واگذاری هتل‌های دولتی بعد از یک دهه به کجا رسید؟
«یک دهه می‌شود که می‌خواهند هتل‌های دولتی را واگذار کنند اما هربار از نیمه‌ی راه پشیمان شده‌اند. حالا هم انگار درگیر تعارف شده‌اند و هتل‌های دولتی را برای فروش طوری قیمت‌گذاری کرده‌اند که کسی نمی‌تواند بخرد!»
این‌ها حرف های شماری از تورگردان‌ها است که از قضا تعدادی‌شان هم دستی بر آتش هتلداری و هتلسازی دارند و این روزها آنقدر از کمبود هتل‌های مناسب برای گردشگران سخن گفته‌اند که می‌خواهند متولی در نقش منجی گردشگری، سریع‌تر وارد عمل شود تا حداقل یک مشکل از ده‌ها چالش این صنعت را حل کند، مثلا در هیات دولت از حق گردشگری که رییس‌جمهور به آن بها می‌دهد، دفاع کند و از وزیر نفت، مصمم بخواهد زمان نمایشگاه نفت و گاز را از اردبیهشتِ گردشگری ایران خارج کند و یا اگر نمی‌تواند، مهمانان نفتی و گازی را در شهر دیگری گردهم آورد. مثلا شهری مثل بندرعباس، مشهد و یا تبریز که اتفاق هتل خوب کم ندارند، اما روزهای خلوت‌تری را به نسبت تهران و اصفهان سپری می‌کنند و یا از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد برای جابجایی مکان جشنواره جهانی فیلم فجر و یا جشنواره فیلم کودک که دقیقا در زمان اوج ورود گردشگران در تهران و اصفهان برگزار می‌شود، چاره‌ای بیاندیشد. ابراهیم پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان ایران ـمی‌گوید: بیشتر هتل‌های چهار و پنج ستاره کشور، دولتی هستند وقتی چنین رویدادهای بین‌المللی برگزار می‌شوند، طبیعتا تمام فضای هتل‌های خوب در اختیار آن رویدادها قرار می‌گیرد. هتل‌هایی که باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند تا از حصار رفتارهای سلیقه‌ای خارج شوند.موضوع واگذاری هتل‌ها و اقامتگاه‌های دولتی از سال ۸۷ با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جریان افتاد، همان زمان مهدی جهانگیری که معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود این خبر را اعلام کرده و گفته بود که «از یک سال قبل‌تر برای این موضوع برنامه‌ریزی شده و قرار است هتل‌ها با فراخوان به سرمایه‌گذاران ارائه شوند و پس از مزایده در اختیار بهترین متقاضی قرار گیرند.»بنا به اظهارات جهانگیری در آن سال‌ها، سرمایه‌گذاران ترکیه و فرانسه متقاضی آن هتل‌ها بودند.نزدیک به یک دهه از آن ماجرا گذشته، اما هتل‌های دولتی هنوز تحت مدیریت صاحبان قدیمی خود اداره می‌شوند و تغییری در اوضاع‌شان حاصل نشده است.درحال حاضر مهمترین هتل‌های ۴ و ۵ ستاره کشور در اختیار بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد تعاون ناجا و سازمان تامین اجتماعی و البته بخشی از مهمانسراهای جهانگردی نیز در اختیار صندوق بازنشستگی کشور است که از بین آنها تا کنون سه گروه رسما برای واگذاری اعلام آمادگی کرده‌اند. هرچند به گفته محمود بنکدارنیا ـ عضو جامعه تورگردانان ـ منتقد دیگر سیستم هتلداری کشور ـ، قیمت این هتل‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که تا کنون نظر مشتری را به خود جلب نکرده است.او براساس اطلاعاتی که داردمی‌گوید: بنیاد مستضعفان دو هتل ۵ و ۴ ستاره‌اش را به ترتیب یک هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته است. از طرفی بنیاد شهید هتل شهر اصفهان را به قیمت ۵۰۰ میلیارد تومان وارد مزایده کرده و مجموعه هتلی بنیاد تعاون ناجا نیز یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان نرخ‌گذاری شده است. ظواهر از این قرار است که انگار گفته‌اند این هتل‌ها را بفروشید، ولی قیمت‌ها را طوری تنظیم کرده‌اند که فروش نرود. 
