چه کسی صندوق‌های بازنشستگی کشور را خالی کرد؟
تمام شواهد نشان می‌دهند دولت ایران دارایی صندوق‌های بازنشستگی را پیش‌خور کرده و این دلیل اصلی بحران در صندوق‌های بازنشستگی کشور است.
محمد مهدی حاتمی: بحران در صندوق‌های بازنشستگی یکی از شش «اَبَرچالشی» است که مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی اخیرا به آنها اشاره کرده است: بحران آب، بحران محیط‌زیست، بحران در توازن بودجه دولت، بحران در نظام بانکی، بحران بیکاری و بالاخره بحرانِ صندوق‌های بازنشستگی.
به گزارش بازتاب، بحران در صندوق‌های بازنشستگی اما از کجا شروع شد و در صورت عدم رسیدگی به آن، چه تبعاتی گریبان‌گیر کشور خواهد شد؟ در این گزارش این پرسش را پیش کشیده‌ایم که چرا علی‌رغم نسبتِ مناسب میان تعداد شاغلان و تعداد بازنشستگان در ایران، صندوق‌های بازنشستگی ما دچار بحران شده‌اند؟
چه شد که اقتصاد ایران با این بحران‌های شش‌گانه و از جمله بحران در صندوق‌های بازنشستگی رو به رو شد؟ مسعود نیلی در سخنانی که در جمع تجار ایرانی در اتاق بازرگانی ایران ادا کرده بود، از شش اَبَر چالشی که به نظر اوچهره اقتصاد ایران را زشت کرده بود، نام برد و خواستار این شد که یک گفت‌و‌گوی ملی برای رفع این چالش‌ها صورت بگیرد.
او پیش‌تر همین چالش‌ها را با خبرنگار روزنامه ایران هم در میان گذاشته بود و البته از علت‌العلل آنها هم پرده برداشته بود: خوانشی خاص از اقتصادِ سیاسی توسط دولت‌های ایرانی در فردایِ انقلاب اسلامی.
منظور نیلی اما چه بود؟ نیلی می‌گوید (نقل به مضمون) تمامی دولت‌های ایران در طول ۴۰ سال گذشته، به قصد و به نامِ توسعه، تلاش کرده‌اند تا آنجا که می‌توانند از منابع کشور هزینه کنند و رفاه بیافرینند. با این همه، این رفاه در واقع عملا از جیبِ محیط‌زیست، جیبِ نسل‌های آینده و جیبِ بازنشستگان بوده است و اگر توفیقی هم حاصل آمده، آینده پیش‌خور شده است.
وقتی پیشاپیش همه چیز را خوردیم
در مورد آب، به عنوان مثال، اعطای ده‌ها هزار مجوز حفر چاه به تقریبا تمامی متقاضیان، موجب شده وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی در کشور خط قرمز را رد کند. ایران بنا بر برخی برآوردهای مقایسه‌ای، با حدود ۸۵ درصد استفاده از منابع آبِ تجدید‌ناپذیر، نامتعادل‌ترین وضعیت آبی در جهان را دارد. این یعنی ما آن قدر از آب‌های زیرزمینی‌مان برای کشاورزی و مصرف شرب شهری استفاده کرده‌ایم که مجبوریم سال به سال چاه‌های عمیق‌تری حفر کنیم، تا آنجا که دیگر آبی برای مصرف نمانَد.
داستان صندوق‌های بازنشستگی اما حتی عجیب‌تر است. صندوق‌های بازنشستگی در ایران، به دلیل جوان بودنِ جمعیت، تا حدود یک‌دهه پیش وضعیت نامناسبی نداشتند. وقتی جمعیت کشوری به طور کلی جوان باشد، یعنی به ازای هر فرد بازنشسته چندین فرد جوان مشغول کار هستند و بنابراین، ورودی صندوق‌های بازنشستگی بیشتر از خروجی آنها است.
نسبت میان تعداد افراد شاغل به تعداد بازنشستگان در ایران، حدود ۵٫۳۳ نفر است.
همین موضوع موجب شد دولت ایران (که به گفته نیلی برای رسیدن به توسعه به هر منبعی گوشهچشم دارد) به طمع بیفتد دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را خرج کند. این تصمیم اما روشن کردن انبار باروتی بود که هنوز تا انفجار آن زمان باقی است، اما اگر انفجاری در کار باشد، بسیاری از بخش‌های اقتصادِ ایران را در هم خواهد کوبید.
در واقع دولت‌های ایرانی هر جا پول کم آورده‌اند، دست در خزانه صندوق‌های بازنشستگی کرده‌اند و منابعی را که در واقع متعلق به خود بازنشستگان بوده، در جایی دیگر خرج کرده‌اند. نمونه این رفتار اما در جای دیگری هم رخ داده که بسیار مشهورتر است: مسکن مهر.
