لیر ترکیه همچنان در سراشیبی سقوط؛ آیا اردوغان در سیاست‌های خود بازنگری می‌کند؟
روند طولانی سقوط ارزش لیر ترکیه در برابر دلار، در ماه‌های اخیر تشدید شده، به طوری که این نرخ به 10 لیر در برابر یک دلار رسیده است. علاوه بر مداخلات مکرر دولت در بانک مرکزی، وضعیت روابط آنکار با واشنگتن، سیاست منطقه‌ای پرهزینه ترکیه و قرار گرفتن این کشور در لیست خاکستری گروه اقدام مالی از جمله دلایل سقوط ارزش لیر عنوان شده است.
«بازتاب»؛ آرش صفار- پنج سال پیش، هر دلار آمریکا برابر با 2/9 لیر ترکیه بود و در حال حاضر هر دلار با 10 لیر ترکیه مبادله می‌شود.
روند کاهش مداوم ارزش لیر ترکیه در برابر دلار، در ماه‌های اخیر تشدید شده است؛ به طوری که لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی حدود 25 درصد از ارزش خود را از دست داده و بدترین عملکرد را در میان اقتصادهای نوظهور داشته است.
کارشناسان بر این باور هستند که دور اخیر کاهش ارزش پول ملی ترکیه ناشی از نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های پولی این کشور به دنبال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ترکیه است.
به گزارش «دویچه وله» آلمان، بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با سقوط ارزش لیر و مهار تورم 20 درصدی ترکیه، اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرده است.
علیرغم مخالفت اقتصاددانان ترک و کارشناسان نهادهای مالی-اقتصادی بین‌المللی، این اقدام بانک مرکزی ترکیه کاملا در راستای دیدگاه‌های «رجب طیب اردوغان» قرار دارد.
اردوغان بر این باور است که ریشه کاهش ارزش پول ملی و تورم در نرخ بالای بهره نهفته است؛ به همین دلیل اصرار دارد که این نرخ باید کاهش یابد.
دیدگاه رئیس‌جمهور ابتدا با مخالفت مسئولان بانک مرکزی ترکیه روبه‌رو شد؛ در نتیجه این اختلاف نظر، اردوغان تا کنون دو تن از روسای بانک مرکزی را برکنار کرده است؛ در آخرین اقدام، او دو نفر از اعضای هیئت امنای این بانک را تغییر داد و از این طریق توانست مخالفان کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی را به حاشیه براند و عملا این بانک را به مجری دیدگاه‌های خود بدل کند.
علاوه بر مسئله دخالت رئیس‌جمهور در سیاست‌های پولی بانک مرکزی، موضوعاتی از قبیل وضعیت شکننده روابط آنکارا-واشنگتن از زمان تصمیم دولت ترکیه برای خرید سامانه دفاع هوایی اس 400 از روسیه، سیاست منطقه‌ای ترکیه از قفقاز تا لیبی و قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف نیز از جمله دلایل سقوط ارزش لیر عنوان شده است.
قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری گروه اقدام مالی، سبب نگرانی سرمایه‌گذاران شده و باعث شده است که موسسات اعتباری با احتیاط بیش‌تری روابط خود با اقتصاد ترکیه را تنظیم کنند.
کارشناسان معتقد هستند که کاهش‌های مکرر ارزش پول ملی یک کشور، ممکن است به یک روند تبدیل شود؛ چرا که منجر به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به بازار مالی آن کشور می‌شود و احیای این اعتماد کار دشواری است.
به نظر می‌رسد علاوه بر سیاست‌گذاری مالی، ترکیه برای پاسخ‌گویی به چالش‌های پیش روی اقتصاد خود نیازمند بازنگری در سیاست خارجی و همچنین جایگاه رهبری سیاسی است؛ تا این جای کار به نظر نمی‌رسد اردوغان تمایلی به این بازنگری داشته باشد.
