واکنش به انتقادات علی مطهری از سازمان اطلاعات سپاه
روزنامه اعتماد باحجت درخشنده، کارشناس مسائل امنیتی و چهره اطلاعاتی بازنشسته در باره تداخل وظایف دستگاههای اطلاعاتی مصاحبه کرده است.
علي مطهري در نطق پيش از دستور خود از دوگانگي در حوزه اطلاعاتي كشور صحبت كرده و پيشنهاد درباره نهادهاي اطلاعاتي كشور داده. ارزيابي شما از نطق آقاي مطهري چيست؟
نطق پيش از دستور جناب آقاي مطهري تشخيص و دغدغه درستي است. ماموريت قانوني سپاه، نگهباني و پاسداري از انقلاب در برابر اقدامات مسلحانه است، لذا ماموريت سازمان اطلاعات سپاه متمركز بر دشمنان و جريان‌هاي مسلح و با مشي براندازي مسلحانه و متكي به نظامي است. پيشنهادهاي آقاي مطهري توجه دادن به اين موضوع مهم است كه توان فعاليت اطلاعاتي در دام سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمنان قرار نگيرد.
به نظر شما حوزه ورود اطلاعات سپاه بايد در چه پرونده‌هايي باشد؟
حوزه عمل فعاليت اطلاعاتي سپاه در مدار اطلاعات كشور مشخص و قانونمند است، البته نياز به روزآمدي دارد. حوزه فعاليت اطلاعات سپاه در مدار اطلاعاتي كشور، حوزه گروه‌هاي برانداز با مشي مسلحانه و نظامي است.
چه كاري مي‌توان انجام داد كه مرزهاي كاري نهادهاي امنيتي كشور مشخص‌تر شود؟
اولين كاري كه به نظر بايد انجام شود، اصلاح بينش و نگرش مديران جامعه اطلاعاتي و امنيتي كشور است. جهان‌بيني و شخصيت آنان بايد يك شخصيت ملي باشد. اگر اين مديران خود را متعلق به ملت و كشور خود بدانند، به واقع پاسداران امنيت ملي كشورند، محصول كارشان در اختيار دشمنان ملك و ملت قرار نمي‌گيرد، عاري از هرگونه حب و بغض و حميت‌هاي شخصي و سازماني خواهند بود، ديگر براي آنها وزارت، سپاه و… ندارد، مخلصانه در خدمت امنيت ملك و ملت‌اند. خطوط ماموريت هر نهاد جامعه اطلاعاتي هم مشخص است، ديگر رقابت غير سازنده و مخرب معنا ندارد. حتي نسبت به نيروهاي داخلي آسيب‌ديده توسط سرويس‌هاي بيگانه نگاه خصمانه نيست، مداوا‌كننده و زندگي بخش به آنان خواهد بود.
با توجه به تفاوت نظارت‌پذير بودن و نبودن سازمان‌هاي امنيتي، پرونده‌هاي مهم بايد اغلب زيرنظر كدام بازوي اطلاعاتي كشور مورد بررسي قرار گيرد؟
همين‌طور كه قانونگذار بعد از ضرورت تمركز اطلاعات در وزارت اطلاعات تشخيص داد كه سازمان اطلاعاتي كشور بايد پاسخگوي مركز قانونگذاري متعلق به ملت باشد، اطلاعات سپاه هم پس از طي دو دهه اخير فعاليت خود با همكاري مجلس براي ارايه لايحه به منظور پاسخگويي اطلاعات سپاه به اين نهاد قانونگذاري پيشقدم باشد. خود اين اقدام پاسداري از انقلاب و دستاوردهاي انقلاب ملت ايران است. انگيزه قانونگذار از تاسيس وزارت اطلاعات پاسخگو بودن به مردم و نمايندگان ملت بود. حال سپاه و اطلاعات آن، به اين دغدغه ملي توجه و با مردم و انقلاب همراهي كنند.
دوگانگي اطلاعاتي چه تبعاتي در پي خواهد داشت؟
دوگانگي اطلاعاتي به معني انحراف از ماموريت و نفوذ اطلاعاتي است.
آيا اساسا در دنيا دوگانگي‌هايي در حوزه اطلاعاتي ديده مي‌شود؟
در دنيا سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي مستقل از هم وجود دارند، اما هر يك طبق قانون در حيطه و مدار اطلاعاتي خود عمل مي‌كنند، دوگانگي و موازي‌كاري ضد مديريت اطلاعاتي و امنيتي است و با آن به‌شدت و بدون ملاحظه برخورد مي‌شود.
مرز ميان تقسيم‌بندي‌هاي اطلاعاتي در دنيا به چه شكل تنظيم مي‌شود كه به دوگانگي اطلاعاتي نرسد؟
تقسيم‌بندي فعاليت‌هاي اطلاعاتي بر اساس استراتژي اطلاعاتي است. معمولا در اصول استراتژي اطلاعاتي، تمركز بر سياستگذاري، عدم تمركز در اجرا و هماهنگي در اجزاست.
آيا حضور و وجود چند دستگاه اطلاعاتي به بالا رفتن ضريب امنيت كشور كمك مي‌كند؟ اگر نه چرا و چگونه مي‌توان اين ضريب امنيت را بدون توسل به دستگاه‌هاي متعدد اطلاعاتي بالا برد؟
در همه كشورهاي بزرگ، جوامع باز و داراي دموكراسي ده‌ها نهاد و سازمان اطلاعاتي وجود دارد، اما هيچكدام موازي هم نيستند و يكديگر را خنثي نمي‌كنند، امكان تداخل ندارند بلكه همه در مدار اطلاعاتي و حيطه تعيين شده خدمات اطلاعاتي و امنيتي ارايه مي‌كنند. بسياري از آنها داراي پيمانكاران بخش خصوصي هستند. جامعه مدني بر اين نهادها و سازمان‌هاي اطلاعاتي ناظرند. با همه اينها امكان نفوذي كه بتواند در درازمدت امنيت ملي آنان را به مخاطره بيندازد، وجود ندارد و امكان نفوذ راهبردي و موازي‌كاري وجود ندارد.
به نظر شما وجود شوراي هماهنگي اطلاعاتي در كشور چه كاركردي دارد و مي‌تواند داشته باشد؟
شوراي هماهنگي اطلاعات كشور وجود دارد؛ حال چرا تشكيل نمي‌شود تا از موازي‌كاري و مخاطرات اطلاعاتي پيشگيري كند اين بحث ديگري است كه متوليان آن بايد پاسخگوي نمايندگان و مردم باشند. . بر اين اساس بهتر است تا نهادهاي اطلاعاتي كشور جلسه‌اي را براي تعاريف و مرزبندي‌هاي دقيق در حيطه ماموريت‌هاي خود برگزار كنند تا افكار عمومي با چند صدايي اطلاعاتي و سردرگمي مواجه نشود.
