پول‌سالاری لیبرال یا مردمسالاری دینی؟ مسأله این است
کشورهای غربی با پول‌سالاری لیبرال خو گرفته‌اند، اما در نظام مردمسالاری دینی، عدم شفافیت مالی خود نوعی دیکتاتوری پنهان پول بر اذهان را شکل می دهد.
مهدی غیرتمند، کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر: برکسی پوشیده نیست شخصی که قصد شرکت در هر انتخاباتی را می کند برای شناساندن چهره، نام و افکارش ناچار به تبلیغات است. در برخی کشورها مانند آمریکا هزینه این تبلیغات در سال به 6میلیارد و 500 میلیون دلار(71500000000000تومان) می رسد که از اقتصاد کل ده‌ها کشور بیشتر است و رسما عامل اول و اصلی انتخاب شدن یک نامزد به شمار می رود، اما مساله مهم شفاف بودن نسبی این هزینه هاست، یعنی یک شرکت کننده در انتخابات تا حدودی می داند چه کسانی و تا چه اندازه حامی نامزدها هستند، اما این شفافیت مالی چرا مهم است؟
به گزارش فارس؛اهمیت این مساله آنجاست که به طور واضح مشخص است نامزد مذکور در صورت رای آوردن از چه تفکرات و سیاست هایی پیروی خواهد کرد و افکار عمومی در کنار رسانه ها با زیر نظر گرفتن رابطه ی حامیان و نامزد ها به نسبت قابل قبولی راه را بر تبانی‌ها خواهند بست.
در ایران اما وضع به گونه ی دیگری است و به دلیل نبود قانون شفافیت هزینه های انتخاباتی و ساختارهای متناسب با آن نمی توان حامیان نامزد ها را به طور قطع شناخت مگر اینکه نامزد دلش بخواهد و آن ها را معرفی کند که این موضوع خود عامل به وجود آورنده تعارض منافع بسیاری در میان نامزدهای پیروز در کارزار های انتخاباتی می شود.
به طور مثال کمتر از 3 ماه دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم.
به دلیل عدم شفافیت مالی انتخاباتی نامزدها ممکن است نمایندگانی انتخاب بشوند که بیشتر از اینکه نماینده رای دهندگان باشند، نماینده ی سازمان ها و حامیان مالیشان باشند و منافع حامیان را بر منافع مردم ترجیح دهند. اولین قدم جلوگیری از این رخدادها تصویب قانون شفافیت مالی است، به طوری که همه مردم بتوانند به لیست حامیان و حجم حمایت هرکدامشان دسترسی داشته باشند.
به گفته کارشناسان حقوقی هم اکنون بن سلمان هم می تواند حامی مالی نمایندگان برای انتخابات باشد و مانع محکمی در برابر این اتفاق وجود ندارد که این موضوع خود نشان دهنده خطرات بزرگ نبود قانون شفافیت مالی برای کشور است.
سوال مهمی که به ذهن خطور می کند این است که چرا تا به امروز چنین قوانینی تصویب نشده است و اولین پاسخی که به ذهن خطور می کند با نگاه مثبت اهمال قانونگذاران و نمایندگان مجلس و با دید منفی تعارض منافع و تمایل نداشتن نمایندگان برای این شفافیت مالی است که راهکار هر دوی این موارد مطالبه عمومی و آگاهی دادن رسانه ها به مردم و در قدم بعدی ذکاوت به خرج دادن مردم در انتخاب است.
مسلماً از لیست هایی که با تکرار اشخاص به مجلس راه یافته اند نمی توان انتظار شفافیت داشت و به همانگونه انتظار شفافیت از کسانی که در زبان شعار آرمان های انقلاب و رهبری معظم روی لبانشان است ولی در عمل هیچگونه تلاشی برای تحقق مردم سالاری دینی مورد انتظار امام(ره) و رهبری معظم که از مولفه های اصلی آن شفافیت است انجام نمی‌دهند، انتظاری بیهوده است.
تکلیف کشورهای غربی مشخص است و خود می دانند حرف اول و آخر را پول می‌زند و به نوعی با پول سالاری لیبرال خو گرفته اند، اما در نظام مردمسالاری دینی که قرار است مردم بر پایه تحلیل و آزادانه انتخاب بکنند، عدم شفافیت مالی خود نوعی دیکتاتوری پنهان پول بر اذهان را شکل می دهد و در عمل تناسبی بین شعار مردم سالاری دینی و آنچه در واقعیت رخ می دهد به وجود نخواهد آمد.
در بسیاری کشورها علاوه بر وجود شفافیت مالی، محدودیت حمایت مالی هم وجود دارد که هدف آن در کنار شفافیت مالی عدم تعیین کننده بودن پول در انتخاب افراد است که البته این محدودیت ها با توجه به وسعت حوزه های انتخاباتی متفاوت هستند.
اگر کشور بخواهد در راه رسیدن به مفهوم “مردم سالاری دینی به صورت کامل”قدم بردارد راهی جز شفافیت وجود ندارد،زیرا شفافیت است که مردم سالاری را محقق می کند و به مردم اجازه ی انتخاب آگاهانه می دهد.