پورفرج ـ رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ـ با غیرمعقول خواندن این قیمت ها می‌گوید: سرمایه‌گذار باید بداند اگر قرار است این همه هزینه کند نهایت تا ۱۰ سال آینده بازگشت خواهد داشت. متاسفانه محاسبات نشان می‌دهد با توجه به شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری حال حاضر، حتی نوه من هم نمی‌تواند این بازگشت سرمایه را ببیند، دست‌کم باید بیش از ۳۰ سال صبر کرد تا این پول برگردد.او ادامه می‌دهد: هتل‌های دولتی معمولا سلیقه‌ای مدیریت می‌شوند و تناقض‌هایی را در بازار اقامت و رقابت ایجاد کرده‌اند. قیمت اجاره اتاق در این هتل‌ها برای شرکت‌های گردشگری وابسته، همیشه پایین‌تر محاسبه شده که رقابت ناسالمی را ایجاد کرده است. همواره هم اولویت این هتل‌ها، اجاره اتاق به بخش‌های دولتی و همکاران‌شان است تا بخش خصوصی.پورفرج می‌گوید: اگر بخواهیم کمبود در بخش اقامت را با ساخت هتل‌های جدید جبران کنیم با مشکلات پیچیده‌تری روبرو می‌شویم. متاسفانه با وجود وعده‌هایی که برای حمایت داده می‌شود، شرایط برای ساخت هتل پیچیده‌تر شده است. در گذشته اگر ۲۰ درصد از هتل ساخته می‌شد، امکان دریافت تسهیلات بانکی وجود داشت، ولی اکنون طبق تفاهمی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دارد باید ۴۰ درصد هتل ساخته شود تا بتواند آن تسهیلات را دریافت کند. اگر بخش خصوصی گردشگری این همه سرمایه داشت که درخواست تسهیلات نمی‌کرد. از طرفی اسناد ضمانتی را افزایش داده‌اند که این کار را دشوار کرده است، صندوق توسعه ملی هم شرایط پیچیده‌ای برای پرداخت وام دارد، اگر اینطور نیست این صندوق آمار دقیق و شفاف بدهد که چند سرمایه‌گذار گردشگری موفق شده‌اند بدون دردسر تسهیلات دریافت کنند و با مشکل هم مواجه نشده‌اند؟
پورفرج ـ رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ـ با غیرمعقول خواندن این قیمت ها می‌گوید: سرمایه‌گذار باید بداند اگر قرار است این همه هزینه کند نهایت تا ۱۰ سال آینده بازگشت خواهد داشت. متاسفانه محاسبات نشان می‌دهد با توجه به شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری حال حاضر، حتی نوه من هم نمی‌تواند این بازگشت سرمایه را ببیند، دست‌کم باید بیش از ۳۰ سال صبر کرد تا این پول برگردد.او ادامه می‌دهد: هتل‌های دولتی معمولا سلیقه‌ای مدیریت می‌شوند و تناقض‌هایی را در بازار اقامت و رقابت ایجاد کرده‌اند. قیمت اجاره اتاق در این هتل‌ها برای شرکت‌های گردشگری وابسته، همیشه پایین‌تر محاسبه شده که رقابت ناسالمی را ایجاد کرده است. همواره هم اولویت این هتل‌ها، اجاره اتاق به بخش‌های دولتی و همکاران‌شان است تا بخش خصوصی.پورفرج می‌گوید: اگر بخواهیم کمبود در بخش اقامت را با ساخت هتل‌های جدید جبران کنیم با مشکلات پیچیده‌تری روبرو می‌شویم. متاسفانه با وجود وعده‌هایی که برای حمایت داده می‌شود، شرایط برای ساخت هتل پیچیده‌تر شده است. در گذشته اگر ۲۰ درصد از هتل ساخته می‌شد، امکان دریافت تسهیلات بانکی وجود داشت، ولی اکنون طبق تفاهمی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دارد باید ۴۰ درصد هتل ساخته شود تا بتواند آن تسهیلات را دریافت کند. اگر بخش خصوصی گردشگری این همه سرمایه داشت که درخواست تسهیلات نمی‌کرد. از طرفی اسناد ضمانتی را افزایش داده‌اند که این کار را دشوار کرده است، صندوق توسعه ملی هم شرایط پیچیده‌ای برای پرداخت وام دارد، اگر اینطور نیست این صندوق آمار دقیق و شفاف بدهد که چند سرمایه‌گذار گردشگری موفق شده‌اند بدون دردسر تسهیلات دریافت کنند و با مشکل هم مواجه نشده‌اند؟
