سکوت قانون در برابر آزار جنسی کودکان
آتنا و ستایش، تنها دو نفر از کودکانی بودند که آزار جنسی آنها، آن‌هم به‌واسطه مرگشان رسانه‌ای شد. مسائل زیادی از قبیل پررنگ‌بودن سنت‌ها در کشور ما باعث می‌شود کودکان درباره جنسیت و حریم خصوصی‌شان اطلاعات کمی در دست داشته باشند. تلاش‌های گروه‌های کوچک اجتماعی نیز برای آموزش به این کودکان هنوز پاسخ نداده است. هرچند کتاب‌هایی با زبان ساده وجود دارند که درباره حریم خصوصی کودکان به آنها هشدار می‌دهند اما عدم تبلیغ روی این مسئله و ترجیح به صحبت‌نکردن درباره حریم کودکان باعث می‌شود این مسئله همیشه در محاق باقی بماند.
از سال ٨٥ که لایحه حقوق کودکان در قوه قضائیه تدوین شده ١١ سال می‌گذرد و در همه این سال‌ها هیچ خبری درباره تصویب آن نیست. این لایحه حالا در مجلس است و به گفته طیبه سیاوشی کارش تقریبا در قوه قضائیه تمام شده و بعد از بودجه در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته می‌شود تا تکلیفش معلوم شود. لایحه‌ای که شاید اگر بود، امروز مصادیق مشخصی درباره آزار و اذیت کودکان وجود داشت و می‌شد میزان آزار جنسی به کودکان را به درستی مشخص کرد. به گفته حقوق‌دانان درحال‌حاضر ماده مشخصی درباره آزار کودکان وجود ندارد و شاید برای همین است که نمی‌شود نظر مشخصی درباره میزان آزار جنسی ابراز کرد.
سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک‌آزاری آورده است: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند. به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هرکسی که سرپرستی کودک را بر عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب‌های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود، کودک‌آزاری تلقی می‌شود. اگرچه کودک‌آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق بیفتد اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود٧٠ درصد کودک‌آزاری‌ها در محیط خانواده صورت می‌گیرد.
قوانین کیفری ایران، تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی) به‌طورکلی و عام مقرر شده است که: «هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به‌طورکلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت و توزیع…» نگه دارد «به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک‌میلیون و ٥٠٠ هزار ریال تا شش‌میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».
در این ماده قانونی، هیچ اشاره و تأکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامده است و به نظر می‌رسد که قانون‌گذار کیفری باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال، طفل‌بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در این زمینه‌ها اقدام کند. خسرو صالحی، مدیرعامل شبکه یاری کودکان درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان به «شرق» گفت: «این لایحه در ابتدا و در سال ٨٥، ٥٤ ماده بود و سپس به ٤٩ ماده تقلیل یافت و حالا به ما اطلاع داده‌اند که مواد آن به ٨٠ ماده رسیده است و ما چیزی درباره جزئیات آن نمی‌دانیم. اما در این ١١ سال آرزوی اصلی تعیین‌تکلیف این لایحه بوده است.
لایحه‌ای که سکوت قانونی درباره آزار و اذیت کودکان را می‌شکند و می‌تواند راهگشا باشد». او افزود: «در این لایحه به‌طور مشخص درباره آزار و اذیت کودکان و انواع آن صحبت شده است و مطابق آن مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده است. در واقع لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می‌تواند مسائل و مشکلاتی را که در حوزه حقوق کودکان وجود دارد، مرتفع کند. در نبود قانون کاملی برای کودکان، در سال ٨٨ لایحه‌ای ٥٤ ماده‌ای که می‌توانست تحولی جدی در بحث احقاق حقوق فراموش‌شده این قشر باشد، به دولت تقدیم شد اما انتظار برای بررسی و تصویب آن پس از ١٠سال هنوز به سر نرسیده است. این همان موضوعی است که فعالان حوزه کودکان را به تکاپو واداشته است؛ کسانی که اتفاقا همان‌ها از ابتدا سنگ‌بنای این لایحه را چیدند و منتظر نشستند تا بلکه دولت‌ها برای حمایت از کودکان فراموش‌شده کاری کنند. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پنج سال پیش، البته پس از پنج سال بررسی و تغییر، برای کاهش کودک‌آزاری از سوی قوه قضائیه برای حمایت از کودکان در مقابل هرگونه آزار، سهل‌انگاری، سوء‌رفتار، بهره‌کشی، خرید و فروش و… تدوین شد. از آن زمان تا کنون لایحه در انتظار بررسی و تصویب مجلسی‌ها است».
صالحی در ادامه افزود: «ایده تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس ششم کلید خورد. ٢٥ آذر سال ١٣٨١ در ۹ ماده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که پیشنهاد اولیه این لایحه متعلق به انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان بود. این قانون در زمان تصویب شش‌بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌و‌برگشت داشت و نهایتا قانون ناقصی در ۹ ماده تصویب شد. ازجمله ایرادهای مهم آن استثنا‌کردن والدین و سایر اولیای قانونی از شمول قانون بود؛ درحالی‌که براساس تحقیقات علمی برخي کودک‌آزاری‌ها درون خانواده‌ها رخ می‌دهد. به علاوه این قانون سن بزه‌دیدگی کودکان را زیر ١٨ سال عنوان کرده و کودک‌آزاری را جرم عمومی اعلام کرده که بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است».
او در پایان خاطرنشان کرد: «این لایحه دو گروه کلان افراد در معرض خطر بزه‌دیدگی و افرادی که دچار بزه‌دیدگی شدند را مورد حمایت قرار می‌دهد. تاکنون برای کودکان در معرض خطر به جز ماده ١١٧٣ قانون مدنی مقرره دیگری نداریم. این ماده فقط موارد اندکی از اوضاع و احوال مخاطره‌آمیز را برای کودکان برشمرده و فقط سلب حضانت از والدین ناصالح را آورده است؛ درصورتی‌که این لایحه، نظام حمایتی جامعی را با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها پیش‌بینی کرده است».
هرچند طیبه سیاوشی در گفت‌وگوی کوتاه خود با روزنامه «شرق» امیدوار است که این لایحه در بهار پیش‌رو در صحن علنی مجلس به بحث و نظر گذاشته شود اما شواهد حاکی از آن است که ماجرای آزار کودکان بسیار جدی است و سکوت قانونی می‌تواند دست سوءاستفاده‌گران را دراین‌باره باز بگذارد. مسئله صرفا آزار و اذیت جنسی کودکان نیست، سالانه آمار کودک‌آزاری منتشر می‌شود و اذهان عمومی را نگران می‌کند. قتل اهورا، کودک سه‌ساله در شمال ایران که به‌دست ناپدری او اتفاق افتاد و همچنین آزار و اذیت جنسی این ناپدری هنوز در یادها مانده است. چه کسی می‌خواهد پاسخ این خلأ قانونی را بدهد؟ آیا باید امیدوار بود که این لایحه بالاخره در بهار سال ٩٧ تصویب می‌شود یا ممکن است سرنوشتی مانند لایحه منع خشونت علیه زنان داشته باشد؟ هیچ‌کس جواب روشنی به این سؤالات نمی‌دهد.
