فریز ارز در صرافی‌ها
«توقف تزریق ارز به صرافی‌ها» و «ممنوعیت خرید اسکناس ارز و انجام حواله ارزی در صرافی‌ها» از جمله مهم‌ترین دستورالعمل‌های مرتبط با سیاست‌های مدیریت بازار ارز بود که در جلسه ستاد اقتصادی دولت و با حضور رئیس‌جمهوری تصویب شد. بعد از اینکه نوسانات ارزی شدت گرفت و دلار شش‌هزارتومانی، بازار ارز را بیش از پیش ملتهب کرد، دولت عزمش را جزم کرد تا جلوی این نوسانات را بگیرد. برای همین هم دلار را در نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد و اسحاق جهانگیری، خریدوفروش ارز بالاتر از چهارهزارو ۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق دانست.
به گزارش شرق، بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص در حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. این‌بار اما بانک مرکزی در جلسه دیگری، تزریق ارز به صرافی‌ها را متوقف و خرید اسکناس ارز و انجام حواله ارزی در صرافی‌ها را ممنوع کرده و صراحتا تأکید کرده است که نیازهای ارزی یا به طور غیرمستقیم یا از طریق سامانه‌ها صورت می‌گیرد. اما خط‌ونشان بانک مرکزی برای صرافی‌ها در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز در اظهاراتی گفته است؛ عده‌ای با منابع ارز، در کشورهای همسایه خانه و ویلا خریده‌اند.
اتصال سوئیچ‌کارت‌های بین‌المللی
در جلسه ستاد اقتصادی دولت دستورالعمل‌های عملیاتی تدوین‌شده بر اساس سیاست‌های مدیریت بازار ارز برای مصارف مسافرتی، دانشجویی، درمانی و تمامی مصارف خدماتی و تجاری پس از بحث و بررسی تصویب شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در این جلسه با تشریح ابعاد سیاست‌های جدید ارزی دولت گفت: مزیت سیاست جدید ارزی آن است که تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای موردنیاز کشور می‌توانند با اطمینان نسبت به آرامش در بازار و نرخ ارز، برای آینده برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند.
او اضافه کرد؛ با توجه به تأمین همه ارزهای مورد نیاز تولیدات داخلی با نرخ اعلام‌شده، نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاها برطرف شده است. او این را هم گفت که تمامی دستگاه‌ها با محوریت بانک مرکزی باید دستورالعمل‌های عملیاتی مصارف ارزی کشور را به دقت اجرا کرده تا ضمن تسهیل در ارائه ارز، در مسیر حذف روش‌های غیرقانونی و واسطه‌گری‌ها تلاش کنند. بعد از این جلسه، ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی، نیز در نشستی جداگانه با مدیران بانکی، با بیان اینکه تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت منجر به یکسان‌سازی نرخ ارز شد و نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان برای همه اقلام استفاده خواهد شد، تأکید کرد که این نرخ با توجه به واقعیت‌های اقتصاد تغییر می‌کند و ثابت نخواهد ماند. او همچنین ضمن تأکید بر اینکه هیچ ارزی برای خروج سرمایه و قاچاق تخصیص داده نخواهد شد، اضافه کرد؛ با تأمین تمام نیازهای واقعی و منطقی، با ایجاد بازار سیاه هم مقابله می‌شود.
او با بیان اینکه این تصمیم، منجر به ایجاد شفافیت در تجارت خارجی می‌شود، چراکه حضور پررنگ صرافی‌ها در تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، ابهاماتی را با خود به‌همراه دارد، گفت؛ با تصمیم اتخاذشده، فرصت مناسبی برای انتقال فعالیت‌های ارزی از صرافی‌ها به بانک‌ها ایجاد شده است. سیف، اتصال سوئیچ‌کارت‌های بانکی را یکی از اقدامات بانک مرکزی برای رفاه حال مسافرانی که به کشورهای همسایه سفر می‌کنند، خواند و گفت: مذاکرات متعددی در این زمینه داشته‌ایم و اتصال سوئیچ‌کارت‌ها در برخی کشورهای همسایه به‌زودی عملیاتی می‌شود.
ممنوعیت صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی
سیداحمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز در این نشست، با بیان اینکه از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود، گفت؛ همچنین بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خریدوفروش اسکناس انجام دهند. عراقچی با اشاره به اینکه در پی تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت، تجارت از حالت بی‌نظمی خارج می‌شود، گفت؛ فرایند واردات بدون ثبت سفارش بر اساس مصوبه هیئت دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت سفارش انجام می‌شود.
