معیشت مردم در سرازیری؛ تورم دو رقمی شد
هر بار که چشم‌مان به آمارهای اعلامی از سوی دولت می‌خورد، خود را در مقابل ارقامی می‌بینیم که تنها در مقام حرف و عدد زیبا جلوه می‌کنند و از قیمت‌های واقعی بازار کاملا به دور هستند. با این حال مسوولان امر هر بار تلاش می‌کنند با اعلام این قیمت‌ها که تنها ماحصل سیاست‌های دستوری اعمال شده بر بازار اقتصادی است خود را از واقعیت‌های موجود کنار بکشند.
کافی است گوشه چشمی به قیمت‌های موجود در بازار اقتصادی کشور بیندازیم تا ببینیم که تا چه میزان این آمارهای کاغذی با قیمت‌های حقیقی بازار تفاوت دارد. از اقلام خوراکی که مهمان هر روز سفره‌های مردم است گرفته تا هر کالایی که نقشی هرچند کمرنگ در مسیر زندگی خانوارها و اقشار مختلف درآمدی کشور دارد.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از رشد قیمت کالاها در تیرماه از تورم 2/10 درصدی حکایت دارد؛ تورمی که تلاش‌های دولت برای ثابت نگه داشتن آن در زیر 10 درصد را با شکست مواجه کرد و وارد کانال دورقمی قیمت‌ها شد.
به گزارش نامه نیوز، آنطور که بانک مرکزی گزارش می‌دهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1397 به عدد 8/126 رسید که نسبت به ماه قبل 4/3 درصد افزایش داشته است اما این شاخص در تیرماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 18 درصد افزایش داشته است. به عبارتی خانوارهای کشور در تیرماه سال 97 نسبت به همین ماه در سال گذشته، 18 درصد بیشتر برای خرید کالاها هزینه کرده‌اند.
اما تورم 10 درصد کجا و قیمت‌های رو به رشد بازار کجا؟ اگر آهنگ رشد قیمت‌ها آنطور که مسوولان می‌گویند، در تازه‌ترین حالت وارد فاز دورقمی شده است، پس رشد قیمت‌های بازار آن هم تا این میزان ناشی از کدام سیاست دولت است که سطح معیشتی مردم را به چنین حال و روزی گرفتار کرده است؟
جالب است که مرکز آمار درآخرین آمارهایش، نرخ تورم تیرماه را حدود 2 درصد کمتر از تورم اعلامی بانک مرکزی و در نرخ 7/8 درصدی اعلام کرده بود و گویا هنوز این واقعیت از سوی مسوولان پذیرفته نشده که قیمت‌های بازار از چیز دیگری سخن می‌گویند.
آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، افزایش قیمت انواع کالا و خدمات مصرفی در تیرماه امسال تا 1/59 درصد رشد داشته که نشان می‌دهد روند افت قدرت خرید خانوار ادامه داشته و مردم برای تامین ملزومات زندگی خود باید همچنان هزینه بیشتری داشته باشند. بررسی روند تغییرات قیمت انواع کالا و خدمات مصرفی مردم در تیرماه امسال نشان می‌دهد که نرخ برخی گروه‌های کالایی و ملزومات مورد نیاز جامعه از رشد بالاتری نسبت به برخی گروه‌ها برخوردار بوده و در عین حال تمامی گروه‌های مصرفی جامعه در این ماه افزایش قیمت داشته‌اند. آمارها حکایت می‌کند که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 1/15 درصد بوده و سطح معیشتی خانوارهای کشور را تا میزان زیادی تحت‌الشعاع قرار داده است.
اما این افزایش قیمت‌ها چنان بر تار و پود معیشتی خانوارهای کشور فشار آورده که نگرانی از تامین حداقل‌های معیشتی را دوچندان کرده است. بر این اساس با تندتر شدن آهنگ رشد قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، بار دیگر شاهد فاصله گرفتن دهک‌های درآمدی در اقتصاد هستیم و به راحتی می‌توانیم شاهد دور شدن دهک‌های مختلف درآمدی از هم باشیم. اما این افزایش قیمت‌ها را از همان زمان که بازار ارز کشور دچار التهابات ارزی شد می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم و از ماه‌ها پیش ندای تند شدن آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار را می‌شنیدیم. بر این اساس هر زمان که ارز با افزایش قیمت مواجه می‌شد، یک قدم خود را به فضای افزایش قیمت‌های جدید در بازار نزدیک می‌ساختیم و هر روز این نگرانی که قرار است تورم‌های فزاینده گریبان بازار اقتصادی کشور را بگیرد دوچندان می‌شد.
