فشار سنگین هزینه ها روی دوش اقشار آسیب پذیر/ دیگر درآمد خانوار کفاف رشد قیمت ها را نمی دهد

براساس گزارش های منتشر شده توسط مرکز آمار، هزینه مسکن و اقلام خوراکی طی 7 سال گذشته به ترتیب 2.9 و 4.6 برابر شده که این جهش، بیش از همه اقشار آسیب پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.

«بازتاب»؛ زهره علامی– اقلام خوراکی در سبد مصرفی سه دهک کم برخوردار جامعه 35 درصد و مسکن هم سهمی 30 درصدی دارد که مجموع آنها 65 درصد از هزینه‌های این دهک ها را تشکیل می‌دهند، درواقع اقلام خوراکی و مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه اقشار کم درآمد به خود اختصاص می دهند.

در این میان گزارش ها حکایت از آن دارد که در بهمن سالجاری، هزینه خانوارها با سطح درآمدی پایین نسبت به دهک‌های بالای درآمدی با افزایش بیش‌تری همراه بوده‌است و دهک اول درآمدی که آسیب‌پذیرترین خانوارها را پوشش می دهد، تورم ماهانه 3 درصد را تجربه کرده درحالی که این شاخص برای بالاترین دهک درآمدی، 1.9 درصد بوده است.

یعنی فشار اقتصادی بیش از همه بر دوش اقشار ضعیف جامعه سنگینی می کند، اگرچه شرایط برای سایر اقشار درآمدی هم مطلوب نبوده و در حال حاضر هم به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم واقعی در سالجاری بالای 60 درصد است.

اهمیت اقلام خوراکی در سبد هزینه خانوار

در آبان ماه امسال گزارشی از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون درباره روند تغییرات قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری منتشر شد، در این گزارش قیمت خوراکی‌ها در سه دسته حد مطلوب، حد هشدار و حد بحرانی طبقه‌بندی می شد.

قرار گرفتن قیمت کالا در حد مطلوب امید دهنده کاهش تورم در آینده نزدیک است، خارج شدن نوسانات قیمت از حد مطلوب و وارد شدن به حد هشدار، نشان از افزایش تورم دارد و حد بحرانی هم نشان از در راه بودن جهش تورمی دارد.

براساس نتایج این گزارش، تعداد زیادی از خوراکی‌های متداول مصرفی خانواده‌های ایرانی خارج از حد بحرانی قرار گرفته‌اند که این موضوع حکایت از در راه بودن جهش تورمی می داد، یعنی در شرایطی که اقشار کم درآمد جامعه توان خرید اقلام مورد نیاز خود را ندارند، انتظار می رود که قیمت بسیاری از این کالاها همچنان افزایشی باشد.

حالا اگر نگاهی به آمار 11 ماهه گذشته داشته باشیم، رشد قیمت خوراکی‌های ضروری، بیشتر از تورم کل بوده است و شاخص قیمت مصرف‌کننده هم در این مدت 46 درصد رشد کرده، درحالی که برخی خوراکی‌ها بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشتند.

یا براساس آمار دیگری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهر سال‌جاری منتشر شده است از بین 89 قلم کالای اساسی مورد بررسی، قیمت 84 کالا تا 314 درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش داشته است.

بررسی گزارش های مربوط به قیمت خوراکی ها هم در سال های گذشته هم طی سالجاری نشان از افزایش افسارگسیخته هزینه خرید این اقلام دارد.

رشد قابل توجه قیمت مسکن

اما جدا از هزینه های سرسام آوری که تأمین اقلام خوراکی بر خانوارها تحمیل می کند، قیمت مسکن هم در 7 سال گذشته رشد چشمگیری داشته و کرایه بها در سال 99 نسبت به سال 92، رشد چشمگیری کرده است.

براساس گزارش مرکز آمار، یک مستاجر در ابتدای سال 92 می توانست به طور متوسط با پرداخت 800 هزار تومان یک واحد آپارتمان 50 متری را در تهران اجاره کند اما حالا و با گذشت بیش از 7 سال، باید برای اجاره یک واحد 50 متری در پایتخت به طور متوسط باید ماهیانه سه میلیون تومان پرداخت کند.

حالا در شرایطی که مسکن، یکی از پرهزینه ترین اقلام سبد خانوار محسوب می شود و قیمت خرید و فروش مسکن و همچنین اجاره بها طی سال های اخیر جهش قابل توجهی داشته است، کارشناسان پیش بینی می کنند که در سال 1400 هم مشکلات بخش مسکن ادامه داشته باشد و قیمت ها روندی صعودی داشته باشند.

عدم همراهی دستمزدها با هزینه ها

اگرچه میزان درآمد خانوارهای ایرانی از سال 92 تا ابتدای سال 99، افزایش یافته اما همزمان، هزینه خانوار هم رشد کرده و افزایش درآمد را نه تنها خنثی کرده بلکه از آن پیشی هم گرفته است.

مثلا در حالی که حداقل حقوق کارگران طی سالجاری یک میلیون و 911 هزار تومان و دستمزد اغلب کارگران هم تا حدودی بالاتر از این رقم است، به گفته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، هزینه ماهانه معیشت کارگران رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان است.

ابوی معتقد است که این مبلغ جدا از هزینه های مسکن، اجاره بها و درمان است و تنها بخش خوراکی ها را شامل می شود و اگر هزینه های مسکن، اجاره بها و درمان را به این عدد اضافه کنیم، رقم به دست آمده بین 9 تا 10 میلیون تومان می شود.

در واقع افزایش درآمد خانوار کفاف رشد قیمت ها را نمی دهد و دخل و خرج بسیاری از خانواده ها با هم نمی خواند و در این میان قیمت اقلام خوراکی و مسکن هم در مسیری صعودی قرار دارند.

انتظار می رود که دولت نظارت خود را بر قیمت کالاهای اساسی بیشتر کند تا با اعداد و ارقامی مثل رشد 300 درصدی قیمت اقلام خوراکی مواجه نشویم ضمن اینکه با توجه به بالابودن نرخ تورم، حداقل حقوق کارگران هم باید افزایش درخوری با رشد قیمت ها داشته باشد و از آن عقب نماند.