پشت پرده دستور الهام علی‌اف؛ تقسیم دریای خزر آغاز شد؟
عباس کوچ‌نژاد، استاد حقوق بین‌الملل می‌گوید که سخنان اخیر الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان قابلیت اجرا ندارد و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا زمانی که در مجلس ایران به تصویب نرسد نمی‌تواند به مرجله اجرا درآید.
مرداد ماه سال جاری بود که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان؛ توسط سران ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. مذاکره بر سر تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي خزر از 21سال پيش آغاز شده بود و با کش‌مکش‌های فراوانی همراه بود تا آنکه روز گذشته الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان با امضای مصوبه مجلس ملی این کشور، کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را برای اجرا ابلاغ کرد. هرچند به‌نظر می‌رسد که اجرایی شدن این کنوانسیون تنها با ابلاغ رئیس‌جمهور آذربایجان ممکن نباشد زیرا در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده است که اجرایی‌شدن آن منوط به تصویب در مجالس کشورهای پنج‌گانه است و با این گزاره نمی‌توان گفت که با تصویب کنوانسیون اخیر در مجلس جمهوری آذربایجان و ابلاغ رئیس‌جمهور این کشور می‌تواند اجرایی باشد.
دکتر عباس کوچ‌نژاد، استاد حقوق بین‌الملل در این خصوص به نامه نیوز گفت: «وقتی در خود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر زمان اجرایی‌شدن آن پیش‌بینی شده است، جمهوری آذربایجان نمی‌تواند یک‌تنه آن را به اجرا بگذارد زیرا در ابتدا باید کنوانسیون مذکور در مجالس تمام کشورهای امضاکننده به تصویب برسد؛ این درحالی است که هنوز مجلس شورای اسلامی ایران آن را تصویب نکرده است و گمان می‌کنم هدف علی‌اف، فضاسازی رسانه‌ای و فشار به ایران است».
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چه میزان سهمی در این کنوانسون برای ایران و چهار کشور دیگر از دریای خزر تعیین شده است، اظهار کرد: «تحدید بستر و زیربستر در این کنوانسیون تعیین نشده است و تعیین آن به خود کشورها واگذار شده است زیرا ایران مخالف آن‌چیزی بود که مطرح می‌شد. تا به این لحظه نیز ایران با ترکمنستان و آذربایجان به توافق نرسیده است».
کوچ‌نژاد مهمترین ایراد این کنوانسیون را این‌گونه عنوان کرد: «در این کنوانسیون معلوم نشده است که توافق بر سر بستر و زیربستر باید بین هر پنج‌کشور انجام شود یا آنکه کشورها دو به دو نیز می‌توانند توافق کنند. بر اساس این ابهام به نظر می‌رسد که بهتر بود ایران کنوانسیون اخیر را امضا نمی‌کرد؛ هرچند در مقام عمل تفاوتی ایجاد نخواهد شد اما شاید بهتر این بود که ایران بر ادعای 20درصدی خود می‌ایستاد. گرچه قبول داریم که از لحاظ حقوقی ایران حق 20درصدی از دریای خزر ندارد».
او در پاسخ به این پرسش که کنوانسون حقوقی دریای خزر متضمن چه ویژگی‌های مثبتی است، خاطرنشان کرد: «در بحث‌هایی مانند ماهی‌گیری و دریای سرزمینی بحث‌های خوبی مطرح شده است که قابل اعتنا به نظر می‌رسد اما امضا یا عدم امضای آن توافق چندانی به حال ایران نداشت مگر آنکه ما را از ادعای 20درصدی دور کرد».
چندی پیش محمدجواد ظریف پس از امضای این کنوانسون گفت: «گروه‌هایی در ایران در مقطعی مدعی بودند که دریای خزر دریایی مشاع است و بر این اساس بحث ۵۰درصد سهم ایران و ۵۰درصد سهم شوروی را مطرح می‌کردند. این تصور در حالی مطرح بود که هیچ مبنایی در قراردادهای۱۹۲۱ و۱۹۴۰ ندارد و بحث مشاع بودن این دریا تصور نادرستی بود».
به هر روی در عین حال که این کنوانسیون تصویب شده است اما هنوز معلوم نیست که هر یک از کشورا از بستر و زیربستر چه قدر حق دارند و با چنین وضعیتی به بعید به نظر می‌رسد که سخنان اخیر علی‌اف اجرایی باشد.