با این حال مسوولان امر هر بار اعلام می‌کردند که هیچ نگرانی در بازار ارزی و اقتصادی کشور وجود ندارد و به زودی شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود؛ کاهش قیمت‌هایی که نه‌تنها اتفاق نیفتاد که فضای اقتصادی کشور را وارد مرحله جدیدی از افزایش قیمت اقلام خوراکی و کالاها کرده است. اما این تنها عامل افزایش‌های وسیع رشد قیمت‌ها در بازار نیست. همین نقدینگی‌های رو به فزاینده‌ای نیز که همه‌اش وارد همین بازار ارزی شد و تنها رانت و فساد را در بازار ارزی کشور بیشتر کرد، عامل موثر رشد قیمت‌ها در بازار اقتصادی کشور شده است که ریشه در همین سیاست‌های نادرست سیاستگذار پولی بانک مرکزی دارد که توان مقابله با رشد این نقدینگی‌ها و تعمیم آن به بازار ارزی کشور را نداشته است.
امروز اما روزی است که از ماه‌ها پیش انتظارش را می‌کشیدیم و به بیانی همین انتظارات قیمتی باعث آن شد که امروز قیمت‌ها تا این میزان با جهش مواجه شود و سفره‌های معیشتی مردم را هدف سیاست‌های نادرست و رو به شکستش قرار دهد. اما این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز تقلیل قدرت خرید خانوارهای کشور ندارد و تنها فاصله درآمدی فقیر و غنی را در جامعه بیش از پیش افزایش می‌دهد.
در این بین اقتصاددانانی که از واقعیت‌های موجود کشور پرده‌برداری می‌کنند را به باد انتقاد می‌گیرند و اعلام می‌کنند که تحلیل‌ها اقتصادی چنین افرادی بی‌پایه و اساس است. این در حالی است که تحلیلی که از تورم‌های بالای 100 درصدی در اقتصاد ایران پرده‌برداری می‌کند، از شرایطی می‌گوید که امروز دامن بازار اقتصادی کشور را گرفته و تمام حوزه‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده و همه را وارد مسیر افزایش قیمت کرده است.
بر این اساس تحلیل استیو هانک، اقتصاددان آمریکایی که بر پایه تغییرات ریال در برابر دلار در ماه‌های اخیر دست به محاسبه واقعیت تورمی موجود در اقتصاد ایران زده چندان هم بیراه نیست و نمی‌توان گفت که چنین تحلیل‌هایی تنها به واکنش واداشتن اذهان مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولتمردان آن هم در مسیر نادرست است. باید این واقعیت را بپذیریم که اگر نرخ تورم یک شاخص کلان اقتصادی است، نرخ ارز نیز یکی از شاخص‌های تاثیرگذار کلان اقتصادی است که نقش پررنگ و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری واقعیت‌های اقتصادی بازار دارد.
بر این اساس هر بار که این متغیر اقتصادی رشد می‌کند، همزمان سایر متغیرهای اقتصادی را نیز با خود همراه می‌کند و افزایش قیمت‌ها در سایر بازارهای اقتصادی کشور را نیز موجب می‌شود. با این حساب شاید بهتر آن باشد که به جای انتقاد از تحلیل‌های موجود، کمی سیاست‌های اشتباه را در بازارهای اقتصادی کشور بپذیریم و کمی به دنبال اعمال سیاست‌های درست برای به حرکت درآوردن اقتصاد در مسیری رو به رشد باشیم.
بنابراین امروز دیگر زمان آن نیست که در واکنش به آنچه اقتصاددانان و تحلیلگران می‌گویند جبهه بگیریم و از دستاورد تورمی در دولت یازدهم سخن بگوییم، چه آنکه امروز نه‌تنها از تورم‌های کنترل‌شده در بازار خبری نیست که تمام حوزه‌های اقتصادی کشور در مسیری ناهموار قرار گرفته‌اند و منتظر آنند که با اعمال تحریم‌های آمریکا خود را در فضای جدیدی از گرانی‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی ببینند. با این تفاسیر تنها راه چاره یک چیز است؛ یا دولت دست از سیاست‌های دستوری‌اش در بازار بردارد و خود را در کنار مردم با واقعیت‌های اقتصادی موجود همگام ببیند یا اینکه رشد قیمت‌ها آنقدر گلوی اقتصاد را فشار دهد که به یکباره شاهد سقوط معیشتی میزان زیادی از اقشار درآمدی کشور آن هم در دوران پساتحریم باشیم.
