شوک تعرفه ها در بازار خودرو؛ سناریوهای پیش‌روی واردات در سال 1404
بازتاب– با آغاز آخرین مرحله از ثبت‌نام فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳، همچنان تصویر روشنی از آینده این صنعت وجود ندارد. افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و احتمال بازگشت تحریم‌های شدید، همگی عواملی هستند که فضای واردات خودرو را بیش از پیش مبهم ساخته‌اند. در این میان، افزایش ناگهانی تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیز نگرانی‌های جدی در خصوص توسعه این فناوری‌ها در کشور ایجاد کرده است.
افزایش تعرفه‌ها؛ شوک قیمتی به بازار خودرو
مهم‌ترین چالشی که ثبت‌نام خودروهای وارداتی را تحت‌الشعاع قرار داده، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های گمرکی است. این در حالی است که هنوز قیمت نهایی خودروهای عرضه‌شده مشخص نشده و متقاضیان ناچارند ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی مسدود کنند، بدون آنکه از بهای نهایی خودروها اطلاع دقیقی داشته باشند.
علاوه بر این، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۲۸,۵۰۰ تومان به نرخ بازار مرکز مبادله طلا و ارز که حدود ۷۰,۰۰۰ تومان برآورد می‌شود، فشار مضاعفی را بر قیمت خودروهای وارداتی تحمیل خواهد کرد. چنین افزایشی به‌طور مستقیم قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و دسترسی به خودروهای خارجی را برای بسیاری از متقاضیان ناممکن می‌سازد. این موضوع می‌تواند باعث شود که بازار خودروهای خارجی به سمت لوکس‌تر شدن حرکت کند و در نتیجه، تنها اقشار پردرآمد قادر به خرید خودروهای وارداتی باشند.
ابهام در تأمین ارز و تهدیدهای تحریم‌های احتمالی
مسئله دیگر که واردات خودرو را در سال آینده با چالش مواجه می‌کند، وضعیت تأمین ارز و احتمال بازگشت تحریم‌های سختگیرانه است. با بازگشت سیاست فشار حداکثری ترامپ، ایران ممکن است بار دیگر با محدودیت‌های شدید ارزی روبه‌رو شود. چنین شرایطی می‌تواند دولت را ناچار به اولویت‌بندی تخصیص ارز کند که در نتیجه، احتمال توقف مجدد واردات خودرو افزایش می‌یابد. این در حالی است که کاهش فروش نفت و افت درآمدهای ارزی، فشار مضاعفی را بر منابع ارزی کشور وارد خواهد کرد.
سناریوهای مختلفی برای آینده بازار خودروهای وارداتی متصور است: در حالت نخست، منابع ارزی کافی فراهم شده و واردات به روال خود ادامه می‌دهد؛ در سناریوی دوم، وضعیت ارزی کشور تغییر محسوسی نخواهد داشت و روند واردات با سرعت فعلی پیش خواهد رفت؛ اما در سناریوی سوم و بدبینانه، مشکلات ارزی تشدید شده و واردات خودرو بار دیگر با ممنوعیت مواجه می‌شود. تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داده که در شرایط بحران ارزی، دولت معمولاً اولویت منابع ارزی را به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و کالاهای غیرضروری همچون خودرو، در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند.
ضربه سنگین به خودروهای برقی و هیبریدی
یکی از نگرانی‌های جدی در سیاست‌های جدید واردات خودرو، افزایش ناگهانی تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی است. تا پیش از این، تعرفه واردات این خودروها بین ۴ تا ۱۵ درصد بود، اما با تصمیم جدید دولت و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، این رقم به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این تغییر به معنای رشد ۲۵۰۰ درصدی تعرفه‌ها و عملاً حذف خودروهای برقی از بازار ایران خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته برای توسعه حمل‌ونقل سبز، از مشوق‌های مالی و معافیت‌های مالیاتی برای خودروهای برقی استفاده می‌کنند، اما سیاست‌گذاران داخلی به نظر می‌رسد که مسیر معکوسی را در پیش گرفته‌اند.
این تصمیم نه‌تنها بر مصرف‌کنندگان اثر منفی خواهد داشت، بلکه باعث کاهش ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور نیز می‌شود. در حالی که دنیا به سمت الکتریکی‌سازی حمل‌ونقل حرکت می‌کند، افزایش تعرفه خودروهای برقی در ایران می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی در این حوزه شود.
نکته مهم‌تر این است که این تصمیم برخلاف ماده ۹ قانون هوای پاک است که دولت را موظف به ارائه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برای توسعه ناوگان برقی کرده است. در نتیجه، این تصمیم نه‌تنها با چالش‌های اقتصادی، بلکه با مشکلات قانونی نیز مواجه خواهد شد. افزون بر این، افزایش تعرفه‌ها موجب خواهد شد که سرمایه‌گذاران داخلی نیز برای توسعه خطوط تولید خودروهای برقی دچار تردید شوند و این موضوع، صنعت خودروی ایران را از مسیر تحول جهانی دورتر کند.
نیاز به سیاست‌گذاری شفاف و پایدار
شرایط کنونی بازار خودرو نشان‌دهنده عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تجاری است. تصمیمات ناگهانی و تغییرات مداوم در تعرفه‌ها، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان سلب کرده و به آشفتگی بازار دامن می‌زند. تجربه کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می‌دهد که توسعه این حوزه نیازمند سیاست‌های بلندمدت، شفافیت در قوانین و حمایت از فناوری‌های نوین است.
با توجه به چالش‌های ارزی و احتمال تشدید تحریم‌ها، ضروری است که سیاست‌گذاران با نگاهی واقع‌بینانه به مسئله واردات خودرو بپردازند و از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کنند. در غیر این صورت، صنعت خودروی کشور بیش از پیش از استانداردهای جهانی فاصله گرفته و مصرف‌کنندگان داخلی با مشکلات بیشتری در تأمین خودروهای باکیفیت مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، توجه به توسعه زیرساخت‌های برقی و کاهش وابستگی به خودروهای بنزینی، باید به‌عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار قرار گیرد. ایجاد تسهیلات برای واردات خودروهای برقی، مشوق‌های مالیاتی و سیاست‌گذاری پایدار، می‌تواند مسیر توسعه صنعت خودرو را به سمت آینده‌ای پایدارتر و رقابتی‌تر هدایت کند.
آینده واردات خودرو در ایران به تصمیمات کلان اقتصادی و سیاست‌های بین‌المللی گره خورده است. چنانچه دولت بتواند با اتخاذ تصمیمات درست و منطقی، تعادل را در بازار خودرو حفظ کند، می‌توان امیدوار بود که این صنعت از بحران‌های پیش‌رو عبور کند.
