‌دهند!
ابوترابی در این باره می‌گوید: «این طرح هیچ مغایرتی با مسئله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار می‌کنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می‌شوند و خانه‌های خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است… قانون مقابله با احتکار خانه‌های خالی تنها منحصر به ایران نیست، بلکه در برخی کشور‌ها مانند فرانسه، انگلیس و اسپانیا قوانین سختگیرانه تری در این حوزه مصوب و اجرایی شده است.»
ادعا‌هایی که فارغ از بررسی صحت و سقمشان، نمی‌تواند دستاویزی برای مفید و مثبت خواندن این طرح باشد، به ویژه اگر به یادآوریم در طرح ارائه شده، عملا قرار است مالکیت و منافع برخی خانه‌ها از مالکشان سلب گردد. رویدادی که اگر رخ دهد، می‌بایست چشم انتظار گرفتن مالکیت بسیاری از زمین‌های خالی، مزارع و باغات رها شده، خودرو‌های بلااستفاده و حتی طلا و زیورآلات رها شده در گوشه خانه‌ها و… از مالکانشان و توزیع آن‌ها در سطح جامعه و رسیدن سودش به برخی نهاد‌ها باشیم!
اقدامی که می‌شود نامش را مقابله با احتکار خواند و برای اجرایش توجیه تراشید، اما نه در قالب قانون؛ قانونی که به دلیل اشکالات چشمگیر طرح یاد شده، بعید است هرگز به مرحله تولد برسد، اما همین که طرح شده و ۳۰ امضا ذیل آن نقش بسته، نگران کننده به نظر می‌رسد. آنقدر نگران کننده که می‌بایست انتظار داشته باشیم با قرارگرفتن در دستور کار مجلس و طرح آن در صحن، بر شمار موافقانش افزوده شده و مسیر اصولی حل مشکل مسکن را به بیراهه توقیف املاک مردم سوق دهد.
