شیپور گــرانی روی دیوار
پراید مدل ۸۶ فقط ۲۰ میلیون تومان؛ آپارتمان در جنوب تهران متری ۱۵ میلیون. اینها نمونههایی است از آگهیهایی که این روزها در فضای مجـــــــــــازی منتشر میشود، آگهیهایی که پیوست هم کمندارند؛ پیام جواب داده نمیشود، فقط تماس، خریدار واقعی تماس بگیرد.
به گزارش بازتاب به نقل از جام جم، در این آشفته بازار به نظر میرسد اگر تولیدکنندهها هم بیخیال شوند و قیمتهای واقعی را اعلام کنند، برخی در فضای مجازی بیخیال نمیشوند و هیزم به آتش گرانیها میریزند انگار بین دنیای مجازی و واقعی قیمتها دیوار بلندی کشیده شده؛ دیواری که نبود نظارت سبب شده هر روز قد بکشد و در نهایت آوار شود روی اقتصاد نیمهجان کشور.
فروشندگان و خریداران زیادی این روزها سردرگم هستند، آنهایی که قیمتها را از فضای مجازی میگیرند به قول معروف کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفتهاند زیرا قیمتهای دلخواه و پرتابی مانع تصمیم گیری آنها برای خرید و فروش میشود.
سایت و برنامههای خرید و فروش آنلاین که این روزها در اینترنت حسابی گل کرده محلی شدهاند برای ارائه قیمتهای نجومی؛ قیمتهایی که زمین تا آسمان با دنیای واقعی تفاوت دارد، اما اگر از قیمتها ایراد بگیرید فروشندگان مجازی هزار و یک بهانه میتراشند. رایگان و تا حدودی پایین بودن قیمت آگهیهای تبلیغاتی باعث شده تا برخی افراد در آشفتهبازار قیمتها، کالاهای بنجل و دست دوم خود را با قیمتهای آنچنانی برای فروش عرضه کنند؛ پراید مدل سال 86، دولکه رنگ، بدون تصادف، بیمه تا آخر سال، تازه تعمیر، فقط 20 میلیون تومان، این نمونهای از همین آشفته بازار قیمتها در فروشگاههای اینترنتی است، در حالی که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو قیمت تمام شده اتومبیلی با این خصوصیات را حدود ده تا 11میلیون تومان میدانند، اما در نرمافزارهای خرید و فروش کالا از این خبرها نیست و هرکس به اندازه زور و چربزبانیاش قیمت تعیین میکند.
اوج این بیانصافی و فرصتطلبیها را میشود در بازار مسکن دید، بازاری که در سایه و لطف اپلیکیشنهای اینترنتی، سقف قیمتهای خرید و فروش در آن تا جایی بالا رفته که دست هیچ خریداری به آن نمیرسد.
سودجویی از بنجل
مالکان و صاحبان کالا در فضای مجازی شرایط را برای فروش مناسب میبینند به همین خاطر هرچه را که دم دست شان باشد، آگهی میکنند؛ از خروس جنگی و لاری گرفته تا بشقابهای قدیمی خانه مادربزرگ که از سوی کاربری برای فروش و با قیمت هر بشقاب ملامین 20 هزار تومان برای فروش آگهی شده است.
جالبتر اینکه فروشندگان هر روز قیمتهایشان را به روز میکنند. وقتی که در نقش خریدار بایکی از این افراد که برای فروش موتور آگهی داده تماس میگیریم. او درباره قیمت بالایی که تعیین کرده میگوید: این روزها همه خریدارند و این روزها بهتر است دو سطل ماست بگیرید تا اینکه پول نقد نگهدارید. مرد جوان درباره به روز کردن قیمتها نیز ادامه میدهد: از دوستان قیمت موتورسیکلت را میگیرم و خودم هم کمی به آن اضافه میکنم تا اگر خریدار تخفیف خواست از سودم کم نشود.
آشفته بازار خرید و فروش در دنیای مجازی اما در نهایت به ضرر کشور تمام میشود، زیرا به غیرواقعی شدن قیمتها دامن میزند و به این شکل چرخ اقتصاد آن طور که باید نمیچرخد.
بیاعتمادی مردم به بازار مجازی
هر چند درصد کمی از خرید و فروش کالاها از طریق این اپلیکیشنها انجام میشود، اما به میزان زیادی در تعیین قیمت تاثیرگذار هستند، افراد برای اطلاع از قیمت کالاها به جای رفتن بازار در اقدامی راحتتر سراغ این برنامهها میروند، برنامههایی که با نبود نظارت جدی تا حدود زیادی بر آشفتگی بازار و تعیین قیمتها تاثیر میگذارد.
