مؤسسه ملل در آستانه انحلال؟/ زیان انباشته نجومی ۱۸ هزار میلیارد تومانی
مؤسسه اعتباری ملل در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با بحران مالی بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. بررسی صورت‌های مالی این مؤسسه نشان می‌دهد که زیان انباشته ملل به رقم حیرت‌انگیز ۱۸ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان رسیده؛ سطحی که نسبت به پایان سال گذشته رشدی ۶۱ درصدی داشته و نگرانی سهامداران و نهادهای نظارتی را به اوج رسانده است.
ملل تنها در شش ماه نخست امسال بیش از ۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته جهشی خیره‌کننده معادل ۲۹۵ درصد را نشان می‌دهد. به زبان ساده، این مؤسسه هر ماه بیش از ۱,۱۶۳ میلیارد تومان و هر روز بیش از ۳۷ میلیارد تومان زیان روی دست سهامداران گذاشته است؛ رقمی معادل بیش از ۱.۵ میلیارد تومان در هر ساعت.
زیانی معادل ۱۸ برابر سرمایه ثبت‌شده
سرمایه ثبتی مؤسسه ملل تنها یک هزار میلیارد تومان است، اما زیان انباشته آن حالا ۱۸ برابر این سرمایه شده است. این وضعیت، مصداق روشن مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است؛ ماده‌ای که هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول را مکلف می‌کند مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهند تا درباره ادامه فعالیت یا انحلال تصمیم‌گیری شود.
به این ترتیب، ملل نه‌تنها به لحاظ مالی بلکه به لحاظ حقوقی نیز در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است.
گره افزایش سرمایه در ایستگاه مبارزه با پول‌شویی
به نوشته تابناک؛ مدیریت ملل بیش از یک سال است که در پی افزایش سرمایه برای جبران بخشی از زیان‌هاست. با این حال، بانک مرکزی ثبت افزایش سرمایه را منوط به تأیید منبع واریز سهامداران عمده از سوی اداره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کرده است.
این گره نظارتی باعث شده حتی پس از ماه‌ها مکاتبه با سازمان بورس، افزایش سرمایه همچنان در مرحله بررسی متوقف بماند. به نظر می‌رسد حتی در صورت تحقق افزایش سرمایه، مشکلات ساختاری و زیان انباشته سنگین همچنان پابرجا خواهد بود و تصمیم نهایی در این زمینه در اختیار بانک مرکزی است.
کفایت سرمایه منفی؛ نشانه قطعی بحران
یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت باید حداقل ۸ درصد باشد و در سطح استاندارد بین‌المللی تا ۱۲ درصد نیز تعیین شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کفایت سرمایه ملل در پایان تابستان ۱۴۰۳ به منفی ۱۶.۷۹ درصد سقوط کرده؛ در حالی که همین شاخص در پایان سال گذشته منفی ۱۱.۴۱ درصد بود.
روند نزولی این شاخص عملاً به معنای افزایش ریسک ورشکستگی است. حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز سال گذشته صراحتاً اعلام کرده بود که بانک‌ها و مؤسسات فاقد کفایت سرمایه باید منحل شوند. بنابراین، قرار گرفتن نام ملل در فهرست گزینه‌های انحلال چندان دور از ذهن نیست.
پیامدها برای نظام بانکی و اقتصاد کشور
تداوم فعالیت مؤسسات زیان‌ده در نظام بانکی، به معنای چاپ پول پرقدرت، رشد پایه پولی و تشدید تورم است. از این منظر، تعیین تکلیف مؤسسه ملل نه‌تنها برای سهامداران و سپرده‌گذاران بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیت دارد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی ناگزیر است در کوتاه‌ترین زمان ممکن درباره ادامه حیات یا انحلال این مؤسسه اعتباری تصمیم‌گیری کند.