اوضاع در آلمان، یعنی یکی از پیرترین جوامعِ امروزی، بحرانی است. در آلمان، میانه سنیِ جمعیت (یعنی سنی که نیمی از جمعیت کمتر از آن و نیمی دیگر بیشتر از آن سن دارند) حدود ۴۷ سال است.
محمود احمدی‌نژاد برای پیش‌برد طرح مسکن مهر و از بین بردن قیمت زمین در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی، به بانک مسکن فشار آورد تا منابع این طرح را تامین کند و وقتی بانک مسکن اعلام کرد که این میزان منابع در این بانک وجود ندارد، احمدی‌نژاد به منابع بانک مرکزی رجوع کرد. رجوع به بانک مرکزی اما یک معنیِ اقتصادی بیشتر ندارد: چاپ پول. چاپ پول در اقتصاد هم معادل است با ایجاد تورم و این در حالی است که بنا به برخی محاسبات، حدود ۴۰ درصد از تمام نقدینگی موجود در اقتصاد ایران بر اثر اجرای طرح مسکن مهر ایجاد شده است.
بحرانِ ژاپنی‌ها، آلمانی‌ها و البته ایرانی‌ها
وضعیت کشورهای دیگرِ جهان در زمینه بحران در صندوق‌های بازنشستگی اما چگونه است؟ حدود یک دهه قبل در یک بررسی در مورد وضعیت آتیِ صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای عضو OECD، برآورد شده بود که تقریبا تمامیِ این کشورها (که همگی توسعه یافته‌اند) تا پیش از سال ۲۰۵۰ میلادی وارد وضعیت «بسیار بحرانی» در نسبت میان جمعیت فعال و جمعیت بازنشسته خواهند شد.
برآوردها نشان می‌دهند در سال ۲۰۵۰ میلادی، به ازای هر فرد بازنشسته ژاپنی، تنها ۱٫۲ نفر فرد شاغل وجود دارد. به این ترتیب، در آن سال هر ژاپنی ناچار خواهد بود نه فقط برای خود، که برای یک نفر بازنشسته هم کار کند.
توضیح اینکه نسبت میان تعداد افراد فعال از نظر اقتصادی (یعنی افراد ۱۴ تا ۶۴ ساله ای که درگیرِ فعالیت اقتصادی هستند) به تعداد افراد بازنشسته، باید دست‌کم ۶ باشد تا صندوق‌های بازنشستگی در شرایط مناسبی قرار داشته باشند. این یعنی به ازای هر فرد بازنشسته، باید ۶ فرد شاغل در اقتصاد کشور حضور داشته باشند.
در جایی مانند آمریکا و در دهه ۱۹۷۰ میلادی، این نسبت حدود ۵٫۳ بود، یعنی به ازای هر فرد بازنشسته ۵٫۳ نفر فرد شاغل وجود داشت. همین نسبت در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۴٫۵ رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۵۰ میلادی، تنها ۲٫۶ نفر فرد شاغل به ازای هر فرد بازنشسته در جامعه آمریکا حضور داشته باشد. به این ترتیب، آمریکا تا آن سال قطعا وارد بحران در صندوق‌های بازنشستگی خود خواهد شد.
نسبت شاغلان به بازنشستگان در ایران بسیار بهتر از کشورهایی مانند آلمان یا ژاپن است. بنابراین چرا وضعیت به این نقطه رسیده است؟
اوضاع در ژاپن و آلمان، یعنی پیرترین جوامعِ امروزی اما بحرانی‌تر هم هست. در آلمان، میانه سنیِ جمعیت (یعنی سنی که نیمی از جمعیت کمتر از آن و نیمی دیگر بیشتر از آن سن دارند) حدود ۴۷ سال است. جمعیت افراد بالاتر از ۶۵ سال در ژاپن هم بیش از هر کشور دیگری در جهان است و نرخ امید به زندگی در میان زنانِ ژاپنی، بالاترین در جهان است: هر زن ژاپنی می‌تواند امیدوار باشد که حدود ۸۸ سال عمر می کند. این عدد برای متولدین دهه‌های اخیر و به دلیل پیشرفت‌های پزشکی و بهبود شاخص‌های زندگی، سال به سال بالاتر می‌رود و بنابراین، ژاپنی‌ها پیرتر و پیرتر خواهند شد.