احمد روستا، کارشناس بازار در این باره میگوید: نرمافزارهای خرید و فروش در فضای مجازی مخاطبان گوناگونی دارد. عدهای حرفهای هستند و عده دیگری دنبالهروی دیگران و به طور کل تاثیرپذیر از انواع پدیدههای نوین. مطمئنا خریداران حرفهای فریب قیمتهای عجیب و غریب برخی کالاها در این نرمافزارها را نمیخورند، اما دسته دوم خریداران ممکن است تحتتاثیر این آگهیها قرار گیرند. اصولا وجود این نرمافزارها در فضای مجازی راهکاری تازه را در زمینه خرید پیش پای کاربران قرار میدهد و طبیعی است هر کسی که با این راهکار آشنایی نداشته باشد، در آغاز تحتتاثیر قرار گیرد.
آن طور که او توضیح میدهد دستهای دیگر از خریداران بعد از مدتی متوجه میشوند قیمتهای ذکرشده روی این کالاها واقعی نیست یا نمیتوان به کیفیت این کالاها اعتماد داشت، آنها را نمیخرند یا بیشتر برای خرید مشورت میکنند تا کلاه سرشان نرود.
بنابراین میتوان گفت این نرمافزارها و طرح قیمتهای غیرواقعی برای انواع کالاها در آن، باعث میشود مردم به این نوع خرید بیاعتماد شوند و به طور کل، اثری منفی روی تصمیمگیری شهروندان برای خرید و فروش خواهد گذاشت.
نظارت ضعیف بر خرید و فروش اینترنتی
نظارت میتواند تا حدود زیادی این آشفتهبازار را کنترل کند، زیرا به این شکل کمتر فروشندهای جرات میکند قیمتهایی نجومی و بیاساسی روی کالایش بگذارد. روستا درج قیمتهای غیرواقعی برای انواع کالاها در فضای مجازی را نشانهای از نبود نظارت روی فعالیت کاربران میداند و میگوید: گرانفروشیها در برنامههای خرید و فروش ایجاب میکند سازوکار مشخصی برای نظارت بر آنها از سوی نهادهای مرجع ایجاد شود.
آن طور که او میگوید در کنار نظارت باید از سوی کارشناسان برای کالاهایی مانند خودرو سقف قیمت مشخص شود تا فروشندگان اجناسشان را به قیمت دلخواه نفروشند.
روستا ادامه میدهد: برای بهبود شرایط میتوان از نهادهای مرجع نیز کمک گرفت نهادهایی مانند انجمنها و تشکلهای صنفی که با شرایط واقعی بازار آشنایی دارند.
آن طور که او میگوید دولت باید در این زمینه از اصناف که قیمت را تعیین میکنند، حمایت و آنها را به عنوان نهاد مرجع در زمینه تایید کند. در واقع دولت باید مدیران این برنامهها را موظف به هماهنگی در تعیین قیمتها از سوی اصناف کند، به این شکل که زمانی که شخصی کالایی را برای فروش آگهی میکند، قیمت پیشنهادی او بعد از کارشناسی و تایید اصناف منتشر و در صفحهای که برای فروش کالا در نظر گرفته شده درج شود.
این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند ساماندهی این برنامهها سازوکار پیچیدهای دارد و انجام آن بسادگی میسر نیست. ضمن این که امروزه فضای مجازی آنقدر گسترده شده است، که بسادگی نمیتوان آن را کنترل کرد.
شاید مدیریت آشفتهبازار فضای مجازی براحتی امکانپذیر نباشد، اما اگر شهروندان رفتارشان را دراین فضا کنترل کنند میتوان به حل بخشی از مشکلات امیدوار بود. برای نمونه بهتر است شهروندان پیش از انجام هر خرید، به طور دقیق بررسی کنند تا چه اندازه اطلاعات آگهی یک کالا در فضای مجازی، بخصوص قیمتی که برای آن کالا درج شده واقعی است.
البته هوشیاری و دقت عمل مردم در خریدهای اینترنتی، بازهم از دولت سلب مسؤولیت نمیکند و باید نظارتها روی این نرم افزارها را با کمک انجمنها و تشکلهای صنفی بازار تقویت کند.
دمنده در قیمت
امیلیا نرسیسیانس، جامعه شناس میگوید: در این وضعیت که اجناس و کالاها قیمتشان بسرعت تغییر میکند، بعضی افراد با دادن قیمتهای پرت به دنبال این هستند که نرخ دلخواهشان را تعیین کنند. آن طور که این جامعهشناس میگوید مردم امروزه برای گرفتن قیمتهای حدودی مغازهها را یکی به یکی نمیگردند، بلکه از طریق فضای مجازی و بازارهای اینترنتی به دنبال گرفتن قیمتهای حدودی و وضعیت بازار هستند. در نتیجه برنامههای فروش آنلاین مرسوم شده بهترین و کمهزینهترین راه برای اعمال این قیمتهاست، چون در دسترس بوده و نظارت زیادی هم روی آنها نیست.
باید دولت جلوی این سایت ها رو بگیره تا در بخش خودرو و مسکن وارد نشوند .