نظارت بیمه مرکزی بر صندوق‌های بازنشستگی در تعارض با قوانین و غیراصولی است
نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به سخنان رئیس کل بیمه مرکزی، گفت: رئیس کل محترم بیمه مرکزی از بررسی موضوع نظارت بر صندوق های بازنشستگی در مجمع اخیر بیمه مرکزی خبر داداند که این امر در تعارض آشکار با قوانین متعدد مربوط به صندوق های بازنشستگی است.
به گزارش ایسنا، علی حیدری با بیان اینکه فعالیت بیمه های تجاری و بیمه های اجتماعی دارای تفاوت های ماهیتی هستند، اظهار داشت: علاوه بر احکام مطرح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ که بیمه های مکمل بازنشستگی را ذیل نظام مزبور و تحت نظارت عالیه و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌داند، اخیرا در ماده ۳ قانون احکام دائمی نیز براین موضوع مجددا تصریح و تاکید شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در ماده ۳ قانون مذکور آمده است” به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ایجاد گردد”.
حیدری افزود: در تبصره این قانون نیز تصریح شده است “فعالیت اینگونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است”.
وی همچنین افزود: در ماده ۵ همین قانون نیز به سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی اجازه داده شده است تا بیمه های سطح مازاد و مکمل بازنشستگی را در قالب حسابهای انفرادی (DC) برای افراد تحت پوشش خود فراهم سازند. (“ماده ۵- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه‌شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند. “)
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی یاد آور شد: به موجب بند الف ماده ۵۷ قانون یاد شده و بویژه ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه، فعالیت بیمه های مازاد و مکمل بازنشستگی در چارچوب نظام چند لایه تامین اجتماعی میسر خواهد بود که تحت راهبری خدمات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. فلذا حتی اگر شرکت‌های بیمه تجاری بخواهند به این عرصه ورود کنند باید تحت رگولاتوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
حیدری تصریح کرد: رگولاتوری و تنظیم گری مقررات در حوزه بیمه‌های اجتماعی که مبتنی بر چند جانبه‌گرایی و بویژه سه جانبه گرایی (کارگر، دولت و کارفرما) هستند، کاملا متفاوت با بحث بیمه‌های تجاری و انتفاعی است.
وی افزود: وضعیت رگولاتوری بیمه‌های تجاری در گذشته و در حال حاضر خیلی بهتر از وضیت رگولاتوری بیمه‌های بازنشستگی نیست و پرونده اختلاس بیمه و پرونده بیمه توسعه و حال و روز صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه تجاری، گواه این مدعاست.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، حیدری با انتقاد از طرح اینگونه مباحث از سوی رئیس کل بیمه مرکزی گفت: متاسفانه سال‌هاست بیمه های عمر و سرمایه گذاری که ماهیتا جزو صنعت بیمه های تجاری محسوب می شود به اسم بیمه های بازنشستگی تبلیغ می شوند و آنها را بجای بیمه های اجتماعی سطح پایه جا می زنند و هیچ نظارتی در این زمینه از طرف متولی نظارت و راهبری بیمه های تجاری اعمال نمی شود.
وی اظهار داشت: البته وقتی متولیان امور بجای اینکه به ILO و ISSA مراجعه کنند، بیشتر به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، OECD و مکنزی اندکامپاند و … مراجعه کنند، نتیجه‌ای بهتر از موضع گیری امروز رئیس کل بیمه مرکزی حادث نخواهد شد.