برآوردها نشان می‌دهند در سال ۲۰۵۰ میلادی، به ازای هر فرد بازنشسته ژاپنی، تنها ۱٫۲ نفر فرد شاغل وجود دارد. اگر از آن ۰٫۲ نفر هم صرف‌نظر کنیم و اگر تا سال ۲۰۵۰ میلادی اتفاق خاصی در مورد جامعه ژاپن رخ ندهد، در آن سال هر ژاپنی ناچار خواهد بود نه فقط برای خود، که برای یک نفر بازنشسته هم کار کند. دلیل این موضوع هم آن است که تقریبا نیمی از جمعیت ژاپن در سال ۲۰۵۰ میلادی بازنشسته خواهند بود.
وقتی دولت دست در جیب بازنشستگان می‌کند
جمعیت شاغل در اقتصاد ایران حدود ۲۴ میلیون نفر است و بنا به آمارهای رسمی، حدود ۴٫۵ میلیون نفر فرد بازنشسته و مستمری‌بگیر هم در ایران زندگی می‌کنند. تقسیم تعداد افراد شاغل به تعداد افراد بازنشسته (همان «نسبت حمایت» یا «support ratio») نشان می‌دهد که وضعیت ما از این نظر و در مجموع چندان بحرانی نیست: در ایران به ازای هر فرد بازنشسته، ۵٫۳۳ نفر فرد شاغل وجود دارند.
دولت‌های ایرانی دست در جیبِ صندوق‌های بازنشستگی کرده‌اند و منابع آنها را در جایی دیگر خرج کرده‌اند و به همین دلیل حالا این دولت است که باید مدام به صندوق‌ها پول تزریق کند.
از دیگر سو، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران اکنون بسیار پایین و در حدود ۴۰ درصد است. این یعنی تنها حدود ۴۰ درصد از ایرانی‌هایی که در سن کار (بین ۱۴ تا ۶۴ سال) قرار دارند، عملا کار می‌کنند و به فعالیت اقتصادی مشغول‌اند. در واقع حدود ۶۰ درصد از ایرانی‌هایی که می‌توانند کار کنند، هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی ندارند و حتی دنبال کار هم نمی‌گردند. (توضیح اینکه نرخ مشارکت اقتصادی با نرخ بیکاری فرق دارد. نرخ بیکاری، نشان‌دهنده نسبت کسانی است که دنبال کار می‌گردند ولی کاری پیدا نمی‌کنند.)
جمع‌بندی این موضوع این گونه است: ایران از نظر وابستگی بازنشستگان و سالمندان به جمعیت شاغل، وضعیت بسیار خوبی دارد و حتی در صورتی که اقتصاد ما توان ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را هم داشته باشد، «نسبت حمایت» بهبود خواهد یافت. بنابراین سرِ نخ بحران در صندوق‌های بازنشستگی را باید در جایی دیگر جُست.
در واقع سوال این است که چرا با وجود این وضعیت خوبِ جمعیت‌شناختی، صندوق‌های بازنشستگیِ ایرانی در وضعیتی بحرانی قرار گرفته‌اند؟ مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی پیش‌تر پاسخِ این پرسش را داده است: دولت‌های ایرانی دست در جیبِ صندوق‌های بازنشستگی کرده‌اند و منابع آنها را در جایی دیگر خرج کرده‌اند و به همین دلیل حالا این دولت است که باید مدام به صندوق‌ها پول تزریق کند. به این ترتیب، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و گشایشی در کار نباشد، وقتی نسل جوان کنونی به سن بازنشستگی برسد، تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور یا ورشکسته خواهند بود یا بی‌فایده.
آتش بر هیزمِ بحران
دولت‌های ایرانی اما دائما بر این هیزم آتش ریخته‌اند. دولت ایران امروز حدود ۴ میلیون نفر حقوق بگیر دارد و این در حالی است که بخش عمده درآمدهای دولت، صرفا برای هزینه‌های جاری (بخوانید پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل) صرف می‌شود.
با این همه نه فقط کارمندان بخش دولتی تعدیل نشده‌اند که در مواردی روند استخدام‌ها در بخش دولتی تکان‌دهنده هم بوده است. به عنوان مثال، محمود احمدی‌نژاد در سال پایانیِ دولت خود دستور استخدام حدود ۶۳۰ هزار نفر پرسنل جدید در ارگان‌های دولتی را داد که در واقع حدود ۱۵ درصد به تعداد حقوق‌بگیرانِ دولتی اضافه می‌کرد.
در تازه‌ترین نمونه هم از قول مجید فراهانی، عضو شورای شهر گفته شده براساس آمارها، بیش از ۱۳۰ هزار نفر از شهرداری تهران حقوق می‌گیرند، درحالی که شهرداری ۶۸ هزار نفر نیرو دارد و البته به گفته محمد‌علی نجفی، شهردار تهران، همین تعداد هم حدود ۴ برابر آن چیزی است که باید باشد. این یعنی تعداد پرسنل شهرداری تهران، تقریبا ۸٫۶ برابر آن چیزی است که باید باشد!
