هشدار درباره فعالیت در صرافیهای رمزارز بدون مجوز
وکیل دادگستری در مورد فعالیت کاربران و مدیران صرافیهای رمزارز فاقد مجوز هشدار داد و توضیح داد که در وضعیت فعلی این اقدام جرم کیفری محسوب نمیشود.
با وجود نهایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای فعالیت در حوزه رمزارزها، تاکنون هیچ پلتفرم تبادل رمزارز در ایران مجوز رسمی دریافت نکرده است. این وضعیت باعث ایجاد ابهام درباره ماهیت حقوقی فعالیت صرافیها و استفاده از آنها در برنامههای رسانهای شده است.
نوشآفرین مومنواقفی، معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، اعلام کرد که دستورالعمل فعالیت رمزارزها در هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده و در مهرماه به وزارت اقتصاد ارسال شده است. پس از انتشار رسمی دستورالعمل، فعالان میتوانند برای دریافت مجوز اقدام کنند، اما تاکنون هیچ پلتفرمی موفق به اخذ مجوز رسمی نشده است.
پیشتر علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، محدودیت نگهداری رمزارزهای پایه ثابت مانند تتر را اعلام کرده بود؛ بر اساس این محدودیت، هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند حداکثر ۵ هزار تتر یا معادل ۱۰ هزار دلار در کیف پول خود نگهداری کند.
در این شرایط، استفاده از صرافی رمزارز فاقد مجوز در برنامههای رسانهای، مانند آنچه توسط امیرحسین قیاسی انجام شد، سوالاتی درباره جنبه قانونی آن ایجاد کرده است.
امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، تأکید کرد که مطابق اصول حقوق کیفری و اصل ۳۶ قانون اساسی، هیچ عملی جرم محسوب نمیشود مگر اینکه قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. تا کنون هیچ قانون یا مقرره لازمالاجرا فعالیت صرافی رمزارز بدون مجوز را جرمانگاری نکرده است و نداشتن مجوز صرفاً یک موضوع اداری و صنفی است.
وی افزود که بسیاری از کسبوکارها پیش از تدوین چارچوبهای رسمی مجوز فعالیت داشتهاند و این به خودی خود جرم محسوب نمیشود. همچنین بانک مرکزی تأکید کرده که مصوبه رمزارزها هنوز در مرحله بارگذاری در درگاه مجوزها است و نظام تنظیمگری این حوزه در حال شکلگیری است.
به گزارش مهر، بنابراین، تا زمان ابلاغ مقررات رسمی و جرمانگاری صریح، فعالیت صرافیهای رمزارز بدون مجوز ممکن است مشمول محدودیتهای اداری شود، اما از نظر حقوق کیفری جرم تلقی نمیشود.