او این را هم گفت که ثبت سفارش کالاهای وارداتی الزاما با روش بانکی خواهد بود و این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر می‌شود. عراقچی درباره واردات بدون انتقال ارز نیز گفت؛ این موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند.
توقف تزریق ارز به صرافی‌ها
بانک مرکزی همچنین با توجه به اجرای سیاست تک‌نرخی ارز و تغییر روش تأمین نیازهای ارزی، درحال‌حاضر تزریق ارز به صرافی‌ها را متوقف کرده و اعلام کرده است که نیازهای ارزی یا به‌طور غیرمستقیم یا از طریق سامانه‌ها انجام می‌شود. پیش از این، بانک مرکزی روزانه یا چند روز در هفته و براساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانک‌ها یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کنند که با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار می‌فروختند و متقاضیان خریداری می‌کردند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز و ایجاد محدودیت در خرید و فروش، گفت؛ ما حق نداریم منابع مردم را که از نفت و صادرات حاصل می‌شود، به‌آسانی در اختیار عده‌ای قرار دهیم تا در کشورهای همسایه خانه و ویلا بخرند. او همچنین اضافه کرد؛ ما حق نداریم منابع را در شرایطی که فشار جهانی بر جمهوری اسلامی است و تهدید می‌کنند که ما را از نظر اقتصادی تحریم خواهند کرد از دست بدهیم بلکه باید مدیریت بر عرضه و تقاضا داشته باشیم.
ابهام در تصمیم بانک مرکزی
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی
اگر سیستم بانکی برای نقل‌و‌انتقالات ارزی تجهیز شده باشد و آمادگی خود را اعلام کند و این انتقال از طریق ثبت سفارش و واردات کالا صورت گیرد، ضرورت چندانی ندارد که انتقال ارز از طریق حواله و صرافی‌ها انجام شود؛ اما در مناطقی که صرافی‌های بانکی یا بانک‌ها روابط کارگزاریشان ضعیف است و نمی‌توانند نقلوانتقال پول داشته باشند، امکان دارد از خدمات صرافی‌ها استفاده کنند.
موضوعی که مطرح می‌شود، این است که در سال صد میلیارد دلار نقلوانتقال صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد سیستم بانکی باید از مزایای آن بهره‌مند باشد؛ اما باید آمادگی تجهیز را داشته باشند و روابط کارگزاری در نقاط مختلف فراهم باشد. ممنوعیت خرید و فروش اسکناس از سوی صرافی‌ها نیز کار درستی بوده است؛ چراکه معنی ندارد دلار را با پول ملی جایگزین کنیم و دلار بفروشیم و ندانیم صرف چه اموری می‌شود. ممنوعیت انجام حواله از سوی صرافی‌ها نیز اقدام درستی بوده است؛ به شرط آنکه سیستم بانکی امکان انجام این کار را داشته باشد.
به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده مجددا از خدمات صرافی‌ها استفاده شود، البته استفاده از این خدمات باید با مدیریت اصلی بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها همراه باشد. مسافرانی که نیاز به ارز دارند، باید آن را از طریق مبادی خروجی دریافت کنند؛ اما اگر شخصی اسکناس خریداری کند و آن طرف خیابان آن را به فروش برساند، کار غلطی است. ضمن اینکه نحوه غلط فروش ارز به صرافی‌ها، صف‌های طویلی ایجاد می‌کند. بنابراین در مواردی که دانشجو یا بیمار کارنامه ارزی داشته باشد، باید از این طریق ارز حواله شود؛ اما تقاضاهای مبنی بر مازاد ارز مسافری مانند پرداخت حقوق بازنشسته در خارج وجود دارد که اگر برای این موارد نیز بانک مرکزی تمهیداتی بیندیشد، یا ارز دو‌نرخی خواهد شد یا با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان خواهد بود. این درحالی است که تقاضاهای غیر از چارچوب مقررات بانک مرکزی هم باید پاسخ داده شود.
در گذشته، بحث مناطق آزاد و بازار فرعی ارز مطرح بود که با مبلغ اضافه انجام می‌شد. اکنون بانک مرکزی با اعلام این نرخ حتما با دونرخی‌بودن ارز مقابله خواهد کرد؛ اما مشکل این است که هم ارز حاصل از صادرات نفتی برای ورود به کشور و هم قیمت تمام‌شده برای صادرکننده هزینه‌بر است.
بنابراین به نظر می‌رسد بخش‌نامه‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، می‌تواند ارز را در اختیار واردکننده اجناس بگذارد؛ اما اینکه ارز با چه نرخی در خارج از کشور معامله شود، به نظر نمی‌رسد کنترل آن در دست بانک مرکزی باشد.