به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران، حدود ۱۳۰ هزار نفر حقوق‌بگیر شهرداری تهران هستند و این در حالی است که به گفته شهردار تهران، این نهاد تنها به ۱۵ هزار نفر پرسنل نیاز دارد.
افزون بر این، برخی اقدامات در جهت آسان‌تر کردن بازنشستگی گروه‌هایی از مردم هم ممکن است وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را وخیم‌تر کند. از جمله این اقدامات می‌توان به تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کاهش سن بازنشستگی زنان شاغل اشاره کرد که البته با مخالفت‌های گسترده رو به رو شد و در نهایت کنار گذاشته شد.
نمونه موردیِ صندوق فولاد
به عنوان مشتی نمونه خروار از شکلِ بحران در صندوق‌های بازنشستگی کشور نگاهی به صندوق بازنشستگی فولاد می‌اندازیم. وضعیت این صندوق که یکی از ثروتمندترین صندوق‌های بازنشستگی در کشور بوده است، اکنون به اندازه‌ای بحرانی است که حتی تزریق بودجه‌های کمکیِ دولت هم نتوانسته دخل و خرج آن را به تعادل برساند.
جمعیت شاغل در اقتصاد ایران حدود ۲۴ میلیون نفر است و حدود ۴٫۵ میلیون نفر فرد بازنشسته و مستمری‌بگیر هم در ایران زندگی می‌کنند. تقسیم تعداد افراد شاغل به تعداد افراد بازنشسته نشان می‌دهد که وضعیت ما از این نظر چندان بحرانی نیست: در ایران به ازای هر فرد بازنشسته، ۵٫۳۳ نفر فرد شاغل وجود دارند.
در تازه ترین مورد، بعد از آنکه این صندوق از بودجه عمومی کشور ردیف بودجه‌ای دریافت کرد و حقوق معوقه بازنشستگان صنعت فولاد را پرداخت کرد، باز هم به ورطه بحران کشیده شد. حالا مستمری‌بگیران این صندوق، از شهریور ماه به این سو حقوقی نگرفته‌اند و باز هم نگاه‌شان به دست دولت است تا بودجه‌ای کمکی به صندوق بدهد.
یکی از مستمری‌بگیران این صندوق در گفت‌و‌گو با شرق وضعیت را این طور شرح داده است:« ما همیشه و هنوز در دریافت حقوق بازنشستگی خود مشکل داریم. در ماجرای خصوصی‌سازی امور بازنشستگی ما و بسیاری دیگر از همکاران دچار مشکل شده و در تمام این سال‌ها زندگی ما را مختل کرده است. شرکت‌هایی که قرار بود سودشان هزینه ما شود، یا از ابتدا سودده نبودند یا در این سال‌ها سوددهی خود را از دست داده و بعضا ضررده یا نزدیک به ورشکستگی شده‌اند.»
حالا مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی فولاد، از شهریور ماه به این سو حقوقی نگرفته‌اند و باز هم نگاه‌شان به دست دولت است تا بودجه‌ای کمکی به صندوق بدهد.
او ادامه می‌دهد:«ما سال گذشته با اعتراضات متعددی که انجام دادیم موفق شدیم مجلس را راضی کنیم پرداخت حقوق ما از طریق بودجه کشور انجام شود، ولی رقمی که برای این مسئله در نظر گرفته شد، کمتر از میزان لازم بوده و به همین‌دلیل با پایان آن بودجه دو ماه است که با مشکل پرداخت حقوق روبه‌رو هستیم. یعنی من و بسیاری از همکارانم از مردادماه امسال هیچ‌گونه حقوقی دریافت نکرده‌ایم. از طرفی بیمه درمانی ما نیز با مشکل روبه‌رو است و هر ماه باید برای تمدید آن به این سازمان و آن دستگاه مراجعه کنیم. یکی از همکاران من درحالی‌که در بیمارستان بستری بود با اخطار مسئولان بیمارستان روبه‌رو شد که از امروز هزینه درمانش به‌صورت آزاد محاسبه خواهد شد، چون طرف حساب به تعهدات مالی خود به بیمه عمل نکرده است. تصور کنید چه فشاری روی ما و خانواده ما وجود دارد، آن‌هم در شرایطی که همه عمرمان در کنار کوره‌های با دمای بالا یا معادن گذشته که وصف سختی کارش در کلام نمی‌گنجد. مدیران صندوق به ما می‌گویند توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند و ما نمی‌دانیم سرنوشت‌مان چه خواهد شد.»
